متابعة قراءة محطات اوبشن تستحق ال 15:00 جمت →

للاقتصاد الدائري مفاهيم متعددة، تختلف باختلاف وجهات النظر، وأحد تعريفاته أنه النموذج الاقتصادي الذي يهدف إلى زيادة فاعلية الموارد من خلال تقليل النفايات بأنواعها والاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل وتقليل استخدام المواد الأولية، وذلك لتعظيم الفائدة على النطاقات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وبسبب اتساع هذا المفهوم، فللاقتصاد الدائري استراتيجيات متعددة، منها الابتعاد عن المنتجات الممكن استبدالها بواسطة أخرى أكثر استدامة، كما يحدث الآن في كثير من الدول باستبدال المواد البلاستيكية بواسطة أخرى أقل ضرر منها. وزيادة فاعلية المنتجات الموجودة بالاستفادة منها بأكثر من طريقة، وذلك لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية. وإعادة استخدام المنتجات القابلة للاستخدام بدلا من التخلص منها. وإصلاح المنتجات المتعطلة بدلا من رميها واستبدالها من خلال أخرى جديدة، وإعادة تدوير المنتجات التالفة إن لم يكن لها أي استخدامات أخرى.
وبالاطلاع على هذه الاستراتيجيات، يتضح أن مفهوم الاقتصاد الدائري هو مفهوم شامل، يبدأ من بداية دورة حياة المنتج، وحتى نهايته، ويحاول ربط هذه البداية بالنهاية من خلال إعادة الاستخدام لتوفير المواد الأولية قدر الإمكان، والحفاظ على البيئة من استهلاك مواردها بشكل مكثف.
ويختلف هذا المفهوم بشكل كبير عن النماذج الاقتصادية الحالية، وخاصة التصنيعية منها، والتي تعتمد بشكل كبير على استخراج المواد الأولية، واستعمالها للأغراض التصنيعية، ومن ثم التخلص منها في حال تلفها وتصنيع بديل لها. وبينما يركز مفهوم الاقتصاد الدائري على تقليل التالف والنفايات قدر الإمكان، تلتفت النماذج الاقتصادية الحالية إلى تعظيم الأرباح المالية قدر الإمكان، دون النظر بشكل رئيس إلى العواقب البيئية، خاصة إن لم تكن هناك عقوبات حكومية على الإضرار بالبيئة. ويقدر الحجم العالمي للنفايات في الوقت الحالي بملياري طن سنويا، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى3.4 مليار طن بحلول عام 2050.
وبالنظر إلى استراتيجيات الاقتصاد الدائري، ومقارنتها بالممارسات الحالية لكثير من الأنشطة الاقتصادية، تتضح صعوبة تطبيق بعض هذه الاستراتيجيات دون تدخل حكومي صارم. فعلى سبيل المثال، قد يبدو منطقيا للكثير من الشركات التخلص من آلات التصنيع القديمة البالية، واستبدالها بواسطة أخرى جديدة، في حال كانت الجديدة أعلى إنتاجية، ولا تلتفت هذه الشركات لمصير الآلات القديمة، بل تبحث عن أقل الطرق تكلفة للتخلص منها، دون النظر إلى إمكانية استخدام هذه الآلات لأغراض أخرى سواء كخردة أو غيرها. ويبدو هذا التصرف منطقيا من الناحية الاقتصادية، فالشركات تبحث أولا عن الربح. وكذلك هو الأمر للأفراد، فعلى سبيل المثال وفي أحوال كثيرة، يكون التخلص من السيارة المتعرضة لحادث مروري، أقل تكلفة من إصلاحها، ولا لوم على الأفراد في ذلك، إلا أن المتضرر الأول من هذه التصرفات هو البيئة.
ولذلك فإن التدخل الحكومي يكون مطلوبا في كثير من الحالات، وهذا التدخل يأتي على نوعين، النوع الأول في حال كانت إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية، وفي هذه الحالة يمكن للحكومة إقرار أنظمة تشجع الشركات والأفراد على الاستفادة من إعادة التدوير ورفع مستوى الوعي لديها. أما في حال عدم وجود جدوى اقتصادية، فللحكومات حينها اتخاذ القرار إما بفرض عقوبات على المخالفين، أو بإقرار محفزات تشجعهم على إعادة التدوير وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية.
وقد يزيد مستوى التعقيد لهذه التحديات، فعلى سبيل المثال، وفي وقت يُطالب فيه الأفراد بإصلاح الأجهزة القديمة بدلا من رميها، يتذمر هؤلاء الأفراد من سياسات الشركات التي تتعمد وضع عمر محدد لمنتجاتها تتلف من بعده فيما يعرف بـ«التقادم المدبّر» وذلك لزيادة مبيعات منتجاتها المستقبلية. فكيف يطالب الأفراد بإعادة استخدام المنتجات التي صممت لاستخدام محدد الأجل، وبقطع غيار منقطعة عن الإنتاج. على الجانب الآخر، فإن الشركات تتبع هذا الأسلوب للحفاظ على مستقبلها، فحصصها السوقية تعتمد على هذه استبدال المنتجات القديمة بواسطة الجديدة. إن الاقتصاد الدائري مفهوم يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية الحالية، وعدم إفساد البيئة بالنفايات، والخاسر من عدم تطبيقه هم الأجيال القادمة. ومسؤوليته تقع بشكل رئيس على الحكومات التي يفترض أن تكون لها هذه النظرة بعيدة المدى وهذا المستوى من المسؤولية الاجتماعية. أما الشركات فهي تعمل ضمن نطاقها الذي يجعل أرباحها همها الأول. وعلى الحكومات أن تراعي الحفاظ على التوازن الاقتصادي والبيئي سويا، فلا تركز على الحفاظ على البيئة بشكل متسارع ضاربة بالاقتصاد عرض الحائط، وبالتأكيد ليس العكس من ذلك.

د. عبدالله الردادي.

السؤال الاساسي المطروح اليوم: هل ما زلنا نشتري الوقت وهو يداهمنا؟ والكل يعرف، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والدول المانحة، الى أين وصلت الأمور من فساد بائس ومحسوبية ومحاصصة على مرّ عقود، أمعنت بالبلد خراباً وإنهياراً دون حسيب أو رقيب.

يبدو أنّ جريمة المرفأ أبعدت الشبهات عن المسؤولين الذين أمعنوا بالبلاد سرقة وفساداً منذ ثلاثين عاماً. ولبنان يحتل اليوم مرتبة متقدّمة في قائمة الدول على مؤشر الفساد (من أصل 180 دولة لبنان يحتل المركز 138 في قائمة الدول الأكثر فساداً للعام 2019) مع مؤسسات منحلّة وغياب تام للمسؤولية والمحاسبة وللاصلاح، وكأننا في بلد توزيع غنائم وتوظيف غبّ الطلب ومشاريع عشوائية فقط لأغراض انتخابية لا غير.

الأمر الذي يتبادر الى الأذهان، أين أصبح الاقتصاد حالياً، في ظلّ نظام تقاسم السلطة والمحسوبية. وقد أعاق هذا الحوكمة الرشيدة؟ وما هي وضعيتنا مع صندوق النقد الدولي بعد استقالة الحكومة، وفي انتظار ولادة الحكومة الجديدة؟ وفي الحقيقة، الحكومة المستقيلة لم تعرف يوماً أخذ المبادرة، ولم تفعل شيئاً، ولم تحقق أي إنجاز، عكس ما أفحمنا به رئيسها، وكأننا كنا في فراغ.

لذلك، نرى أنفسنا أمام خيارين لا ثالث لهما.

الأول- أن يأخذوا على محمل الجدّ عملية تأليف الحكومة، على أن تكون من مستقلّين تكنوقراط، حيادية غير ملزمة سياسياً، لتدير شؤون البلاد، ولها صلاحيات استثنائية، كون الوضع بات لا يحتمل المماطلة. فتجلس على طاولة صندوق النقد الدولي، الذي سوف يملي شروطه، وأقلّها، خصخصة قطاع الكهرباء الذي استنزف الدولة، ولا نزال ندفع ثمنه فاتورتين، ووقف الهدر في المشاريع الميؤوس منها.

هذه المرحلة تحدّد المرحلة اللاحقة، والتي ينبغي أن تشمل البدء بالتدقيق في حسابات البنك المركزي والمؤسسات العامة، ووقف الهدر في حسابات الموازنة وميزانيات المؤسسات، من رئاسة الجمهورية إلى أصغر دائرة في الدولة. هذه الأمور سوف تبرهن عن حُسن نيّة لدى الأطراف المعنية، فتُصرف أموال «سيدر» ولكن بحذر، ودون أن يكون للطبقة الحاكمة أي صلة بها. هذه الخطوات سوف تحدّد المرحلة اللاحقة، نجلس فيها على طاولة طائف ثانٍ، ونستمزج آراء الشعب وما يريده من لبنان.

الخيار الثاني- أن يبقى المسؤولون في غيبوبتهم وكأن ما حدث في 17 تشرين الأول وحتى 4 آب لا يعنيهم، بما يعني الانحدار التام في المجهول. وهنا ستكون جهود ماكرون قد ذهبت سدى. فالدول المانحة سوف لن تساعدنا، ومن يراهن على بواخر ايران وفيول العراق سوف يخيب ظنه، مع كل ما يتأتى عن ذلك من فقر وعقوبات وغيرها. مع الاشارة الى انّ الشعب اللبناني لا يريد التوجّه شرقاً، بل يصرّ على البقاء في أحضان الشرعية الدولية ومع دول عربية، أعطتنا الكثير في المراحل السابقة ومستعدة لتعطينا أكثر في المرحلة المقبلة. هذه الأمور تعني في ما تعنيه، أنّه لا صندوق النقد ولا دول مانحة ولا «سيدر»، والأمر الأكيد أنّه لا لبنان بعد الآن.

أما من ناحية الاصلاحات، واذا استمرت الغيبوبة رغم تهديدات ماكرون، فهي لن تحصل. وبالمناسبة نسأل، اين أصبح التغيير والاصلاح، الذي طالما وعدونا به، ولغاية اليوم لم نر سوى محاصصة واقتسام لأموال الشعب وتوظيفات غبّ الطلب. وهنا، لا داعي لعودة ماكرون للمرة الثالثة، إنما الأكيد هو انهيار الكيان.

في جميع الأحوال، الأمور السياسية والاقتصادية متداخلة جداً، والفرضية الأولى تبقى الأحسن، ولكن قد تكون مثالية في غياب أية مسؤولية أو وجود زعيم على مستوى الوطن ليدير البلاد. لذلك تبقى كفّة الحذر، رغم كل جهود ماكرون راجحة، وقد لا يكون المستقبل زاهراً كما يحلم به شباب لبنان.

دكتور غريتا صعب.

متابعة قراءة النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب →

متابعة قراءة البورصات الاوروبية اقفلت اسبوعها على تراجع →

متابعة قراءة اسهم مقترحة للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية →

متابعة قراءة بيانات سوق العمل الاميركي والكندي →

متابعة قراءة الصين قد تبيع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي التوتر مع واشنطن →

متابعة قراءة بيانات: انخفاض مبيعات السيارات البريطانية في أغسطس →

متابعة قراءة بنك أوف أمريكا: المستثمرون يقبلون على الذهب والسندات قبيل تداولات “متقلبة” →

متابعة قراءة محطات اوبشن تستحق ال 15:00 جمت →