متابعة قراءة الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأميركي على آمال اللقاح →

تسعى الجهات المشرفة على أسواق الأسهم الناشئة لتوسيع قاعدة السوق، لذلك تحث الشركات – أياً كان نوعها – للتحول لشركات مساهمة، والبعض يتحول لشركات مساهمة مدرجة في السوق، والبعض يتمنع مبتعداً عن الإفصاح المطلوب كل ربع سنة.
والتحول من شركات فردية أو تضامنية، أو شركات ذات مسؤولية محدودة، إلى شركات مساهمة، قد يطيل في عمر الشركة، ما يعني الحفاظ على الموظفين، وهو ما يهم بقدر أهمية ربحية ملاك أسهم الشركة.
وفي العالم تبدأ الشركات فردية أو عائلية، ثم تتحول لشركات مساهمة، وتحث الجهات المشرفة على الأسواق الشركات على التحول لشركات مساهمة، ولكن ليست كل الشركات المتحولة ناجحة، ويكفي أن نضرب مثلاً بشركة «المعجل» التي تحولت من شركة عائلية عبر التقييم إلى شركة مساهمة، لتفشل ويوقف سهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية، لتغير الجهات المشرفة طريقة تقييم الشركة من المحاسبين والمقيمين إلى طريقة بناء الأوامر، ويبدو أنها الطريقة الأكثر سلامة.
ورغم فشل تجربة «المعجل» في التحول، فإن ذلك لا يعني أن نقف؛ لأن سوق الأسهم السعودية مليئة بقصص التحول الناجحة، فمثلاً «مصرف الراجحي» تحول نحو عام 1989 ميلادية من شركة عائلية إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 750 مليون ريال (200 مليون دولار أميركي)، لينمو ويرسمل ليصل رأس ماله إلى 25.250 مليار ريال (6.7 مليار دولار أميركي) وهو نمو مذهل استفاد منه الجميع، المؤسسون والمساهمون.
ثم نعرج على شركة «العثيم»، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في تجزئة الأغذية، نجحت بقيادة ربان الشركة عبد الله العثيم. ولا يزال الحكم مبكراً على شركة الطبيب سليمان الحبيب رغم نجاحها، وهي شركة تعمل في مجال الرعاية الصحية لحداثة دخولها في السوق، ونحن لا نملك سجلاً تاريخياً لأدائها، لذلك سنترك الحديث عنها لحين تكوُّن هذا السجل.
ونحن إذا تحدثنا عن تجارب التحول الفاشلة، فلن نغفل التجارب الناجحة، وعلى رأسها شركة «جرير» للتسويق بقيادة مجلس إدارة ناجح، ربانه محمد بن عبد الرحمن العقيل، لتنطلق في نهاية عام 2003 ميلادية برأس مال قدره 240 مليون ريال (64 مليون دولار أميركي) ليصل رأس المال عبر الرسملة إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار أميركي).
كل هذه القصص الناجحة يجب ألا تغفلنا عن مراجعة قواعد الإدراج في السوق وسد ثغراتها؛ لأن التجربة الفاشلة أشد إيلاماً من التجربة الناجحة، ونحن في سوق الأسهم السعودية لا نزال نتذكر تجربة «المعجل» الفاشلة، ونسينا نجاح شركات «العثيم»، و«جرير»، و«الحكير»، و«الدريس»، وغيرها.
كل ذلك يدعو الجهات المشرفة على السوق إلى أن تكون أكثر حرصاً على مراجعة قواعد الإدراج، لضمان إدراج شركات ناجحة توسع قاعدة السوق، وتخلق مجالاً استثمارياً للناس يستفيدون منه، ويضمن عمراً أطول للشركة. ودمتم.

علي المزيد.

«أفكار» المستشارين والمُنظّرين التي أنجزت خطة التعافي التي تبنّتها حكومة تصريف الاعمال، لا تزال تجد من يَتماهى مع فلسفتها. وهناك حالياً «أفكار» جديدة يجري التداول بها لا تقل خطورة عن الخطة القديمة، بل تتجاوزها، لأنّ الظروف أصبحت أشد تعقيداً ممّا كانت عليه قبل 7 أشهر.

لا تزال تداعيات خطة التعافي التي اقترحتها حكومة تصريف الاعمال ماثلة في الأذهان بسبب رعونتها في مقاربة أسلوب معالجة الأزمة على حساب المودعين، وتحييد الدولة من أية مسؤولية تفرض عليها المشاركة الحقيقية في الحل.

اليوم، وبعد مرور حوالى 7 أشهر على «خطة التعافي»، تبرز في كواليس المستشارين وغير المستشارين، اقتراحات هي أقرب الى الثرثرة لكنها تثير الرعب، لأنّ مسار التطورات يوحي بأنّ هذه الافكار الشيطانية قد تجد من يتبنّاها بذريعة انها أفضل الشرور.

تستند هذه الافكار الى ما تسمّيه هذه الشريحة فن الممكن، من خلال طرح سيناريوهات وبدائل في حال استمر الوضع في البلد على ما هو عليه، واضطر اللبنانيون الى الانتظار لأشهرٍ طويلة، قد تمتد الى نهاية العهد بعد حوالى سنتين. ويتساءل هؤلاء ما هو الاجراء الافضل الذي يمكن اتخاذه في هذا الوضع؟

يتحدث المنظّرون الجدد انّ البلد سيكون محكوماً بالسيناريوهات التالية:

أولاً – الاستمرار في الانفاق من الاحتياطي الالزامي، وبالوتيرة نفسها تقريباً التي تمّ فيها الانفاق منذ تشرين الاول 2019 حتى اليوم. وهذا يعني انّ الـ17 مليار دولار (اذا كانت موجودة فعلياً) تكفي تقريباً حتى نهاية العهد. وبعد ذلك لكل حادث حديث…

ثانياً – وقف الدعم أو خفضه الى مستويات كبيرة. وهذا يعني الاستعانة بنسبة أقل بالاحتياطي الالزامي، بحيث يصبح في الامكان إصدار تعميم من مصرف لبنان يقضي بخفض نسبة الاحتياطي من 15 الى 7%. وبذلك، يتم تحرير حوالى 8 مليارات دولار يمكن استخدامها. لكنّ هذا الخيار يبقى ناقصاً، لأنّ الاشكالية ستكون في شأن الاموال التي سيجري تحريرها، إذ ينبغي أن تتم إعادتها الى المصارف. وبالتالي، هناك من يقترح في هذه الحالة أن يتم الدفع الى المصارف بواسطة الـ»لولار» (الدولار الدفتري الذي يُدفع حالياً على سعر 3900 ليرة)، وأن تبقى الدولارات الفعلية في تصرّف المركزي.

ثالثاً – الاستعانة بالذهب الموجود في المركزي وليس في الخارج، وكميته الحقيقية غير مُعلنة، لرَهنه أو بيعه في سبيل الاستمرار في الانفاق وتسيير شؤون الدولة.

هذه السيناريوهات متوقعة، اذا تعذّر الانتقال سياسياً الى وضع يسمح بالعودة الى أحضان المجتمع الدولي، ومعاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ.

إنطلاقاً من هذه السيناريوهات السيئة كلها، تنبري أفكار يقول المروّجون لها إنها تستند الى فلسفة التفكير من خارج الإطار القائم (out of the box).

تقوم النظرية على المبدأ التالي: المحاذير التي تحول دون اعتماد مبدأ الاقتطاع من الودائع لمعالجة الأزمة هي التالية:

اولاً – عدم المَس بقدسية الملكية الخاصة التي يحميها الدستور والقانون.

ثانياً – الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي وقدراته للإقلاع بالاقتصاد مجدداً بعد انتهاء مفاعيل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد.

ثالثاً – الحفاظ على أموال المودعين كاملة، سواء لحماية قدراتهم المعيشية (مدّخرات)، أو للحفاظ على قدراتهم الاستثمارية في المستقبل.

هذه الاعتبارات الثلاثة التي تقطع الطريق مبدئياً على فكرة الاقتطاع من الودائع، فقدت قيمتها في قسم كبير منها، برأي البعض، الذي يعتبر انّ مبدأ قدسية الملكية انتهى لأنّ أصحاب الملكية فقدوا قسماً منها من خلال سحب الدولار على غير سعره الحقيقي، وفقدوا الحق بالتصرّف بها من خلال حجزها من دون قانون «كابيتال كونترول». كذلك سقط مبدأ الحفاظ على سمعة المصارف، لأنّ هذه السمعة انهارت مبدئياً، واذا استمر الوضع كما هو لفترة أطول لن يبقى منها ما يسمح بإعادة بناء الثقة. كذلك سقط المبدأ الثالث لأنّ الاموال غير موجودة اليوم، وإعادة تكوينها أو تكوين قسم منها يبقى ممكناً لوقت محدّد. لكنّ المراهنة على بقاء هذه القدرة قائمة بعد سنتين مثلاً، ومن دون إجراءات معالجة، هو ضرب من خيال.

إنطلاقاً من هذا التشريح، يسري في أوساط المُنظّرين اقتراح يقضي باعتماد الاقتطاع الشامل من الودائع بنسبة 80% منذ اليوم. والسماح لمَن يرغب بعد هذا الاقتطاع بسحب وديعته بالليرة (ربما الرقمية) على سعر المنصة، أو الاحتفاظ بما تبقّى من وديعة، مع وعدٍ بإمكانية الحصول عليها لاحقاً بالعملة الصعبة!

أما بالنسبة الى اليوروبوندز، فيقترح أصحاب هذه النظرية الاتفاق مع حملة السندات الاجانب على نسبة مئوية مقبولة والتسديد من الاحتياطي، لإغلاق هذا الملف.

ويعتبر أصحاب هذه النظرية انّ الاقتطاع المُبكر من الودائع يوفّر فرصة استخدام الاحتياطي المتبقي بطريقة مُجدية أكثر، ويسمح للدولة بأن تصبح ماليتها في حال أفضل. والأهم، كما يقولون، انّ من يعتبر انّ مثل هذا الاقتراح كارثة وفاجعة لأنه يخرب البلد، ويسلب أموال الناس، ويضع الجميع في مواجهة مصير أسود، لا يفقهون ربما أنّ هذا المصير سيصلون إليه بعد فترة، لكنّ التداعيات ستكون أقسى وأخطر من تداعيات إعلان الهيركات منذ اليوم.

لكن ما يفوت أصحاب هذه النظرية انّ الوضع قد ينقلب رأساً على عقب بين ليلة وضحاها، إذ يمتلك لبنان أوراقاً كثيرة رابحة، من ضمنها القوى العاملة في الخارج والقادرة وحدها على تمويل السوق بكمية لا يُستهان بها من العملات الصعبة. كل ما هو مطلوب أن يتغيّر المشهد السياسي، وهذا المشهد قد يتغيّر بكبسة زر، ومن دون سابق إنذار. وبالتالي، لا مبرّر للانتحار المُبكر، ولو أنّ الوضع يدعو فعلاً الى الاحباط واليأس.

انطوان فرح.

عاد رؤساء البنوك الأوروبية الى المقدمة مرة أخرى. فخلال النصف الأول من عام 2020، تكبد بعض المقرضين خسائر وسط ارتفاع مخصصات القروض المعدومة. لكنهم الآن حصلوا على جرعة من الشجاعة إثر انتعاش أرباح الربع الثالث. ويبدو معظم المصرفيين في المنطقة واثقين من أن أسوأ آلام الوباء باتت خلفهم.
لكن هناك ما يبرر جرعة من الحذر. فنظراً لحرصها على إقناع المنظمين بأنهم مهيأون لاستئناف توزيع الأرباح، فربما تقلل البنوك الأوروبية من التأثير المحتمل للانكماش الاقتصادي. وللحصول على تقييم أكثر واقعية للصناعة، يمكنك النظر الى «البنك التجاري الألماني» الذي تعامل بدرجة أقل مع أعمال التجارة المزدهرة مقارنة بمنافسيه، ورغم ذلك يتوقع أن يتكبد بعض الخسائر العام الجاري.
يقف الحال الكئيب للمقرض الألماني على النقيض من نظرائه، بما في ذلك بنكا «انتيزا سانبولا سبا»، و«يورني كريديت سبا» الإيطاليان، حيث يلتزم بنك «أنتيزا» بتحقيق أرباحه المستهدفة لعام 2021، ويتوقع أن يصل صافي الدخل إلى 5.9 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يزيد بنحو الربع عما يتوقعه المحللون. وبالمثل، كرر بنك «يوني كريديت» هدفه في تحقيق ربح لا يقل عن 3 مليارات يورو العام المقبل، وهذا البنك في طريقه لكسب ما يقرب من حوالي 600 مليون دولار العام الجاري.
فحالة اليقين هذه بشأن الكيفية التي يمكن أن يسير عليها الحال عام 2021 أمر مشكوك فيه. فقد استفادت البنوك من ارتفاع عائدات التداول العام الجاري. لكن من يدري ما إذا كانت ظروف السوق ستظل متقلبة بشكل إيجابي.
وإذا تراجعت أرباح التداول الوفير العام المقبل، فستكون البنوك أكثر عرضة لانخفاض دخل الإقراض. فقد شهد «يوني كريديت» انخفاض الإيرادات بنسبة 7.8 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حتى مع ازدهار التداول. فالبنك يراهن على أنه يمكن أن يكرر مبلغ حوالي 14 مليار دولار من صافي دخل الفوائد العام المقبل، مدفوعاً في ذلك إلى حد كبير بنمو القروض مع تعافي الاقتصادات.
لكن لا أحد يعرف مدى عمق الأثر السلبي الذي ستخلفه عمليات الإغلاق الجديدة.
مفتاح تفاؤل المصرفيين الأوروبيين هو أنه – بعد أن خصصوا أكثر من 69 مليار دولار في النصف الأول من العام – فإن الجزء الأكبر من مخصصات القروض المعدومة تقف وراءهم. في ظل هذه الأزمة، وبموجب قواعد المحاسبة الجديدة، كان على البنوك اتخاذ هذا الإجراء بصفة عاجلة للحصول على قروض ربما تفسد.
في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك «يورني كريديت» إن الأمور تبدو أفضل بالنسبة للقروض المتعثرة، لكنه يقر بأن تأجيل الدفع المدعوم من الحكومة قد انتهى للتو، وهو ما يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات حول العملاء الذين سيستأنفون المدفوعات.
لا يزال البنك التجاري الألماني في حال أكثر خطورة نظرا لأن «الطبيعة سريعة التطور لوباء فيروس كورونا تعني أن شكل وتأثير تدابير الاستجابة» سيحتاجان «إلى المراقبة عن كثب»، وتعني أيضاً أن مخصصات القروض قد تكون أعلى من ملياري دولار التي تستهدفها لعام 2020.
ربما كان البنك التجاري الألماني، في خضم تغيير إداري فوضوي، يقرض العملاء الخطأ، مما يجعله حالة فريدة من نوعها. لكن السيناريو الحاد والمعقول أيضا للبنك المركزي الأوروبي يقدر أن القروض المتعثرة في بنوك منطقة اليورو يمكن أن تصل إلى حوالي تريليوني دولار هذه المرة، متجاوزة بكثير الأزمات السابقة في المنطقة.
سيضع البنك المركزي الأوروبي هذا في الاعتبار، حيث يحاول المقرضون إقناعه بالسماح بإعادة مدفوعات المساهمين الشهر المقبل. لكن المصرفيين يذهبون بعيداً في تفاؤلهم.

اليسا مارتينوزي.

متابعة قراءة أزمة لبنان المالية: الذهب الى الواجهة: تأجير أو بيع؟ →

متابعة قراءة الذهب ينخفض لكنه يتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع →

متابعة قراءة اسهم مقترحة للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية →

متابعة قراءة بنك أوف أميركا: الأسهم تستقطب تدفقات قياسية مع فقدان الذهب بريقه →

متابعة قراءة اوبشن تستحق ال 15:00 جمت →

متابعة قراءة ترامب يضيف شركات صينية كبرى منها SMIC لصناعة أشباه الموصلات، وCNOOC إلى قائمة سوداء →