الأرشيف الشهري: يناير 2021

التقرير اليومي

جانيت يلن تحث الكونغرس الأميركي على تمرير حزمة إغاثة اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات كورونا مع تباطؤ التعافي الاقتصادي

حثت جانيت يلن الكونغرس الأميركي على تمرير حزمة إغاثة اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات كورونا مع تباطؤ التعافي الاقتصادي، وأدلت يلين بتعليقاتها الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة استماع للتصديق على ترشيحها.

وقالت إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعارض محاولات دول أخرى للتلاعب على نحو مصطنع بقيم العملات لكسب مزايا في التجارة.

وأضافت أن استهداف أسعار الصرف لتحقيق مزايا تجارية “غير مقبول”.

وقالت أيضا إن من الواضح أن الصين هى المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة، وأكدت تصميم إدارة بايدن على التصدي لما سمته ممارسات الصين “التعسفية وغير النزيهة وغير المشروعة.”

وأشارت أن الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه الاقتصادي يركزون الآن على تقديم إغاثة سريعة للأسر الأمريكية المتضررة من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية،
وليس على زيادة الضرائب.

وأبلغت الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعضاء لجنة المالية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع اليوم الثلاثاء أنها تتفق مع الرأي القائل بأن تخفيضات ضرائب الشركات التي استحدثتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 2017 حسنت القدرة التنافسية للشركات الأمريكية.

وقالت إن بايدن لا يقترح زيادة ضريبة الشركات إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2017 . لكنها أضافت أن من المهم أيضا أن تدفع الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء حصتهم العادلة من الضرائب.

واضافت يلين:

نحن على استعداد لاستخدام مجموعتنا الكاملة من الأدوات للتعامل مع الصين .
وأنا أؤمن بأسعار الصرف التي يحددها السوق اذ يجب تحديد قيمة الدولار حسب السوق.
 أنا أعارض الدول الأجنبية التي تتلاعب بالعملات الأجنبية لتحقيق مكاسب.
 لن نسعى إلى ضعف الدولار لكسب ميزة وسنعمل مع بايدن لمعارضة أولئك الذين يفعلون ذلك .
بايدن لا يريد رفع الضرائب أثناء الوباء يريد التراجع عن بعض الحوافز في قانون ضرائب ترامب لعام 2017 ، بما في ذلك حوافز للانتقال إلى الخارج .
من الضروري أن تكون الشركات الأمريكية قادرة على المنافسة عالميًا.
فيما يتعلق بالضرائب يريد بايدن ضمان سوق سيارات كهربائية قوي إلى جانب البنية التحتية ذات الصلة .
تعتبر العقوبات أداة حاسمة لمعالجة الأمن السيبراني والتهديدات الأخرى.

المقالات العامة

الاقتصاد والثروة البشرية

يعد رأس المال البشري أحد عناصر الإنتاج الأربعة، برفقة الأرض ورأس المال وإدارة الأعمال. وخلال العقود الأخيرة بدأ رأس المال البشري يكتسب أهمية أكبر في الإنتاج بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام. ومعرفة تأثير هذا العنصر مهم للغاية لأثره المباشر في النمو الاقتصادي، ولأن الشواهد تظهر أن دولاً تقدمت اقتصادياً بسبب تطور رأس مالها البشري، بينما لم تستثمر دول أخرى كثافتها السكانية من الناحية الاقتصادية، بل على العكس شكلت هذه الكثافة عبئاً اقتصادياً عليها.
وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رأس المال البشري بـ«المعارف والمهارات والكفاءات وما يتصف به الأشخاص ويمكن من خلاله خلق الرفاه الشخصي والاجتماعي والاقتصادي». ويلاحظ من خلال هذا التعريف أن عدد السكان ليس العامل الجوهري في رأس المال البشري، ولعل أوضح مثال على ذلك ما تعاني منه الهند اليوم، وهي الدولة ذات المليار وثلاثمائة مليون نسمة. فالهند هي إحدى أكثر الدول تقدماً في الخدمات المعلوماتية، ويبلغ عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات بالهند أكثر من 20 مليون موظف، ومع ذلك فلا يزال نقص رأس المال البشري في الهند عاملاً مؤثراً في نمو هذا القطاع.
ومع التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، تزيد أهمية العنصر البشري في النمو الاقتصادي، حتى أصبحت مؤشرات رأس المال البشري أحد المقاييس الاقتصادية لتقييم الدول. ويمكن قياس هذا العنصر بعدد من المؤشرات التي تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول يعنى بالتعليم، مثل عدد سنوات التعليم، ونسبة الأميّة، وجودة التعليم، ومتوسط سنوات الخبرة لدى العاملين. أما القسم الثاني فيعنى بالصحة، مثل الوعي الصحي، والتغذية ومتوسط الأعمار، وغيرها. والواقع أن تقييم رأس المال البشري (المؤثر بالاقتصاد الوطني) من خلال الصحة والتعليم هو أمر مثير للاهتمام، فلطالما اعتبر الكثيرون أن هذين القطاعين يستنزفان ميزانيات الدول، بينما تظهر الدراسات أن النمو الاقتصادي من خلال رأس المال البشري يتأثر وبشكل مباشر من مهارات العاملين (التعليم) ومن قدرتهم على العمل (الصحة).
وفي عصر يلعب فيه الابتكار دوراً مفصليّاً في الاقتصاد، يأتي هذا الابتكار من العقول المفكرة التي تستند بشكل رئيسي على جودة التعليم. وتشير الدراسات إلى أن النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة التعليم. كما تشير الدراسات إلى أن اعتماد النظام الدراسي الحالي في دول العالم كان له أثر كبير في النمو الاقتصادي الحالي، ودللت على ذلك بدول مثل كوريا الجنوبية التي يبلغ معدل نموها الاقتصادي السنوي نحو 7.4 في المائة منذ السبعينات الميلادية حتى 2015، وهو معدل ضخم مقارنة بدولة ليست بغنى غيرها من ناحية الموارد الطبيعية، ولا تنافس الدول المجاورة لها بضخامة عدد السكان.
ولذلك فإن الدول تتفاوت فيما بينها في مدى ثرائها برأس المال البشري، وغالباً ما يقترن مستوى هذا الثراء بالحالة الاقتصادية للدولة، ويمكن القول إن العلاقة بين رأس المال البشري والناتج القومي هي علاقة سببية، فقد تكون الدولة فقيرة بسبب ضعف جودة التعليم فيها، وقد تكون جودة التعليم منخفضة بسبب فقر الدولة. إلا أن المؤكد أن نهوض الدول اقتصادياً لا يكون إلا بنضوج رأس مالها البشري.
ويشكل العنصر البشري رافداً مهماً للاستثمارات، فأول ما تنظر له الشركات قبل إقبالها على الاستثمار في دولة ما، هو مدى توفر المهارات والكفاءات، فإن توفرت هذه الكفاءات كانت الفائدة للطرفين (الدولة المستثمر فيها والشركة)، وقد لا تستثمر الشركة إن لم تجد الكفاءات اللازمة لها، حتى وإن استثمرت، فقد تكون هي الرابح الوحيد من الاستثمار في دولة لم تستفد إلا من الوجود المكاني للشركة في أراضيها، دون تشغيل لمواطنيها أو تخفيض لمستويات البطالة. ولذلك يلاحظ على كثير من الدول الآسيوية التفاتها إلى تطوير مواردها البشرية لاجتذاب الشركات الأجنبية، ولا يقف الأمر على انخفاض تكلفة اليد العاملة فحسب، وإلا فإن أواسط أفريقيا قد تكون خياراً مناسباً بدلاً عن آسيا.
وحين بحثت الشركات الأميركية عن بدائل للصين خلال الحرب الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية، لم تخرج ببديل يملك الميزات نفسها التي تملكها الصين، على الرغم من أن اليد العاملة دول محيطة مثل فيتنام أقل تكلفة من الصين. ولكن امتلاك المعارف والمهارات هو ما تميزت فيه الصين عن غيرها، ويمكن القول إن هذه المهارات هي ما تتميز به الصين عن بقية دول العالم، بل إن إنجاز الصين الأكبر خلال العقود الأخيرة كان تحويل عائقها الأكبر وهو كثرة السكان، إلا ميزة تنافسية لا تستطيع دولة في العالم مجاراتها فيها، أما النمو الاقتصادي فلم يكن إلا نتيجة لهذا التحوّل.

د. عبدالله الردادي.

ازمة لبنان المالية

أي اتجاه للدولرة الجزئية في لبنان؟ بين التعميم والإلغاء…

من المعروف أنّ الدولرة الجزئية كما هي الحال في لبنان منذ الأزمة النقدية في الثمانينات، هي نتيجة عمليات التضخم المرتفع أو التضخم المفرط، خصوصاً خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالعوامل المؤسساتية (التحكّم في حيازة الأصول بالدولار مع التدابير التي تحدّ أو تشجع مثل هذه الحيازة، وتحرير الأسواق المالية النقدية…) ومع ذلك، فإنّ الدولرة الجزئية التي تكون في الوقت نفسه عالية، يجب أن تكون إما وسيلة لتجنّب عيوب عدم استقرار العملة الوطنية في فترة معينة، وملجأ وسيطاً للعملاء الاقتصاديين، في انتظار استعادة الصدقية في العملة الوطنية، التي يجب أن تؤدي تلقائيًا الى التحرّر التدريجي من الدولرة والعودة التدريجية للعملة الوطنية، وإما أن تؤدي إلى تعميم دولرة شاملة في حالة صعوبة استعادة الثقة في العملة الوطنية والاستقرار النقدي المنشود، من خلال سياسة الاستقرار التي تتلاءم مع خصوصيات الاقتصاد الوطني. فما هي خصوصيات ومحاذير كل من هذين الخيارين والاتجاه نحوها؟

بعد سنوات من تثبيت سعر الصرف في لبنان، مع تطبيق سياسة نقدية متشدّدة منذ العام 1993 بمتوسط 1507.5 دولارات أميركية / ليرة لبنانية، ومنذ العام 1997، وعلى الرغم من الأزمات والتوترات السياسية التي مرّت بها البلاد، لم تُظهر فترات الاستقرار السياسي والاقتصادي توجّهاً فعّالاً نحو فك الدولرة، مما يدلّ الى الحاجة للسعي إلى سياسة استقرار نقدي فعلي في البلاد، أكثر فعالية في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وصدقية السياسة النقدية التي من شأنها الغاء الدولرة وتحرير الاقتصاد الوطني من قيود السياسة الحالية.

إذا كانت الدولرة الجزئية، على الرغم من ارتفاعها كما هي الحال في لبنان، تشكّل «ملجأ» للعملاء الاقتصاديين من عدم استقرار القوة الشرائية لليرة اللبنانية، بعد تجربة تضخمية شديدة وانخفاض حاد في سعر الصرف للعملة الوطنية والاستقرار النقدي، وخصوصاً استقرار سعر الصرف لسنوات عدة، يجب أن يوفّر البيئة المناسبة للتراجع التدريجي عن الدولار المصاحب لعودة الثقة في العملة الوطنية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب إزالة الدولار، حتى لو استمرت الدولة في استخدام عملتها الخاصة بالتوازي واستقرت قيمتها. ويتبيّن أنّه في حين أنّ الدولار يمكن أن يؤدي إلى مقدار أكبر من الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإنّه يمكن أن يجعل النظام المالي أكثر عرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الاستقرار الذي تعد به الدولرة نسبي في حدّ ذاته، لأنّ الدولار الأميركي (مثل أي عملة أخرى تختارها الدولة كمرجع وعملة بديلة أو موازية لعملتها الوطنية) يمكن أن يشهد تقلّباً في قيمته، مقارنة بسائر العملات الأجنبية.

في لبنان، وبدءاً من العام 1992، اتجّه نحو برنامج التثبيت التدريجي لسعر الصرف الاسمي، حتى اعتماد الهامش الضيّق 1501-1514 مع معدّل وسطي 1507.5 عام 1997، مما شجّع عودة الثقة النسبية، ومعدلات الفائدة المرتفعة على سندات الخزينة والتوقعات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية، ولا سيما منها قطاع البناء، وازدياد صافي تدفق رأس المال الذي بلغ إجماله نحو 25 مليار دولار بين 1993 و 1997. وسمحت هذه التدفقات الرأسمالية للدولة بالحفاظ على سعر الصرف الإسمي وتقويته، والمساعدة في تحقيق معدل نمو سنوي خلال السنوات الأولى من إعادة الإعمار بنحو 40% من الإنفاق. ومع ذلك، فقد وصلت نِسَب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 20% و 90% على التوالي، ولم يتمّ حينها الشروع في إزالة الدولرة تلقائيًا (من دون إجراءات إلزامية ولكن بنتيجة استقرار العملة الوطنية). ولكن من أجل ذلك، كان من الضروري اختيار مرحلة عالية من الدورة الاقتصادية لإحراز تقدّم في خفض الدولرة، إن في الدين العام أو التعامل الاقتصادي في القطاع الخاص. إنّ الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مقترنًا بعودة الثقة في العملة الوطنية يخلق الظروف اللازمة لتعزيز هذا الانقطاع عن الدولار، ومنع مخاطر عدم التوافق بين العملات، من أن يكون له تأثير سلبي على الملاءة المالية والسيولة للدولة والعملاء الاقتصاديين.

في الواقع، تتطلب الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان من الاقتصاد اللبناني، أن يحرّر نفسه أقلّه من إحدى القيود الرئيسية الثلاثة للسياسة النقدية التي سبق ذكرها: تثبيت سعر الصرف والدولرة والدين العام.

من ناحية، كان ولا يزال من الصعب فرض الخروج من مظلة دولرة الاقتصاد والتكامل المالي الدولي للبنان مع العالم. علماً أنّ إلغاء دولرة الاقتصاد إجبارياً يتضمن فرض تحويل الأصول والديون الى العملة الوطنية، بما يمكن إعتباره اعتداء على ملكية العملاء الاقتصادية وخياراتهم، مما يمكن أن يشجع النشاط الاقتصادي الموازي وغير المعلن، للاحتفاظ بالتعامل بالعملات الأجنبية، كما يمكن أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي في ظلّ حرية حركة الرساميل التي كانت سائدة حتى انفجار الأزمة أواخر العام 2019. أما بالنسبة الى دين الدولة، فلا يمكن تحويله أحادياً الى العملة الوطنية، خصوصاً وان كان على شكل سندات «يوروبوند» يتمّ تداولها عالمياً بالعملة الأجنبية للإصدار، وهي غالباً الدولار الأميركي، أما العجز عن تأمين الدولار للدائنين عند استحقاق هذه السندات، فيُعتبر ذلك تخلّفاً عن السداد مثلما حصل أخيراً في آذار 2020.

من ناحية أخرى، فإنّ التخلّي عن تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي السماح بتعويم الليرة اللبنانية بعد تحويل ما قد يكون أصولًا مالية محلية، من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض قيمتها، وجعل ثقل الدين العام غير قابل للضبط. فيما يبقى من ناحية هاجس الدين العام بالدولار الأميركي للدولة، ومن ناحية هواجس الجهاز المصرفي إزاء الدولة غير القادرة على السداد، مثلما هي حال من جهة مصرف لبنان، الذي يحمل سندات «يوروبوند» بأكثر من 5 مليارات دولار على الدولة اللبنانية العاجزة عن السداد منذ آذار 2020، والمصارف اللبنانية التي كانت تحمل «يوروبوند» بأكثر من 14 مليار دولار على الدولة اللبنانية، فضلاً عن توظيف أكثر من 70 مليار دولار لدى المصرف المركزي، بين 17.5 مليار دولار إحتياطي الزامي، يمثّل 15% من الودائع بالدولار الأميركي في المصارف التجارية (والتي تفوق 76% من مجموع الودائع، وهي تمثّل معدّل الدولرة مثلما هو متعارف عليه)، وأكثر من 52.5 مليار دولار كشهادات إيداع بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان.

أما في ميزات ومحاذير تقنيات الخروج من الدولرة التي اعتُمدت عالمياً فنذكر:

• التحويل الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية (الودائع بالعملات الأجنبية) من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية. وقد أدّت هذه الإجراءات في كثير من الأحيان إلى زيادة هروب رأس المال وعدم الوساطة (بوليفيا والمكسيك في عام 1982 وبيرو في عام 1985). وفي بعض الحالات، اضطرت السلطات إلى عكس ذلك (بوليفيا وبيرو).

• تعليق استخدام الودائع بالعملات الأجنبية، يمنع هذا الإجراء المودعين من سحب ودائعهم بالدولار وتحويلها من المصارف لفترة معينة (لا يتمّ تحديد المدة دائمًا مسبقًا). يمكن ربط الودائع بالعملات الأجنبية المجمدة بمستوى التضخم (الأرجنتين)، أو جعلها قابلة للاسترداد بالعملة المحلية (باكستان). تقوّض هذه الإجراءات الثقة في النظام المصرفي الوطني، وغالباً ما تؤدي إلى عدم الوساطة وهروب رأس المال.

أما الإجراءات التي تحقق النتائج المتوقعة في كثير من الأحيان، فيمكن اختصارها بـ:

• فترة الاحتفاظ (الحجب) الإلزامية للودائع بالعملات الأجنبية. وقد يرتبط هذا الإجراء بإدخال أدوات للعملة الوطنية مربوطة بسعر الصرف… الجانب السلبي المحتمل لهذا الإجراء هو أنّه سيشجع العملاء الاقتصاديين على تفضيل الاحتفاظ بالأوراق النقدية بالعملة الأجنبية بدلاً من إيداعها في حساباتهم المصرفية.

• الاستخدام الإلزامي للعملة المحلية في المعاملات الوطنية ولقائمة أسعار السلع والخدمات: يرتبط الالتزام بإدراج الالتزام بإجراء المعاملات والمدفوعات بالعملة الوطنية حصرياً. يُعد حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية إجراءً شائعًا (أنغولا وبيرو وغيرهما الكثير). ومع ذلك حتى إذا استمرت المدفوعات بالعملة الأجنبية، فإنّ عرض الأسعار بالعملة المحلية يمكن أن يعطي زخمًا إضافيًا لإلغاء الدولرة قسرياً وليس نتيجة استعادة الثقة بالعملة الوطنية.

• الإجراءات الاستنسابية ضدّ استخدام العملات الأجنبية ، قد تشمل فرض قيود على الاقتراض أو الإقراض بالعملة الأجنبية (أنغولا والأرجنتين وفيتنام) وباستثناء الودائع بالدولار من نظام ضمان الودائع، وما لم يكن الجمهور على دراية جيدة باستبعاد الودائع بالعملات الأجنبية من نظام ضمان الودائع، قد تشجع هذه الخطوات المصارف على استقطاب مزيد من الودائع بالعملات الأجنبية.

• ضوابط على أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، التي تحدّد الحدّ الأقصى للفائدة التي يمكن أن تقدّمها المصارف المحلية على الودائع بالعملات الأجنبية، لتشجيع إزالة الدولرة عن الالتزامات.

• ضوابط على حركة الرساميل – يمكن أن يؤدي الفرض المؤقت للالتزامات لإعادة شراء منتجات العملات الأجنبية من المقيمين إلى انخفاض تدفقات الودائع بالعملات الأجنبية بنحو سريع.

قد يقتصر الوصول إلى الودائع بالعملات الأجنبية على وكلاء اقتصاديين معينين (مثلما جرى في المكسيك) أو على مصارف عابرة للحدود، وقد يتمّ حظر عمليات الائتمان أو ربطها بموافقة مسبقة.

وبذلك يتبيّن، انّ الدولرة الجزئية المرتفعة المتزامنة مع تثبيت سعر الصرف ليست خياراً دائما بل مرحلة إنتقالية نحو، إما تعميم الدولرة الشاملة واستبدال العملة الوطنية كلياً بالعملة الأجنبية، مع ما يعني ذلك من فقدان للسيادة النقدية ودور المصرف المركزي كـ»ملاذ أخير» لتمويل المصارف، وإما سبيلاً لإلغاء الدولرة والعودة كلياً الى العملة الوطنية.

ويبقى أنّ الخروج من الدولرة السليم يحتاج الى استعادة الثقة بالعملة الوطنية كخيار تلقائي للعملاء الاقتصاديين وليس كقرار إلزامي قسري تفرضه الدولة عليهم، حتى لا يؤدي ذلك الى افتقاد الثقة الأشمل بالنظام المصرفي ككل وتفلّته من الضوابط… فهل يشكلّ هول الأزمة الحالية صحوة في اتجاه خيار العودة الى اعتماد العملة الوطنية فرضاً، أم باستعادة الثقة بها، ضمن خطة إصلاحية متكاملة مالياً-نقدياً-مصرفياً-اقتصادياً؟

د. سهام رزق الله.