في أحدث محاولة لتضييق الخناق على سوق العملات المشفرة منعت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع لديها من تقديم الخدمات المتعلقة بهذه العملات، وذكر بيان مشترك لثلاث هيئات صناعية صينية وهي
الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت والجمعية المصرفية الصينية وجمعية الدفع والمقاصة، إنه بموجب الحظر يجب ألا تقدم هذه المؤسسات بما في ذلك البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت أي خدمة تتضمن عملة مشفرة مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.
وتعود أسباب الحظر وفق البيان إلى التذبذب الكبير في أسعار العملات المشفرة مما يعد انتهاكًا خطيرًا لسلامة ممتلكات الناس ويعطل النظام الاقتصادي والمالي العادي كما أردف البيان أن هذه العملات لا تدعمها القيمة الحقيقية ويمكن التلاعب بأسعارها بسهولة كما أن القانون الصيني لا يحمي عقود التداول عليها.
لم تكن هذه التحركات هي الأولى للصين ضد العملات الرقمية.
ففي عام 2017 ، أغلقت الصين بورصات العملات المشفرة المحلية مما أدى إلى اختناق سوق المضاربة التي شكلت 90٪ من تداول البيتكوين عالميا.
وفي يونيو 2019 أصدر بنك الشعب الصيني بيانًا قال فيه إنه سيمنع الوصول إلى جميع مواقع تبادل العملات المشفرة المحلية والأجنبية بهدف تحجيم عمليات تداول العملات المشفرة.
