تم إصدار نص خطاب باول مسبقًا في وقت متأخر من يوم أمس وإليكم أبرز النقاط:.
يتوسع الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ سنوات عديدة ، وسوق العمل قوي ,
.لدينا الآن عدم مواءمة بين العرض والطلب..
اكتسب الاقتصاد قوة بسرعة على الرغم من الوباء المستمر ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم .
ملتزمون بشدة بتحقيق أقصى قدر من فرص العمل واستقرار الأسعار .
ملتزمون باتخاذ القرارات بموضوعية ونزاهة وحيادية.
ولدى مجلس الاحتياطي الاتحادي تكليف من الكونغرس بمهمة مزدوجة هي انتهاج سياسة نقدية تعزز استقرار الأسعار وتحقق أقصى قدر من التوظيف.
باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي: هذا العام سوف ننتقل إلى سياسة أقرب إلى الوضع الطبيعي.
الشيء الرئيسي الذي يمكننا القيام به هو تعزيز سوق عمل قوي بما يتفق مع تفويضنا الخاص بالتضخم .
السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم يتعلق بجائحة كورونا وما نتج عنها من تأثيرات اقتصادية.
لو اضطررنا لرفع الفائدة عدد مرات أكثر من المتوقع، سنفعل.
من أجل الحصول على توسع طويل ، نحتاج إلى استقرار الأسعار .
سوف نستخدم أدواتنا لخفض التضخم مرة أخرى.
هناك فوائد كبيرة لسوق العمل الضيق.
لقد حان الوقت حقًا لأن نبتعد عن حالات الطوارئ.
لا ينبغي أن يكون للقيام بذلك تأثير سلبي على سوق العمل.
لم نتخذ بعد أي قرار بشأن تقليص الميزانية العامة للفيدرالي، وسنتحدث عن ذلك الأمر في اجتماع يناير.
في حقيقة الأمر أن ميزانية الفيدرالي أعلى بكثير مما يجب أن تكون عنده.
قرار مثل تقليص الميزانية يحتاج مننا إلى المناقشة في اجتماعين أو أكثر قبل اتخاذ القرار.
الضغوط التضخمية من المتوقع لها أن تستمر حتى منتصف هذا العام.
تمنح الوظائف الآن أجور أكبر ومن المتوقع أن يستمر ذلك.
في الوقت الحالي نحتاج إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للتضخم، أكثر من اهتمامنا بالوصول للتوظيف الكامل.
هناك تفاوت بين مستويات العرض والطلب الآن.لو اضطررنا لرفع الفائدة عدد مرات أكثر من المتوقع، سنفعل.لا نزال في عصر تكون فيه معدلات أسعار الفائدة قليلة للغاية.
نراقب الرواتب باهتمام وعن قُربفي هذا العام ستتحوّل السياسة المالية بشكل أكبر نحو الطبيعي.
لم يعد الاقتصاد في حاجة إلى سياسات التيسير الكمي الآن.
الرحلة للرجوع بالأوضاع الاقتصادية للحالة الطبيعية السابقة لجائحة كورونا، طويلة.
سلاسل الإمداد لم تتحسن كثيرًا حتى الآن.
قد يتم خلال هذا العام تقليص ميزانية الفيدرالي العامة.
الخطر الحقيقي على التوظيف الكامل هو معدلات التضخم المرتفعة.
لدينا أزمة في توريد العمالة.