بعد توضيح حجم الإنفاق غير المجدي سوى لمن توسّطوا لإقراره، أصبحت التعليقات غير ذات نتيجة لأن قضايا الهدر كبيرة الحجم ومتعدّدة الهدف. فهنالك التلزيمات التي تمّت دون الالتزام بشروط القانون، وهنالك التوظيفات التي أقرّت دون دراسة حاجات الوزارة المعنيّة، ومن أهم هذه عددياً تعيينات وزارة الاتصالات في شركتي الخليوي التي بقيت قراراتها في أيدي الوزراء المعنيّين رغماً عن تلزيم الدولة تشغيل الشركتين بعد استرداد الامتيازات مقابل مبلغ ملحوظ للشركتين اللتين تقبّلتا حق الوزراء في التعيينات لأن الحصيلة المترتبة على الشركات للدولة كانت تُحتسب على أساس الدخل القائم محسوماً منه أكلاف التشغيل، ومن هذه وأكبرها أجور الموظفين، فلا عجب أن دخل شركتي الخليوي انخفض 280 مليون دولار سنوياً منذ أن تسلّم شؤونها الوزير نقولا الصحناوي الذي استأجر مبنى لسنتين لحاجات إنجاز الخدمات، من دون أن يزور المبنى أيّ موظف لكن الوزارة سدّدت أكلاف استئجار المبنى على سنتين 15 مليون دولار.
حينما تدار شؤون الخدمات العامة على هذا الشكل لا تعود هنالك حاجة للتدقيق بل حاجة لإعادة تنظيم عمل مختلف الوزارات.
لقد شهدنا بتقدير كبير خطوات وزير التربية للحصول على معونات دولية لتعزيز معاشات وكلفة انتقال المدرّسين في المدارس الرسمية، وشهدنا كذلك وزير الصحة الذي تميّز أصلاً في تأمين خدمات الاستشفاء من الكورونا في مستشفى رفيق الحريري حيث استطاع حيازة معونة فرنسية بتأمين 540 ألف لقاح فايزر وأدوية لحالات الأمراض المزمنة ومعالجة السرطان، وكل من الوزيرين يستحق التقدير، كما نائب رئيس مجلس الوزراء الذي مثل صندوق النقد الدولي في #لبنان لعدد من السنوات أفاد ولا يزال يفيد مجلس الوزراء بتوضيح ضرورات تطوير الإدارة وشروط عملها إن كان للبنان أن يتوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيّ اتفاق يستوجب على الأقل 6 أشهر ولن يُنجز قبل حزيران المقبل، ولبنان وأهله يواجهون مشكلات التضخم والحاجات الملحّة ولا يستطيعون تأمين حاجات أولادهم للدراسة سواء في لبنان أو خارجه.
الحقيقة الواضحة أن لبنان استفاد ولا يزال من المعونات المتوافرة للجيش وثقة المساعدين للجيش اللبناني، سواء الولايات المتحدة، أو بريطانيا، أو فرنسا وإيطاليا، ويضاف الى المعونات المباشرة نفقات القوات الدولية التي تتولى الإشراف على سيادة الهدوء على الحدود الجنوبية، ولا شك في أن نفقات أفراد القوات الدولية تضيف الى توافر النقد الأجنبي ما يساوي أو يزيد على 500 مليون دولار سنوياً، وهذا الإنفاق يعزز حاجات لبنان الجارية للنقد الأجنبي بما يوازي نسبة 5% من الحاجات إضافة الى 2-3 في المئة تتوافر للجيش.
إن الكلام والكتابة عن الدعم الذي يمكن أن يتوافر من اللبنانيين المهاجرين نهائياً من لبنان أو مؤقتاً لحيازة مردود على خدماتهم في العالم العربي وأفريقيا لم يتجاوز 7 مليارات دولار في السنة خلال السنوات الأربع المنقضية، وحاجات لبنان لتغطية العجز تفوق هذه التحويلات حتى بعد زيادتها بنسبة 10% سنوياً من المهجرين قسراً بسبب قصور الحكم وخططه، وهنا نتحدّث عن عجز حكومة دياب على تأمين أيّ ثقة، ومن بعده تعجيز الرئيس عون لسعد الحريري عن تشكيل حكومة قادرة، والانتهاء بحكومة يمكن وصفها بأنها مجمّدة حتى إشعار آخر قبل استيلادها لمشروع مقبول إنمائياً.
العلة الأساس على صعيد الاقتصاد لهذا العهد تعود الى معايشته ظروف التهرّب من تحصيل الضرائب على كافة المستوردات بل أيضاً ومنذ عام 2013 الى مساندة العهد لعقود استيراد مشتقات النفط دون التحقق من استهلاكها في لبنان خاصة أن تمويل استيرادها كان يتم من بنوك لبنانية كان أحدها يفاخر بحجم قروضه لتغطية استيراد مشتقات النفط وأحد كبار مساهميه من المسؤولين السوريين الأقرباء للرئيس السوري، وقد تجلى هذا الأمر في مضاعفة أكلاف استيراد مشتقات الطاقة ما بين 2013 و2014، رغم عدم تعدّل أسعار النفط في السنتين المذكورتين بصورة جذرية.
لبنان الفاقد للقدرة على التحكم بأكلاف مستوردات حيوية تتسرّب منها نسبة 30-40% الى سوريا من دون مقابل، كيف له أن تستقيم أموره الاقتصادية وأن يستقطب تدفق المعونات والاستثمارات.
سياسات العهد وممارساته المستمرّة في تجميد آليّات الحكم وحصر إمكانات الحصول على مساعدات حيوية تسهم كل يوم بتعميق أبعاد الأزمة وتوسّع نطاقها، ولن يستقيم الوضع إلا بعد إجراء انتخابات يؤمل أن تكون نزيهة ونجاح 30-40 في المئة من النواب الجدد في تعديل سياسات الحكم وتوجّهاته.
لقد أسمعنا الزوار من مختلف الهيئات العالمية سواء #الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للإنماء، وكل من فرنسا وألمانيا كلمات قاسية عن تصرّف المسؤولين في لبنان.
وقد قرأنا أخيراً عن ملاحقة الانتربول لوزيرة سابقة، وإن من يزور فرنسا وله اتصالات بالمسؤولين يعلم علم اليقين بأن لدى السلطات الفرنسية معلومات مؤكدة عن حسابات مسؤولين لبنانيين تولّوا إدارة شؤون وزارات… يمكن تصنيفها بأنها وزارات مجزية – لنسبة العمولات التي توافرت للقيّمين على العقود والقرارات السابقة.
بالمقابل، كل ما لدى العهد مشروع إلغاء ديون الدولة وتأسيس 5 مصارف تعمل دون غيرها، وإقناع المواطنين بأن هذه المنهجية هي للإنقاذ، والواقع هي منهجية انتحار للشعب اللبناني اقتصادياً وذلك لحساب من أهدروا ما كان متوافراً من أموال لدى لبنان، ولا يمكن تحميل المودعين ذنوب النواب والوزراء وبعض المديرين العامّين.
ما حدث في لبنان يتجاوز روايات الاحتيال سواء لمادوف الذي يقضي بقيّة حياته في السجن والذي انتحر ابنه بسبب خجله من سرقة المواطنين ومنهم لبنانيون مبلغاً شارف على 60 مليار دولار.
