• ما هي تقديراتك المعدّلة للاقتصاد اللبناني في العام 2021؟

– تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 10٪ في عام 2021 ما أدى إلى انكماش تراكمي بنسبة 45٪ في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.

وقد ارتفع معدل التضخم إلى 206٪ في كانون الاول 2021 على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة وتأثير ذلك على الاسعار، ونتيجة رفع الدعم عن الوقود مؤخرا.

تُظهر تقديراتي أن عجز الحساب الجاري ارتفع من حوالى 3 مليارات دولار في العام 2020 إلى 6.2 مليارات دولار في العام 2021 ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الصادرات من حيث الحجم والقيمة، وزيادة قيمة الواردات على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية، خصوصاً النفط، والتعافي الجزئي في حجم الواردات (تستند هذه التقديرات إلى أرقام الشركاء التجاريين المتاحة للأشهر التسعة الأولى من عام 2021). وفي غياب تدفقات رأس المال، أدى العجز الكبير في الحساب الجاري إلى انخفاض الاحتياطيات الرسمية، باستثناء حيازات السندات الدولية، من 18 مليار دولار في كانون الاول 2020 إلى 13 مليار دولار في نهاية عام 2021، منها حوالى 12 مليار دولار في شكل احتياطيات إلزامية.

وتم إحراز تقدم كبير في عملية التصحيح المالي على خلفية الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي بالقيمة الحقيقية. وواصَل الإنفاق الحكومي الأساسي الذي يستثني خدمة الدين انخفاضه من 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 والى نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وفقاً للتقديرات. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض الإيرادات الحكومية بالأرقام الحقيقية وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، حيث انخفضت من حوالى 16٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 10٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. ويعزى انهيار الإيرادات الحكومية إلى حد كبير إلى استخدام السعر الرسمي في معظم حسابات الإيرادات الضريبية من الواردات (ضريبة القيمة المضافة والجمارك وغيرها)، والى واردات الوقود والمنتجات الأساسية الأخرى التي تم تهريبها جزئيا إلى سوريا. ومع ذلك، قد يكون الرصيد الأولي تحوّل من عجز قدره 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى فائض صغير قدره 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وتتفق هذه النتيجة مع الأرقام الفعلية للنصف الأول من عام 2021.

توقعات للمستقبل القريب

• ما هي توقعاتك للاقتصاد في ظل الشلل السياسي والتأخير في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟

– إن لم يضع القادة السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً في المدى القريب، فإنّ مخاطر الانهيار الاقتصادي الكامل والانهيار المالي للبنان باتت وشيكة. من المؤسف أنّ الحكومة الحالية معطّلة، وأن المجلس النيابي يواصل عرقلة الإصلاحات الأساسية كالعادة. كما توقعت في السيناريو المتشائم الذي قدمته في تقريري الصادر في أيلول 2021، تواصل النخبة السياسية الفاسدة للغاية والممثلة في البرلمان، عرقلة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك التدقيق الكامل لحسابات البنك المركزي، وتأخير الموافقة على قانون مراقبة رأس المال capital control لأسباب واضحة معروفة لوسائل الإعلام والجمهور في لبنان.

تستمرّ الاجتماعات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وهناك أخيراً اتفاق على قيمة الخسائر المالية بقيمة 69 مليار دولار. كما انّ التعديل المالي الذي حصل في العامين الماضيين أمر مشجع، علماً انه كان مدفوعاً بالانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي الأولي بالقيمة الحقيقية وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. على الصعيد المالي، أتوقع أن يركّز برنامج صندوق النقد الدولي المحتمل بشكل أكبر على حشد إيرادات إضافية من خلال مكافحة التهرب الضريبي واستخدام سعر الصرف المناسب لحساب الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية، مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة المحددة. على عكس الحجج الخاطئة التي أدلى بها العديد من «الاقتصاديين» المحليين ووسائل الإعلام، فإنّ برنامج صندوق النقد الدولي المحتمل مع لبنان، سيشمل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي يمكن تمويلها من خلال زيادة الإيرادات الإضافية والقروض الميسّرة من البنك الدولي ومؤتمر «سيدر».

وقد يكون نائب رئيس الوزراء وفريقه، قد أعدّوا بالفعل برنامجا اقتصاديا جديدا تمهيديا، باستخدام جزئي لخطة الإصلاح المالي (FRP) التي صاغتها الحكومة السابقة والتي تعتبر شاملة، والتي تلقفها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي بشكل جيّد. تتضمّن الخطة معظم التدابير المالية والاجتماعية والهيكلية اللازمة في إطار السياسة المالية (بما في ذلك معالجة التهرّب الضريبي واعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات الأخرى المملوكة للدولة، وتطبيق قانون الشراء العام، وإصلاح شبكة الحماية الاجتماعية، وبرنامج مكافحة الفساد، وتوحيد سعر الصرف المتعدد والسماح بتحديده من خلال قوى السوق).

لسوء الحظ، عارضَ البرلمان وجماعات المصالح الشخصية الأخرى هذه الخطة الاصلاحية، وفوّتوا فرصة ذهبية لوقف التدهور الإضافي في الاقتصاد في وقت كان سعر الصرف في السوق السوداء حوالى 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي (أيار 2020). ستكون هناك حاجة إلى بعض العمل لتحديث إطار الاقتصاد الكلي والتوقعات للسنوات الأربع القادمة، بالتشاور مع فريق صندوق النقد الدولي، بناءً على متغيرات كلية مختلفة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وسعر الصرف.

من المتوقع أن يزور فريق صندوق النقد الدولي بيروت في 17 كانون الثاني لبضعة أسابيع لمواصلة المفاوضات مع السلطات. لكن بدون إصلاحات جادة، من غير المرجّح أن تنتهي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ. علاوة على ذلك، ستعتمد الآفاق الاقتصادية في عام 2022 وما بعده، على نتائج الانتخابات النيابية في أيار. إذا نجح معظم اللبنانيين في انتخاب عدد كافٍ من المشرّعين الجدد (لنفترض 40٪ من إجمالي المقاعد)، وهم أقل فسادا ويضعون مصلحة البلد قبل مصالحهم، فإنّ احتمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية المطلوبة هو أعلى من ذلك بكثير ومن المرجّح أن يتم الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

في هذا الصدد، أعددت مرة أخرى سيناريوهين معدلين لعام 2022:

– السيناريو (أ) يفترض أن يسود الشلل السياسي وأن تفشل الانتخابات النيابية المقبلة في إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي للبلاد وفي تحسين العلاقات مع دول الخليج. في مثل هذه الحالة، لن يتم تنفيذ أي إصلاحات رئيسية، ولن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نتيجة لذلك، سيستمر الاقتصاد في الانكماش، وسوف تنخفض قيمة سعر الصرف في السوق السوداء أكثر، ربما إلى أكثر من 40.000 ليرة لبنانية مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2022، وستستمر أسعار الصرف المتعددة حتى لو رفع مصرف لبنان السعر الرسمي إلى حوالى 9000 ليرة مقابل الدولار. سيظل التضخم في مستوى ثلاثي الأرقام، وسيظل عجز الحساب الجاري كبيرا، وستستمر الاحتياطيات الرسمية، باستثناء حيازة سندات اليوروبوند، في الانخفاض إلى أقل من 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام 2022، وسيتجاوز الدين العام 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب haircut على سندات اليوروبوند.

– يفترض السيناريو «ب» أن تستأنف حكومة ميقاتي جلساتها وتتفق على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي ينبغي أن يصادق عليها البرلمان، ما يؤدّي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية آذار. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يسهل الوصول إلى المساعدات الإضافية التي تمسّ الحاجة إليها من مصادر أخرى متعددة الأطراف ومن «سيدر». ونأمل أن يوافق مجلس الوزراء أيضا على تحسين العلاقات مع دول الخليج لرفع الواردات المحظورة من لبنان وتشجيع المزيد من الاستثمار من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الانتعاش إلى 4.5٪ في عام 2022. وسيؤدي الدعم المالي الكافي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و»سيدر» جنبا إلى جنب مع تنفيذ إصلاحات شاملة، إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الليرة في السوق السوداء، والى توحيد أسعار الصرف المتعددة عند حوالى 15000 ليرة لبنانية بحلول منتصف العام 2022. في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض تدريجاً من أكثر من 200٪ في نهاية عام 2021 إلى 35٪ بحلول نهاية عام 2022.

سيتقلّص عجز الحساب الجاري بشكل كبير، مدعوما بتحسن الصادرات إلى دول الخليج. وسيؤدي هذا إلى جانب الانتعاش في تدفقات رأس المال، ومعظمها من المصادر الرسمية، إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية، باستثناء سندات اليوروبوند، إلى حوالى 16 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. كما سيتحسن الرصيد الأولي للمالية العامة، مع وجود فائض متوقع بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية جراء مكافحة التهرب الضريبي واستخدام سعر الصرف الموحد. تظهر التجارب من العديد من البلدان الناشئة والنامية أنّ أنظمة سعر الصرف الموحدة تقضي على التشوهات وتقلل من السعي وراء الريع وتعزز الإيرادات المالية.

كما يمكن لبرنامج صندوق النقد الدولي المحتمل أن يضع الدين العام المرتفع في لبنان على مسار هبوطي ثابت في حال إعادة الجدولة او إعادة الهيكلة او الاثنين معاً. قد يتفق صندوق النقد الدولي والسلطات على haircut بنسبة 60٪ على الديون الاجنبية (يوروبوند)، ما قد يقلّص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالى 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي (اعتمادا على سعر الصرف المستخدم لتقييم الدين بالعملة الأجنبية) في عام 2021 إلى حوالى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022.

تغيير سعر الصرف

• هل انّ تعديل سعر الصرف الرسمي سيكون فعّالاً في غياب برنامج إصلاحات اقتصادية يدعمه صندوق النقد الدولي؟

– في غياب إصلاح اقتصادي شامل يدعمه برنامج صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، لن يكون أي تغيير في سعر الصرف الرسمي فعالاً وستسود أسعار الصرف المتعددة مع استمرار انخفاض سعر صرف الليرة في السوق السوداء. يتوقف التوحيد الناجح على الائتمان الأساسي المُتّسِق والسياسات المالية والإصلاحات الشاملة وتدفقات رؤوس المال الخارجية الكافية. وبدون دعم من سياسات الاقتصاد الكلي، لن يؤدّي خفض قيمة السعر الرسمي إلى تقليص الفارق بين الأسعار الرسمية والموازية، في المدى المتوسط في غياب تعديل مالي قوي وسياسة نقدية أكثر صرامة، وتحرير نظام سوق الصرف. أعتقد أنّ مصرف لبنان قد نسّق أو سينسق مع صندوق النقد الدولي قبل رفع سعر الصرف الرسمي

رنى سعرتي