خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو والاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، وقال إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالجائحة والتضخم وتعطلات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الأميركية تشكل مخاطر إضافية.

وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد “نحن نتوقع نموا عالميا هذا العام عند 4.4%، بانخفاض 0.5% عن توقعاتنا السابقة، فيما يرجع بشكل أساسي إلى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة والصين.”

وقال صندوق النقد إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.8% في 2023، بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت جوبيناث إن الجائحة من المتوقع الآن أن تنتج عنها خسائر اقتصاية مجمعة قدرها 13.8 تريليون دولار حتى نهاية 2024، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 12.5 تريليون دولار.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 1.2% بالنظر إلى فشل الرئيس جو بايدن في تمرير حزمة إنفاق للبرامج الاجتماعية والبيئية قبل تشديد السياسة النقدية الأميركية واستمرار نقص في الإمدادات.

وقال الصندوق إن الاقتصاد الأميركي من المتوقع الآن أن ينمو بنسبة 4% في 2022 بعد نمو 5.6% في 2021، مع توقعات بأن يواصل التراجع إلى 2.6% في 2023 .

وقلص صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الصين بمقدار 0.8% إلى 4.8% في 2022 بعد نمو 8.1 في 2021، مع توقعات بأن يرتفع النمو مجددا إلى 5.2% في 2023.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4% إلى 3.9% في 2022، وقال إن النمو سيتباطأ إلى 2.5% في 2023 .