قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن مسار الفيدرالي لن يتغير مع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. هذا وقد وتضاعفت أهمية هذا الحديث مع دخول الصراع الروسي الأوكراني كعامل إضافي ضاغط على الاقتصاد الأمريكي،
وقال ان الفيدرالي ماض بخططه لرفع معدل الفائدة هذا الشهر، في محاولة لكبح جماح التضخم، ولكن اندلاع الحرب الأوكرانية، جعل المسار ملبد بالغيوم.
ومما قاله باول: “نتوقع أنه من المناسب رفع نطاق الهدف لفائدة الفيدرالي في اجتماعنا هذا الشهر،” ويأتي هذا عقب إعلان الفيدرالي عن تقليص برامج مشتريات السندات بحوالي 8.5 تريليون $.
ولم يعط أي دلالات على عمق تشديد الفيدرالي هذا العام، وقال إن مسؤولي الفيدرالي ما زالوا يتوقعون هدوء وتيرة التضخم هذا العام.
قال إن تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد بدأت في التراجع، ويظل سوق العمل قوي، والتضخم من أشد المخاطر.
وتابع باول: “يسترعي انتباهنا الضغوط المحتمل الدافعة للتضخم لأعلى، وسوف نستخدم أدوات السياسة النقدية لردع ارتفاع التضخم، ومنعه من أن يصبح متجذرًا في الاقتصاد.”
كما أقر باول بمخاطرما يحدث بأوروبا الآن، “الآثار على المدى القريب على الاقتصاد الأمريكي من الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات على روسيا، وتطورات الأحداث، تظل بدرجة عالية من عدم اليقين.”
وتابع : “وضع سياسة نقدية مناسبة بهذه البيئة، تتضمن إقرارًا بتفاعل الاقتصاد تفاعلات غير متوقعة. ونحتاج إلى استجابة هادئة للبيانات المتواردة للأسواق، وتطورات الرؤية المستقبلية.”
باول يثول:
– العملات الرقمية السيادية قد تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها.
– زيادة الوظائف كانت جيدة في يناير.
– التضخم قوي، ويتحرك فوق التوقعات.
– تداعيات الحرب في أوكرانيا توصق بدرجة عالية من عدم اليقين.
التوقعات الاقتصادية غير واضحة وعلى الفيدرالي التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير.
قبل الغزو الروسي، خطط الفيدرالي لرفع الفائدة في مارس، ورفعها في كل اجتماع لاحق وكان سيعتمد على البيانات الواردة.
– الفيدرالي سيمضي في خطته إلى الآن، حتى تتضح التداعيات.
من المناسب رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس. و لو استمر التضخم قويًا سيرفع الفيدرالي الفائدة بقوة.
– على الكونجرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية.
– النظم المالية العالمية قوية بما فيه الكفاية للتعامل مع الموقف الأوكراني.
