أفادت وزارة العمل الأربعاء 9 مارس، أن فرص العمل فاقت عدد العمال المتاحين بنحو 5 ملايين في يناير، حيث انخفض إجمالي الوظائف الشاغرة إلى 11.26 مليون بعد تعديل تصاعدي كبير في أرقام ديسمبر، حسبما أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة التابع لمكتب إحصاءات العمل.
يراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقرير JOLTS بحثاً عن إشارات على ركود العمالة، مع معدل البطالة عند 3.8%، حيث يشعر السياسيون في أميركا أن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل، إلى جانب التضخم الذي بلغ 7.5%، مهدت سوق الوظائف القوية الطريق لسلسلة متوقعة من زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
وتبلغ الفجوة بين الوظائف والعاملين 2.9% بعد انخفاضها من 3.2% في ديسمبر، وفقًا لـ Goldman Sachs، وقال البنك في مذكرة إن المستوى هو الأعلى في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل جنباً إلى جنب مع تقرير يوم الأربعاء 9 مارس، أن سوق الوظائف في العام الماضي شهد فرص عمل أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه في البداية، كما تم تعديل عدد شهر ديسمبر وحده بمقدار 523 ألف، وهو جزء من التغييرات الإجمالية التي رفعت إجمالي 2021 للعام بأكمله بمقدار مليون تقريباً.
على مستوى الصناعة، شهد التصنيع مكاسب كبيرة في فرص العمل، حيث ارتفعت بمقدار 109 ألاف ورفعت معدل الوظائف الشاغرة بمقدار 0.8%.
كما شهدت صناعة الترفيه والضيافة التي تمت مراقبتها عن كثب انخفاضاً كبيراً خلال الشهر، حيث انخفضت بمقدار 314 ألف أو 1.8%.
وأظهر تقرير JOLTS لشهر فبراير أن مستوى البطالة انخفض أكثر إلى 6.27 مليون، حيث عانت الشركات من نقص حاد في العمالة، على الرغم من أن إجمالي عدد الرواتب يواصل الاقتراب من مستويات ما قبل الوباء مع شغل المزيد من الوظائف.
