جاءت الحرب الروسية الاوكرانية في وقت هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ بدأ يتداعى التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة كورونا، والتضخم آخذٌ في الازدياد، والبنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم تستعد لرفع أسعار الفائدة، وأسواق المال تضطرب بشدة في خضم حالة من الشكوك وعدم اليقين.
ومازال هناك كثير من الاقتصادات النامية في العالم ترزح تحت وطأة الجائحة، ولم يكن لمعظم الاقتصادات النامية نصيب من التعافي الجيد الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة خلال العام المنصرم، وبحلول عام 2023، ستقل مستويات الناتج الاقتصادي في الاقتصادات النامية بنسبة 4% عن مستوياتها التي كانت متوقعة قبل الجائحة، ويبلغ إجمالي ديون هذه الاقتصادات الآن أعلى مستوى له في 50 عاماً، حيث سجَّلت معدلات التضخم أعلى مستوياتها في 11 عاماً، وفي مواجهة هذه الأوضاع، بدأ 40% من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.
تعتمد بعض الاقتصادات النامية اعتماداً كبيراً على روسيا وأوكرانيا في الحصول على احتياجاتها من المواد الغذائية، فهذان البلدان هما مصدر أكثر من 75% من القمح الذي تستورده بضعة اقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تتضرر هذه الاقتصادات بشكل خاص إذا تعطَّل الإنتاج أو النقل للحبوب والبذور من روسيا وأوكرانيا، أما بالنسبة للبلدان الأقل دخلاً، قد يؤدي تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى ازدياد الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
ولروسيا أيضاً وزنٌ كبير في سوق الطاقة والمعادن:
فهي تساهم بربع صادرات الغاز الطبيعي، و18% من سوق الفحم، و14% من سوق البلاتين، و11% من صادرات النفط الخام، وإذا حدث هبوط حاد في إمدادات هذه السلع الأولية فسوف يضر بقطاعات الإنشاءات والبتروكيماويات والنقل، كما سيؤدي أيضاً إلى تراجع معدلات النمو على مستوى الاقتصاد، حيث تشير تقديرات أوردتها مطبوعة وشيكة الصدور للبنك الدولي إلى أن من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% لعدة أعوام أن يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأولية بمقدار عُشْر نقطة مئوية،.
وقبل نشوب الحرب، كان متوقعاً أن يبلغ معدل النمو في جنوب أفريقيا نحو 2% سنوياً في 2022 و2023، وفي تركيا 2-3%، وفي الصين وإندونيسيا 5%، ومن ثمَّ فإن تراجع النمو بمقدار نقطة مئوية يعني أن النمو سينخفض ما بين خُمْس نقطة مئوية ونصف نقطة.
