عادة ما تتسم المؤتمرات واللقاءات الدولية بجوٍ من التعاون والتفاؤل، والحث على التواصل بين الحكومات لحل المشكلات الدولية من خلال فتح قنوات الحوار والمحادثات لتسهيل الوصول إلى حلول تساهم في ازدهار الاقتصاد العالمي. ولكن مؤتمر دافوس هذا العام حمل مصطلحات مختلفة عن تلكم الإيجابية المعتادة في كل عام، مصطلحات مثل «الأقلمة»، وفصل العالم، وإعادة التأميم. هذه المصطلحات ذكرها الكثير من رجال الأعمال والمسؤولين في المدينة السويسرية، متخوفين من مستقبل تضمحل فيه العولمة، وتقل فيه التجارة الحرة، ويتجه فيه العالم إلى مزيد من العزلة الاقتصادية. هذه التوقعات لا تبدو مفاجئة على ضوء الأحداث في السنوات الخمس الأخيرة، التي مهدت الطريق لنهاية نجاح العولمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
أول أسباب هذه التوقعات هو الموجة الشعبوية التي شملت العالم، وتمثلت في أجلى صورها بتولي دونالد ترمب رئاسة أميركا، بشعاراته الشهيرة (أميركا أولاً) و(إعادة أميركا إلى العظمة). كانت أبرز أحداث حقبة الرئيس ترمب في الحرب التجارية على الصين والصدام مع الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على الطرفين، وما نتج عن ذلك من إجراءات انتقامية. وبغض النظر عن الآثار المباشرة لهذه الرسوم من ارتفاع للأسعار، إلا أن هذه الإجراءات وسعت مدارك العديد من الدول إلى مدى اعتماد اقتصاداتها على سلاسل التوريد في بلدان أخرى، بلدان قد لا تكون على توافق سياسي معها. أدركت دول الغرب حينها مدى اعتمادها على الصين في توريد المواد الخام، وسلاسل الإمداد، كما أدركت أن العالم اعتمد على الصين كثيراً في العقدين الأخيرين في النمو العالمي.
ولم يفق العالم من حرب ترمب حتى غرق في الجائحة التي تداعت أحداثها سريعاً، لتجد بعض البلدان نفسها في ورطات عديدة، ابتداء من ضعف النظام الصحي، وصولاً إلى النقص الشديد في المواد الأساسية والطبية والغذائية. في هذه الجائحة أغلقت كل بلد حدودها أمام البشر والسلع. وانعزلت كل دولة بزادها وعتادها عن الآخر، واضطرت العديد منها إلى تحوير مصانعها لإنتاج المواد الضرورية للصمود. أظهرت الجائحة سلوكاً مختلفاً للعديد من الدول، وهو امتناع بعضها عن التصدير لضمان أمنها القومي، فامتنعت الهند عن تصدير المواد الصيدلانية، وامتنعت دول أخرى عن تصدير المعدات الطبية، وعززت هذه التصرفات التوجه الشعوبي الذي يشجع سياسات الاكتفاء الذاتي والبعد عن التكامل الاقتصادي والتجارة الحرة.
وقبل أن تنتهي الجائحة، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وانقسم العالم إلى قسمين، فدول استنكرت هذه الحرب، ودول رفضت الاستنكار. واصطدمت التوجهات السياسية بالمصالح الاقتصادية بشكل واضح، فمصالح الغرب مع روسيا لا يمكن إنكارها، ولكنه داعم لأوكرانيا في هذه الحرب، ومعادٍ بشدة لبوتين. وأصبح الغرب في موقف صعب، فهو لا يستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي، ولا غنى له عن الصين ودورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، وهي التي لم تعارض الإجراء الروسي. لتزيد رغبة الغرب في الاستقلال الاقتصادي عن الشرق بعد أكثر من عقدين من الاعتماد عليه. وظهر الغرب بوجه مختلف، فهو لا يخشى من استخدام نفوذه الاقتصادي للإضرار بالدول المعادية، فسحب الغرب استثماراته من روسيا، وأوقف المصارف الروسية من التعاملات الدولية.
توالي هذه الأحداث، وشدتها، جعلا فكرة «فصل العالم» أو «انفصاله» واردة، فالغرب لا يتوافق مع الشرق، وحديث المسؤولين الغرب عن اعتماد اقتصاداتهم على دول تقودها حكومات تصفها بـ«السلطوية» أصبح يطرح في المؤتمرات العلنية. أبرزها حديث وزير الخارجية الأميركي عن خطر الصين، التي لديها الإرادة والقدرة على تغيير النظام الدولي، وعن كونها غير جديرة بذلك، لأنها «لا تحمل القيم التي ازدهر بها العالم في العقود السبعة الماضية».
لقد كان تكامل العالم في العقود الأخيرة مبنياً على المصالح الاقتصادية، ولأجل ذلك تجاوزت الدول عن كثير من خلافاتها واختلافاتها لأجل ازدهار اقتصاداتها، ولكنها الآن وصلت إلى طريق يبدو مسدوداً، فالغرب من الناحية الاستراتيجية لا يريد المزيد من القوة للصين وروسيا، ومن الناحية السياسية بدأ في اتباع أسلوب «إن لم تكن معي فأنت ضدي». والنظام التجاري الذي خدم العالم قبل عقدين لا يبدو صالحاً لهذا الزمن ويحتاج إلى هيكلة جديدة، وسلاسل التوريد التي ربطت العالم ببعضه لا تملك المرونة التي تؤهلها للصمود أمام العديد من التغيرات. والتجارة العالمية هي المتضررة الأولى من كل هذا، وليست الجائحة هي الملامة في ذلك، ولا الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن النظام نفسه هش وغير قادر على التكيف مع التغيرات والأحداث، ويكفي لإدراك ذلك، معرفة ما سببته سفينة واحدة، سدت قناة السويس، وما تبع ذلك كله من اضطرابات تجارية حول العالم
