صرحت وزيرة الخزانة الأميركية في إفادتها أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء السادس من يونيو حزيران بأن مسألة التضخم هي أولى أولوياتها.
وقالت يلين: الاقتصاد الأميركي يواجه مستويات غير مقبولة من التضخم ولابد من وجود موقف مناسب في الميزانية للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض الاقتصاد.
وأضافت: عندما توقعت أن يكون التضخم مؤقتاً لم أكن أتوقع متغيرات كورونا وصدمات سلاسل الإمدادات والحرب في أوكرانيا.
وتابعت: نواجه تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي بما في ذلك الرياح المعاكسة المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تأثير الوباء على سلاسل الإمدادات وكذلك تداعيات الاضطرابات على مستويات العرض لأسواق النفط والغذاء بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وشددت يلين أن الاحتياطي الفدرالي يلعب دوراً مهماً في خفض التضخم.
وفيما يتعلق بمستجدات سوق النفط، أوضحت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفدرالي أنه من المستحيل أن تعزل الولايات المتحدة نفسها عن الصدمات في أسواق النفط مثل التي سببتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا
وأشارت إلى أن إنتاج النفط في أميركا تراجع خلال الوباء إذ أن المنتجين لم يتوقعوا حدوث زيادة في الطلب وقوة في التعافي.
كما شددت على أن مسؤولون أميركيون حريصون على الإبقاء على تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمي لدفع الأسعار للانخفاض وتفادي زيادة حادة قد تتسبب في ركود عالمي.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواجه “مستويات غير مقبولة للتضخم” وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد.
وفي تعليقات أثناء جلسة استماع في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اختلفت يلين مع تأكيدات للجمهوريين بأن أعلى مستوى للتضخم في 40 عاما هو نتيجة لخطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس الديمقراطي جو بايدن التي تضمنت حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون $ أثناء جائحة كوفيد-19.
وقالت “نشهد تضخما مرتفعا في كل الدول المتقدمة تقريبا حول العالم. وهي دول لديها سياسات مختلفة جدا للإنفاق العام… وعليه فإن لا يمكن أن يكون الحال هو أن الجانب الأكبر من التضخم الذي نشهده يعكس تأثير خطة الإنقاذ الأمريكية.”
وأصرت على أن معالجة التضخم يأتي في مقدمة أولويات بايدن وقالت إن عناصر في تشريع لإنفاق اجتماعي وإنفاق على المناخ اقترحه الرئيس قد تساعد في خفض التكاليف للأمريكيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.
وأضافت قائلة “نواجه حاليا تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات غير مقبولة للتضخم وأيضا التأثير السلبي المرتبط بالتعطلات الناتجة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد وآثار اضطرابات أسواق النفط والغذاء الناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا على المعروض.”
وقالت أيضا إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه مسؤولية أساسية لخفض التضخم وإنها تحترم استقلال البنك المركزي الأمريكي في رسم السياسة النقدية.
ومضت قائلة “لتثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بقوة سوق العمل، فإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية لتكملة إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الاتحادي.”
