نمت صادرات الصين بمعدل في خانة العشرات في مايو أيار محطمة التوقعات في مؤشر مشجع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف العمل بالمصانع وتراجع العقبات اللوجيستية بعدما خففت السلطات بعض قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وارتفعت الواردات أيضاً للمرة الأولى في 3 أشهر في زيادة محل ترحيب من صناع السياسة الصينيين الذين يحاولون رسم مسار اقتصادي للخروج من صدمة في الإمدادات هزت التجارة العالمية والأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية.

ومع ذلك، تواجه آفاق التجارة الصينية مخاطر نابعة من عوامل مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضبابية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الطلب في الخارج.

وقفزت الشحنات المتجهة إلى خارج البلاد بنسبة 16.9% في مايو أيار عنها قبل عام، وهو أسرع نمو منذ يناير كانون الثاني الماضي وأكثر من مثلي توقعات المحللين لزيادة قدرها 8.0%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% في أبريل نيسان.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات 4.1% في مايو أيار عنها قبل عام، وهي أول زيادة في 3 أشهر وتأتي بعد نمو ثابت في أبريل نيسان، حيث كان من المتوقع أن ترتفع 2.0%.

وتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أبريل نيسان بينما كانت البلاد تكافح أسوأ تفش لكوفيد-19 منذ عام 2020.

وأدت تدابير الإغلاق الصارمة، التي فرضها المسؤولون المحليون بشكل مفرط أحياناً، إلى إغلاق الطرق السريعة والموانئ وتقطع السبل بالعمال وإغلاق المصانع.

وللوصول إلى استقرار الوضع، دعا مجلس الدولة المسؤولين المحليين إلى إنعاش سلاسل التوريد واستعادة النمو الاقتصادي وكبح البطالة، وتمكنت شركات صناعة السيارات الكبرى من زيادة الإنتاج في مايو أيار وتقترب طاقة مناولة البضائع في الموانئ والمطارات أكثر من مستوى ما قبل الإغلاق.

وأظهرت مسوح رسمية وخاصة انكماش نشاط المصانع الصينية بوتيرة أبطأ في مايو أيار مع تخفيف قيود كوفيد-19 في مراكز تصنيع رئيسية.

كما سجلت الصين فائضاً تجارياً قدره 78.76 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل توقعات بفائض قدره 58 مليار دولار في استطلاع، كما سجلت البلاد فائضاً قدره 51.12 مليار دولار في أبريل نيسان.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام بنسبة 4.8% عنه قبل عام، لكن المحللين يتوقعون تعرض النمو هذا الربع لضربة قوية بسبب عمليات الإغلاق في شنغهاي، وحذر بعض الاقتصاديين من أن خطر الركود يتزايد