خفّض البنك الدولي بشكل كبير الأربعاء 8 يونيو حزيران، توقعاته لنمو الصين ، مؤكداً أن استمرار القيود الصحية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤثر في الانتعاش.

وفي مواجهة أسوأ انتشار للوباء منذ 2020، عزلت الدولة الآسيوية العملاقة شنغهاي كبرى مدنها من حيث عدد السكان، لمدة شهرين.

وتباطأ العمل في العاصمة بكين الشهر الماضي ما أدى إلى اضطراب النشاط بشكل كبير.

وقال البنك الدولي إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيسجل نمواً لا يتجاوز 4.3% هذا العام في مقابل 8.1% العام الماضي.

وكانت التقديرات السابقة لهذه الهيئة المالية الدولية قد توقعت في كانون الأول ديسمبر أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للصين 5.1% في 2022.

وأوضح البنك الدولي أن القيود الصحية والاضطرابات التي تسببها “تشكل خطراً كبيراً” على النمو.

وفي تقرير خاص بالصين، لخص البنك الدولي الوضع بالقول إن إجراءات مكافحة كوفيد “من شأنها أن تسبب مزيداً من التأخير في انتعاش الاستهلاك والخدمات وردع الاستثمار الخاص وتقليص النمو”.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيوداً صحية كثيرة على عشرات المدن ولا سيما في شمال شرق البلاد معقل صناعة السيارات وزراعة القمح، وكذلك في شنجشن، مركز صناعة التكنولوجيا في الصين، وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع السفر والحد من إنفاق المستهلكين.

وقال مارتن رايزر مدير الصين ومنغوليا وكوريا في البنك الدولي “على الأمد القصير تواجه الصين تحدياً مزدوجاً يتمثل في إيجاد حل وسط مناسب بين تخفيف الإجراءات الصحية ودعم النمو”.

ويهدد التباطؤ الاقتصادي هدف تحقيق نمو نسبته نحو 5.5% حددته بكين في عام حساس سياسياً يفترض أن يشهد إعادة انتخاب شي جين بينج رئيساً للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.

ولدعم الاقتصاد، ضاعفت الصين مبادراتها في الأيام الأخيرة بما في ذلك الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة.
وبعدما أضعفتها الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الأول من القرن الحالي استثمرت بكين بسخاء 4 آلاف مليار يوان أو نحو 573 مليار يورو بالسعر الحالي في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة ديونها في مشاريع بعضها غير مجدٍ، لكن اليوم يحذر البنك الدولي من أن “مثل هذا النموذج غير قابل للتطبيق لأن ديون كثير من الشركات والسلطات المحلية مرتفعة جداً”.

هذا وقد نمت صادرات الصين  بمعدل في خانة العشرات في مايو أيار محطمة التوقعات في مؤشر مشجع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف العمل بالمصانع وتراجع العقبات اللوجيستية بعدما خففت السلطات بعض قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وارتفعت الواردات أيضاً للمرة الأولى في 3 أشهر في زيادة محل ترحيب من صناع السياسة الصينيين الذين يحاولون رسم مسار اقتصادي للخروج من صدمة في الإمدادات هزت التجارة العالمية والأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية.

ومع ذلك، تواجه آفاق التجارة الصينية مخاطر نابعة من عوامل مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضبابية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الطلب في الخارج.

وقفزت الشحنات المتجهة إلى خارج البلاد بنسبة 16.9% في مايو أيار عنها قبل عام، وهو أسرع نمو منذ يناير كانون الثاني الماضي وأكثر من مثلي توقعات المحللين لزيادة قدرها 8.0%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% في أبريل نيسان.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات 4.1% في مايو أيار عنها قبل عام، وهي أول زيادة في 3 أشهر وتأتي بعد نمو ثابت في أبريل نيسان، حيث كان من المتوقع أن ترتفع 2.0%.

وتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أبريل نيسان بينما كانت البلاد تكافح أسوأ تفش لكوفيد-19 منذ عام 2020.