التوترات الاقتصادية الصينية الأميركية تعود إلى الواجهة بعد إعلان مجموعة من المشرعين من الحزبين في أميركا الموافقة على تمرير اقتراح من شأنه أن منع الاستثمارات الأميركية في الصين.
ويعد هذا القرار جزءًا من تشريعات هدفها تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين، بالإضافة إلى منح شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية 52 مليار دولار لتوسيع عملياتها في أميركا.
تأتي هذه التصريحات بعد فترة من إعلان تقارير صحفية صينية أن الحكومة تخطط لعقد 20 اجتماعا هذا الشهر مع شركات أجنبية متخصصة في صناعات عديدة مثل السيارات والتجارة وأشباه الموصلات والطب الحيوي بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي بعد الإغلاقات التي دامت أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبحسب التقارير فقد عقدت الصين اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في شركات أميركية كبيرة مثل Procter & Gamble وJohnson & Johson. وTesla وGeneral Motors وFord.
التوترات بين الطرفين لا تقتصر فقط على النشاط الاقتصادي… حيث تنتظر واشنطن القرار الرسمي لبكين حول ما يحصل في كييف بالإضافة إلى تصريحات حديثة من قبل مسؤول أميركي كبير بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أثار مخاوف مع دبلوماسي في الصين يانغ جيشي بشأن حق النقض التي استخدمتها الصين في الأمم المتحدة ضد اقتراح بقيادة الولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.
حيث حذرت واشنطن من احتمالية قيام كوريا الشمالية باختبار نووي في أي وقت قريب والتي تعتبر المحاولة الأولى من نوعها منذ عام 2017. بينما تعارض بكين العقوبات الجديدة على بيونغ يانغ.
