أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه يخطط لإنشاء أداة جديدة لمعالجة مخاطر ارتفاع الفروقات في تكلفة الاقتراض بين الدول الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف من أزمة ديون جديدة.
ويأتي القرار بعد أن فاجأ البنك المركزي المشاركين في السوق باجتماع طارئ لمعالجة تكاليف الاقتراض المرتفعة للعديد من الحكومات الأوروبية.
وبعد اجتماع السياسة المنتظم الأسبوع الماضي، اقترح البنك المركزي الأوروبي تشديدًا أكثر صرامة للسياسة لكنه فشل في تقديم أي إجراءات جديدة لدعم الدول المثقلة بالديون في الكتلة.
وأثار هذا بعض التوتر بين مديري الأموال بشأن فروقات تكلفة الاقتراض وأدى إلى زيادة عوائد السندات.
هذا وتجاوز عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات مستوى 4% في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قال أحد الاقتصاديين إن هذه المستويات “يمكن أن تتحول في النهاية إلى مشكلة” للدولة الواقعة في جنوب أوروبا.
