ارتفاع عوائد السندات في إيطاليا يعيد ذكريات أزمة الديون التي شهدتها البلاد في عامي 2011 و2012، وذلك في ظل ارتفاع تعرض المقرضين للمخاطر السيادية.

وعندما تنخفض أسعار السندات، تعاني البنوك من ضربة مباشرة لاحتياطيات رأس المال مما يرفع من تكلفة ديونها، وهو أمر تشهده السندات الإيطالية والتي خسرت خمس قيمتها في الستة أشهر الأولى من العام.

ووفقًا لبنك إيطاليا، فإن 72% من محفظة سندات البنوك المحلية هي من الأصول التي تحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وذلك بهدف حماية البنوك نفسها من تقلبات الأسواق.

ونتيجة لذلك، فإن توسيع نطاق العائد بمقدار 100 نقطة أساس بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات سيكلف البنوك 20-25 نقطة أساس من حيث إجمالي رأس المال الأساسي.

وبحسب بنك إيطاليا، فإن البنوك المحلية احتفظت برأسمال زائد بما يعادل 4% تقريباً من أصولها المرجحة بالمخاطر في نهاية عام 2021، بعد أن عززت احتياطاتها في السنوات القليلة الماضية.

وبدأنا نشهد العديد من البنوك التي تحاول تدارك الأزمة، حيث قامت العديد منها بتخفيض حيازات السندات المحلية مثل بنكي Intesa و UniCredit والتي خفضت حيازاتها إلى 70%-80% مقارنة برأس مالهما الأساسي.

حالياً، يشعر المستثمرون بالقلق من أن القروض المتعثرة قد ترتفع مرة أخرى حيث تواجه الشركات تكاليف إقراض عالية وأسعاراً قياسية للطاقة والمواد الخام بالإضافة إلى أزمة سلاسل التوريد وعودة حالات كورونا.