متابعة قراءة ألمانيا ترفع مستوى الإنذار بشأن الغاز وتتهم روسيا بشن “هجوم اقتصادي”
الأرشيف الشهري: يونيو 2022
النفط يتحرك في نطاق ضيق بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب وضبابية الإمداد
النفط يتراجع مع تخوف المستثمرين من أن يضر رفع الفائدة الأميركية بالطلب
وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من ارتفاع أسهم الدفاع والتكنولوجيا
سعر الروبل الروسي مقابل الدولار مُستَحَق؟
بلغ الروبل الروسي 52.3 مقابل الدولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2015.
تُعتبر هذه المستويات بعيدة عن المستويات التي وصل لها 139 مقابل الدولار في أوائل مارس آذار، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو ردًا على حربها لأوكرانيا.
يستشهد الكرملين بالارتفاع المذهل للروبل في الأشهر التالية باعتباره “دليلًا” على أن العقوبات الغربية لا تؤثر.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السنوي: “كانت الفكرة واضحة وهي سحق الاقتصاد الروسي بعنف..لم ينجحوا، ومن الواضح أن هذا لم يحدث “.
في أواخر فبراير شباط، بعد الانهيار الأولي للروبل وبعد أربعة أيام من بدء حرب أوكرانيا في 24 فبراير شباط، ضاعفت روسيا سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% من 9.5%.
لقد أصبح الروبل في الواقع قويًا للغاية لدرجة أن البنك المركزي الروسي يتخذ إجراءات لمحاولة إضعافه، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى جعل صادرات البلاد أقل قدرة على المنافسة.
لكن ما هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع العملة الروسية؟
النفط والغاز
تجني روسيا عائدات قياسية من النفط والغاز، والأسباب هي أن أسعار الطاقة المرتفعة بالإضافة إلى ضوابط رأس المال التي وضعتها روسيا منذ بداية الحرب.
وروسيا هي أكبر مصدر للغاز في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، ويُعتبر عميلها الأساسي هو الاتحاد الأوروبي، الذي كان يشتري ما قيمته مليارات الدولارات من الطاقة الروسية أسبوعياً بينما يحاول في الوقت نفسه معاقبة روسيا، مما وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج.
فقد أرسل الآن أموالاً إلى روسيا من مشتريات النفط والغاز والفحم بشكل مضاعف أكثر مما أرسل إلى أوكرانيا كمساعدة، الأمر الذي ساعد في ملء صندوق حرب الكرملين.
ومع ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 60% عما كانت عليه هذا الوقت من العام الماضي، على الرغم من أن العديد من الدول الغربية قد خفضت من مشترياتها من النفط الروسي، لكن لا تزال موسكو تحقق أرباحًا قياسية، لذا فإن هذا يجلب فائضًا كبيرًا في الحساب الجاري.
كان فائض الحساب الجاري لروسيا في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام يزيد قليلاً عن 110 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي الروسي، أي أكثر من 3.5 أضعاف تلك الفترة من العام الماضي.
ضوابط صارمة على رأس المال في روسيا
لقد لعبت ضوابط رأس المال، أو بمعنى آخر تقييد الحكومة للعملة الأجنبية التي تغادر بلدها دورًا كبيرًا، بالإضافة إلى حقيقة أن روسيا لا تستطيع الاستيراد مما يعني أنها تنفق القليل من أموالها على شراء أشياء من الخارج.
قال نيك ستادميلر، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في Medley Global Advisors في نيويورك: “نفذت السلطات ضوابط صارمة للغاية على رأس المال بمجرد ظهور العقوبات، والنتيجة هي تدفق الأموال من الصادرات في حين أن التدفقات الرأسمالية الخارجة قليلة نسبيًا، والتأثير الصافي لكل هذا هو روبل أقوى “.
خففت روسيا الآن بعض ضوابطها على رأس المال وخفضت سعر الفائدة في محاولة لإضعاف الروبل، لأن قوة العملة تضر في الواقع بحسابها المالي.
هل سعر الروبل = سعر بوتيمكين؟
كلمة “بوتيمكين” ترمز إلى البلد التي توفر واجهة خارجية جيدة بهدف إثارة الإعجاب بها، مما يجعل الناس يعتقدون أن البلد يسير بشكل أفضل، لكنها في حقيقة الأمر لا تسير على ما يرام.
قال ماكس هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لشبكة CNBC، لأن روسيا معزولة الآن عن نظام SWIFT المصرفي الدولي ومُنعت من التجارة الدولية بالدولار واليورو، فقد تُركت للتجارة مع نفسها بشكل أساسي.
وهذا يعني أنه في حين أن روسيا تراكمت حجمًا هائلاً من الاحتياطيات الأجنبية التي تعزز عملتها في الداخل، فإنها لا تستطيع استخدام هذه الاحتياطيات لتلبية احتياجاتها من الواردات، وذلك بسبب العقوبات الغربية.
وأضاف هيس “سعر صرف الروبل هو حقًا سعر “بوتيمكين”، لأن إرسال الأموال من روسيا إلى الخارج في ظل العقوبات سواء على الأفراد الروس أو البنوك الروسية أمر صعب للغاية، ناهيك عن ضوابط رأس المال الروسية”.
وأشار هيس “الروبل على الورق أقوى قليلاً، لكن هذا نتيجة لعدم القدرة على شراء واردات، وما الفائدة من تكوين احتياطيات النقد الأجنبي، لكن لا تستطيع أن تذهب وتشتري الأشياء من الخارج التي تحتاجها لاقتصادك”.
لذلك يعتقد بعض المحللين أن قوة الروبل ليست مبنية على أسس اقتصادية سليمة لروسيا.
قال ثيموس فيوتاكيس، رئيس سوق العملات الأجنبية في Barclays “ترتبط قوة الروبل بفائض في ميزان المدفوعات الإجمالي، والذي تحركه عوامل خارجية مرتبطة بالعقوبات وأسعار السلع وتدابير السياسة العامة أكثر من اتجاهات وأساسيات الاقتصاد الكلي على المدى الطويل”
وفيما يتعلق بإمكانية استمرار قوة الروبل، قال فيوتاكيس، “إنه غير مؤكد ويعتمد على كيفية تطور الجغرافيا السياسية والوضع السياسي العالمي”.
وقال ماكس هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية: “لم يعد الروبل الروسي مؤشرًا على صحة الاقتصاد، فالروبال ارتفع بفضل تدخل الكرملين”.
ويبدو أن كلام المحللين يتفق مع البيانات الأخيرة من روسيا، حيث أعلنت وكالة الإحصاء الروسية أن عدد الروس الذين يعيشون في فقر ارتفع من 12 مليون إلى 21 مليون شخص في الربع الأول من عام 2022.
الأسهم الأوروبية تُغلق منخفضة وسط مخاوف الركود؛ وسهم Deutsche Bank ينخفض 12%
تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 229 ألف طلب
أسهم اليابان تنهي معاملاتها دون تغيير يذكر
النفط يتراجع أكثر من 2% مع تقييم المستثمرين خطر الركود
الذهب يهبط بعد تأكيد رئيس الفدرالي الأميركي الالتزام بمكافحة التضخم
الأسواق الأوروبية تُغلق منخفضة وأسهم قطاع التعدين تنخفض 5%
رئيس الفيدرالي يؤكد احتمالية مواجهة أمريكا الركود
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إنه لن يستبعد أي حجم بعينه لرفع أسعار الفائدة بينما يعمل البنك المركزي الأمريكي لاحتواء التضخم.
وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقا أي شيء وإن مسؤولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.
وتأتي هذه الشهادة مع تزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود تضخمي بسبب ضغط ارتفاع الفائدة والتشديد النقدي على الطلب والإنتاج من ناحية واستمرار زيادة الأسعار من الناحية الأخرى، مما يخلق حالة من تراجع النمو وارتفاع الأسعار مما يضر بالاقتصاد ككل.
وقال باول في كلمته الافتتاحية، إن هدف الفيدرالي الأول يتمثل في مهاجمة التضخم والسيطرة عليه. وقال باول أن سياسة التشديد النقدي تسمح باحتمالية حدوث ركود اقتصادي “بالتأكيد”، موضحًا إنه ليس ما يريده الفيدرالي ولكن يظل محتملًا.
واهم النقاط الواردة في التصريحات:
رفع الفائدة الجاري سيكون بنسب معقولة.
معدلات رفع الفائدة ستعتمد على البيانات والتوقعات الاقتصادية
الاقتصاد الأمريكي قوي جدًا
وعن تأثير رفع الفائدة السلبي على نسب البطالة وأنها تساعد على ارتفاها، قال باول أن سوق العمل يعاني نقصًا في العمال بالفعل، وهناك الكثير من فرص العمل لا تجد عمالًا يقبلون بها
لكي يبقى الاقتصاد قويًا يجب أن يتحقق استقرار الأسعار وهو ما نعمل عليه وسنفعله باستخدام أدواتنا.
كل مؤشرات التضخم خلقت الحاجة لضرورة تسريع وتيرة رفع الفائدة.
ستستمر أسعار الفائدة في الارتفاع
أسعار الفائدة لن تخفض ثمن الغذاء أو مواد الطاقة، إنها فقط تؤثر في حالة الطلب في السوق
الركود هو نتيجة محتملة لرفع أسعار الفائدة وسياسة التشديد النقدي، رغم إنه ليس ما يريده الفيدرالي، لكن من الممكن أن يأخذ مكانه
يجب أن تساعد أسعار الفائدة في خفض أسعار المنازل
لا نظن ان سياستنا ستؤدي إلى ركود، إلا أن الأمر محتمل بالتأكيد