قد يكون النصف الثاني من العام صعب على الدول الآسيوية، جملة تلخص الحالة في آسيا وتحديداً في الصين واليابان وكوريا الجنوبية. لتؤكد البيانات الاقتصادية الأخيرة في تلك الدول على المخاوف المتزايدة في الفترة الماضية بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وسط ارتفاع التضخم عالمياً وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصادات.

ففي الصين نما النشاط الصناعي بأقل من التوقعات في يوليو بتسجيله مستويات 50.4، وذلك بعد ارتفاعه في يونيو لأعلى مستوى في 13 شهراً وسط تخفيف قيود كورونا في البلاد.

مبيعات العقارات بحسب مؤشر China Academy أيضا بدورها انخفضت بنسبة 33.4% في يوليو على أساس شهري مقابل نمو بـ88.9% في يونيو.

يذكر أن التوقعات حالياً تشير إلى عدم وصول الحكومة لمستهدفها بالنمو والبالغ حوالي 5.5% خلال عام 2022.

أما في اليابان، سجل النشاط الصناعي في البلاد أبطأ وتيرة نمو في 10 أشهر خلال يوليو عند 52.1 وذلك بضغط من ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج.

وكانت حذرت الحكومة في وقت سابق من تداعيات تباطؤ الإنتاج وهو أحد أبرز الأسباب وراء تشبث بنك اليابان بسياساته النقدية المتساهلة للغاية.

وانتقالاً إلى كوريا الجنوبية حيث تقلص النشاط الصناعي في يوليو لأول مرة منذ ما يقارب من عامين بتسجيله مستويات 49.8، وسط ضعف الإنتاج واستمرار أزمة التضخم وأيضا سلاسل التوريد.