أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم بأن العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة هبط بشكل حاد في يونيو حزيران بفضل ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه قد يعني استمرار نمو مساهمة الأنشطة التجارية في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثالث.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس أن العجز التجاري هبط بنسبة 6.2% إلى 79.6 مليار دولار.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات أميركا من السلع والخدمات بنسبة 2.7% إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 260.8 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.3% إلى 340.4 مليار دولار.

ومن الجدير بالذكر أن التجارة كانت النقطة المضيئة الوحيدة في الاقتصاد الأميركي خلال الربع السنوي الثاني، إذ أضافت 1.43% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت بمثابة عائق أمام الاقتصاد على مدار سبعة أرباع سنوية متتالية.

هذا، وكانت بيانات قد أظهرت مؤخراً أن الاقتصاد الأميركي سجل انكماشاً بنسبة 0.9% خلال الربع السنوي الثالث (من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران).

الاقتصاد الأميركي

يعاني الاقتصاد الأميركي من أزمة تضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لكنه ليس في حالة ركود. هكذا هي تصريحات مسؤولي البيت الأبيض في الفترة الأخيرة مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين والمستشار الاقتصادي بريان ديزي ووزيرة التجارة جينا ريموندو وذلك في محاولة من قبل المسؤولين لطمأنة الأسواق رغم سياسة الفدرالي المتشددة.

هذه التصريحات تأتي في ظل ترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث تشير توقعات الفدرالي في أتلانتا إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 1.6% من أبريل إلى يونيو.

ورغم أن البيانات المرتقبة قد تعني الانكماش الفصلي الثاني على التوالي أي أن أميركا في حالة ركود إلا أن سوق العمل القوي في الولايات المتحدة قد يعطي نوع من الأمل للاقتصاد.