قال وزير المالية الألماني اليوم الأربعاء 10 أغسطس آب إن الوضع الاقتصادي يتدهور في البلاد وإن التوقعات هشة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مدافعا عن خططه لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لمواجهة زيادة التضخم.
وأوضح وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي أن “المنظور الاقتصادي لبلدنا أصبح هشا”.
وأكد للصحفيين في برلين أن “الاقتصاد يتدهور”.
وفي معرض تقديمه خططه للإصلاح الضريبي، قال ليندنر إنه إذا لم تفعل الحكومة شيئا، فإن 48 مليون شخص سيواجهون زيادات ضريبية فعلية بواقع 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني من العام المقبل بسبب ارتفاع التضخم.
وانتقد سياسيون من الحزبين الأكبر في الائتلاف الحاكم بألمانيا مشروع القانون الذي قدمه الوزير لإصلاح التضخم.
وبحسب وزير المالية فإنه يريد تجنب “الزيادات الضريبية الكامنة” من خلال خططه التي قال إنها ستريح “الوسط العريض من المجتمع”.
انتقادات
تعرض الخطط الذي تقدم بها الوزير بالفعل لانتقادات من الحزبين الأكبر في الحكومة الائتلافية، وهما الديمقراطي الاشتراكي، حزب المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر.
وقال أخيم بوست نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي لرويترز إن خطط ليندنر “لا تزال بحاجة إلى تحسين” وإن المساعدة يجب أن “تستهدف في المقام الأول أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط”.
وأضاف أن “الزيادات المقترحة في الإعانات ومعونات الأطفال الأساسية المعفاة من الضرائب تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية”، واقترح مدفوعات مباشرة بدلا من ذلك لكي تستهدف المساعدة الأسر صغيرة ومتوسطة الدخل.
تدهور الاقتصاد
شهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني من العام مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وانتشار الجائحة واضطراب الإمدادات، مما دفع بها إلى حافة الانكماش. وبلغ معدل التضخم 8.5%.
وتتخوف ألمانيا من الدخول في حالة ركود مع إعلان شركة Gazprom الروسية خفض الإمدادات عبر خط أنابيب Nord Stream 1 إلى ألمانيا إلى 20% من سعته بسبب إصلاحات فنية.
وحث كلاوس مولر رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا، المستهلكين على توفير ما لا يقل عن 20% من استهلاكهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر كانون الأول بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي.
