كشفت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري عن شهر آب أن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا قاتمة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.

وأظهرت بيانات رسمية، في أواخر شهر تموز الماضي، أن الاقتصاد الألماني استقر دون تحقيق أي معدلات نمو في الربع الثاني من العام إذ تدفع الأزمة في أوكرانيا والجائحة واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.

وقالت الوزارة في التقرير إن “التوقعات لمزيد من النمو الاقتصادي قاتمة بشكل ملحوظ حاليا”، مضيفة أنها تتصف “بدرجة عالية من الضبابية”.

وتابعت: “إن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التي استمرت وقتا أطول من المتوقع، وأيضا ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد في الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد”.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة في 12 تشرين الاول.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قد دافع عن فرض رسوم على الغاز لمساعدة شركات المرافق في تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية، قائلا إنها ضرورية لمنع انهيار سوق الطاقة في البلاد.

وستضطر الأسر الألمانية لدفع نحو 500 يورو (509 دولارات) إضافية سنويا بعد فرض رسوم قدرها 2.419 يورو سنت للكيلووات ساعة.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% هذا العام، و0.8% في 2023.