تهديدات الركود تحيط بالاقتصاد الأميركي، والتضخم عند أعلى مستوى في 40 عاماً، مما دفع  البيت الأبيض لتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8%، في تقديراته السابقة في مارس آذار.

وعليه فقد سجل الاقتصاد الأميركي انكماشا  للمرة الثانية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.9% بعد انكماشه في الربع الأول بنسبة 1.6% وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي لتحجيم التضخم وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.

لكن يضاف لمشهد البيانات الضعيفة انكماش نشاط القطاع الخاص الأميركي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب مسجلاً أضعف مستوى في 18 شهراً مع تراجع واضح لقطاع الخدمات وسط طلب ضعيف في مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية.

وهبط مؤشر ستاندر آند بورز غلوبال لمديري المشتريات وفي القراءة الأولية لشهر أغسطس آب إلى 45، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2021، من قراءة نهائية بلغت 47.7 في يوليو تموز.

ومع استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن هوت مبيعات المنازل الجديدة 12.6% إلى 511 ألف وحدة الشهر الماضي.

كما وعدّلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو بالخفض إلى 585 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 590 ألف وحدة.