سجل الناتج المحلي الألماني نمواً في يوليو تموز بنسبة 1.8% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات نموه بنسبة 1.5%، بالرغم من بيانات التضخم المتشائمة في ظل أزمة الطاقة ونقص إمدادات الغاز.

وفي مارس آذار الماضي أشار معهد IFO ألى أن نمو اقتصاد ألمانيا سيكون أضعف مما كان متوقعا هذا العام بسبب الحرب، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاقتصاديين في IFO أن المعهد يتوقع نموًا يتراوح بين 2.2% و3.1% هذا العام. بينما كانت توقعات المعهد في ديسمبر عند 3.7%.

وتضررت ألمانيا بشدة من حرب أوكرانيا جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك لاعتمادها الكبير على النفط والغاز الروسي.