الاقتصاد الذي أثبت صعوبته البالغة للخبراء

«الضوضاء» هي أحدث كلمة رنانة يجري استخدامها بين العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين، حيث يجري استخدامها للإشارة إلى أي نوع من البيانات الاقتصادية التي لا تتناسب مع الرواية السائدة، وهو ما يحدث كثيراً هذه الأيام. لا تفهموني خطأ، فقد ثبت أن هذا النوع من الاقتصاد صعب الفهم. فهو قوي جداً في بعض النواحي وضعيف جداً في جوانب أخرى. فالبيانات الحكومية الرسمية تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش لربعين متتاليين، بما يتوافق مع التعريف الفني للركود، لكنه لا يبدو وكأنه ركود حقيقي.
لم تكد وزارة العمل تذكر في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في يوليو (تموز)، أي أكثر من ضعف التوقعات، وتجاوز جميع تقارير واستطلاعات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، حتى رفض خبراء الاقتصاد النتائج باعتبارها مجرد «ضوضاء». فقد تحدثوا مرة أخرى عندما قالت الحكومة في 10 أغسطس (آب) إن مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير في يوليو عن الشهر السابق، وهي نتيجة توقعها جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 63 باستثناء أربعة توقعوا الزيادة.
الأسبوع الحالي فقط، سمعنا الكثير من خبراء الاقتصاد، وقد استجابوا بعمل «ضجيج» عندما قالت وزارة التجارة الأسبوع الحالي إن مبيعات التجزئة لشهر يوليو بين المجموعة الضابطة التي تُستخدم لحساب الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت أكثر من المتوقع.
كان كل ذلك محيراً للغاية للكثيرين، وأنا أتفهم ذلك. لكن لمجرد أن البيانات لا تتناسب مع نماذج «وول ستريت» القديمة التي عملت في حقبة ما قبل الجائحة لا يعني أنها «ضوضاء». ربما يعني ذلك أن النماذج في حاجة ماسة إلى التحديث.
خذ بيانات التضخم كمثال. كان عدم وجود تغيير في مؤشر أسعار المستهلكين الشهري مفاجئاً، ولكن ربما لم يكن استثناء، حيث يقوم مكتب إحصاءات العمل بعمل رائع في جمع البيانات وتحليلها. إذا أظهر أن التضخم لم يتغير، فهذا يعني حقاً أن التضخم قد تباطأ، ويعني هذا أيضاً أنه لا يزال بإمكاننا النقاش حول سبب تباطؤ التضخم. نظريتي المفضلة هي أن التضخم الأسرع كان نتيجة للتأثيرات المتأخرة للحافز المالي استجابة لإغلاق الأيام الأولى للوباء، والآن بعد أن تحرك الحافز بعيداً في مرآة الرؤية الخلفية، فإن مكاسب الأسعار ستتباطأ. فالبيانات على ما هي عليه، ولكن لا يزال من الممكن أن تخضع للتفسير.
قد يتم أيضاً تجاهل رقم مبيعات التجزئة القوي باعتباره «ضوضاء». فقد ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء شراء السيارات بنسبة 0.4 في المائة في يوليو، مقابل انكماش متوقع بنسبة 0.1 في المائة في استطلاع «بلومبرغ». وارتفعت المبيعات بين المجموعة الضابطة 0.8 في المائة، أعلى بكثير من المتوسط الشهري لما قبل الوباء البالغ 0.3 في المائة. النتائج الأخيرة لا تتناسب مطلقاً مع الرواية القائلة إن الاقتصاد في حالة ركود.
لذلك فإن الخيارات هي إما رفض البيانات التي لا تتوافق مع الأرقام التي تبثها النماذج أو استخدام بعض القدرات العقلية لمعرفة السبب الذي يجعل النماذج تبدو خاطئة بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة. ربما لا يؤثر التضخم على المستهلكين بهذه الدرجة الكبيرة. وربما لا يزال المبلغ الهائل من المال موجوداً في حسابات المدخرات المنزلية بفضل التحفيز المالي غير المسبوق عندما يقترن بمعدل بطالة يبلغ 3.5 في المائة يعتبر أدنى مستوى له منذ 53 عاماً، مما يعني أن المستهلكين لا يعرقلهم ارتفاع الأسعار.
هذا لا يعني عدم وجود تقلب في البيانات الاقتصادية. فهناك حالات شاذة عرضية. ففي بعض الأحيان، يتم إيقاف الحسابات الموسمية بسبب حدث غير عادي، مثل إغلاق حكومي غير متوقع بسبب بلوغ سقف الديون أو حدوث كارثة طبيعية. وهذا هو السبب في أن العديد من خبراء الاقتصاد ينظرون إلى المتوسطات المتحركة وسلسلة البيانات على مدى فترة زمنية للحصول على صورة أكثر صدقاً للاتجاهات.
كل ما يحدث في الاقتصاد الآن يحدث لسبب – وهو سبب يكافح العديد من الاقتصاديين والمستثمرين لفهمه. وكما كتبت من قبل، لا تفيد أي من النماذج التي يستخدمها خبراء الاقتصاد في التنبؤ بآثار الاقتصاد الذي يتوقف عند عشرة سنتات، ويتخلص من حوالي 17 مليون شخص من القوى العاملة على مدار أسبوعين ويبرم تعاقدات بنسبة 31 في المائة لينتعش بالسرعة نفسها في عودة البرامج الحكومية ذات الأموال المجانية التي ضخت تريليونات الدولارات مباشرة في جيوب المستهلكين لتتماشى مع أسعار الفائدة الحقيقية السلبية وسياسات التيسير الكمي من البنك المركزي. علاوة على ذلك، تعطلت سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير، مما أدى إلى نقص في السلع، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع المتوفرة.
سوف يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يتم حل كل هذا ونعود إلى شيء يشبه دورة العمل العادية. ومن المحتمل ألا يكون التباطؤ الاقتصادي الواسع الذي نشهده أكثر من تراجع عن الانتعاش الحاد المصطنع من عمليات الإغلاق. قد لا يتناسب مع نموذج دورة الأعمال التقليدية، ولكن بمجرد قبولك أن هذه ليست دورة عمل عادية وعرض البيانات من خلال عدسة مختلفة، فإن ما هو غير متوقع سيبدأ في أن يكون منطقياً وليس شيئاً يمكن تجاهله باعتباره مجرد «ضوضاء».

جاريد ديليان

مَن المستفيد الأول من أكبر جريمة مالية في التاريخ؟

عندما تحصل أي جريمة، فإنّ أولوية المحققين ونقطة الإنطلاق في التحقيق بالجريمة، هما النظر إلى مَن هو المستفيد الأول والأكبر من هذه الجريمة بغية استقطاب بعض الخيوط والأدلة لبدء التحقيق المعمّق.

نحن اليوم في لبنان، نُواجه أكبر جريمة اقتصادية، اجتماعية، مالية ونقدية لنهب الشعب أجمع، وكل المؤسسات العامة والخاصة. سنُحاول التركيز الموضوعي على مَن هو المستفيد الأول من هذا الإنفجار الكارثي، وهذه الجريمة الفريدة والتاريخية؟

 

نذكّر بأن الدولة اللبنانية ما قبل الأزمة الإقتصادية الراهنة، كان دينها العالم يُقارب الـ 90 مليار دولار، وكان يَتزايد نحو الأعلى. الدين العام اليوم ما بعد الإنهيار أصبح نحو أقل من 10 مليارات دولار. وحتى هذه الديون المتبقية تخلّفت عن تسديدها عندما أعلنت رسمياً التعثّر المالي في آذار 2020. وهذا يعني أيضاً أن قيمة الدين العام المتراكمة والمتوجبة على الدولة قد انخفضت بطرفة عين إلى أقل من 90% من قيمته.

 

من جهة أخرى، نذكّر بأنه ما قبل الأزمة، كان حجم الدولة أضعافاً، وعلى نحو أكثر من إمكاناتها، وزيادة عن هذا العجز، تراكمت سلسلة الرتب والرواتب، وتلك الوعود الوهمية والتي كانت شيكاً بلا رصيد لموظفي القطاع العام. فبضربة عصا سحرية إنخفضت الكلفة التشغيلية وحجم الدولة الباهظ إلى أقل من 95% من قيمتها الأساسية.

 

نذكّر أيضاً بأن الدولة اللبنانية، حتى هذه اللحظة، لا تزال تملك كل أصولها، من مؤسساتها العامة، من كهرباء، مياه، إتصالات، ومرافىء برية وبحرية وجوية. وتملك أيضاً أكثر من 50% من مجموع العقارات في لبنان، كما تملك كل احتياطات الذهب الذي تزيد قيمته عن 15 مليار دولار، بحسب آخر تقرير وتدقيق.

 

هذا يعني أنه حتى هذه الساعة لم تتخلّ الدولة عن شبر أو سنت واحد من أصولها، لسدّ عجزها أو خسارتها الفادحة، على عكس الشعب المرهق والمنهوب الذي أُجبر على بيع بعض أصوله وممتلكاته وجنى عمره، لتأمين بعض لقمة العيش في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة.

 

أخيراً، نذكّر بحزن وأسف أنّ الدولة اللبنانية، المسؤولة الأكبر عن هذا الإنهيار الإقتصادي في العالم، والمسؤولة عن ثالث أكبر انفجار في مرفأ بيروت، والمسؤولة عن أكبر جريمة مالية ونقدية دولياً، لا تزال تسيطر على الحُكم، وتلعب دور الحكَم في توزيع الخسائر والمسؤوليات، وهي التي تُحاسب الآخرين عن الجريمة التي ارتكبتها. هذا يعني أن القيّمين في الدولة لا يزالون يحكمون عوضاً من أن يُحاكموا، وهم يُحاسبون عوضاً من أن يُحاسَبوا، فتقنياً وعملياً ليس سراً مَن هو المستفيد الأول في أكبر جريمة مالية في التاريخ.

د. فؤاد زمكحل

متابعة قراءة مَن المستفيد الأول من أكبر جريمة مالية في التاريخ؟