تصريحات مسؤولي البنوك المركزية العالمية الكبرى الأخيرة كانت واضحة: التضخم سيبقى لفترة طويلة وتخفيض الأسعار سيتطلب جهدًا كبيرا وعلى الأرجح سيدخل الاقتصاد في ركود مع ضعف قطاع الوظائف.
اللافت أن البنوك المركزية أمضت عقودًا من الزمن في بناء مصداقيتها للأسواق بأنها قادرة على مكافحة التضخم وبناء بيئة مستقرة من ناحية استقرار الأسعار على المستهلك. ولكن قد تكون هذه المرة مختلفة لأصحاب السياسة النقدية مع وجود عدة عوامل خارج سيطرة البنوك المركزية.
أولاً هناك الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدورها أثرت على ارتفاع أسعار الطاقة. بالإضافة إلى خلق صدمة في المعروض.
وبحسب رويترز، من المتوقع أن تتفاقم أزمة سلاسل التوريد مع إعادة تنظيم التحالفات بسبب الحرب، والتغيرات الديموغرافية، وزيادة التكلفة على الشركات وسط توجههم للإنتاج في الأسواق الناشئة.
كما وشهدت الأسواق في الفترة الأخيرة إنفاق كبير من قبل الحكومات خاصة فيما يتعلق بالحزم التحفيزية المتعلقة بتعزيز ثقة المستهلك مع تفشي فيروس كورونا في 2019… وتجادل إحدى الدراسات المقدمة في ندوة جاكسون هول بأن 50% من مستويات التضخم في الولايات المتحدة هي بسبب العجز المالي الحكومي وأن الاحتياطي الفدرالي لن يستطيع السيطرة على الأسعار دون وجود تعاون حكومي.
وأخيراً، فيتوقع المحللون أن يواصل الدولار ارتفاعاته مقابل سلة من العملات الأخرى مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عالمياً وتحديداً في الأسواق الناشئة.
ومن أبرز التصريحات التي أثرت بشكل سلبي على الأسواق العالمية هي تلك التابعة لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول والذي أكد أنه سيرفع الفائدة بشكل صارم وأن لتلك القرارات تداعيات وعواقب صعبة على الاقتصاد.
يذكر أن التضخم في أميركا عند أعلى مستوى في 4 عقود أما في المنطقة الأوروبية فهي الأعلى تاريخياً.و في اليابان فارتفعت للشهر الحادي عشر على التوالي وهي أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2014.
