جمدوا أرباح الشركات والأسعار ولا تجمدوا الناس.. شعارات أطلقها البريطانيون بعد إعطاء “أوفجيم” منظم قطاع الطاقة في البلاد الضوء الأخضر للشركات برفع الأسعار بنسبة 80 % اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

قرار رفع أسعار الطاقة كفيل بزيادة فاتورة الوقود المزدوج الذي يضم الغاز والكهرباء بمقدار 1578 جنيها ليصل الإجمالي الفاتورة إلى 3549 جنيها لمتوسط استهلاك المنزل العادي في البلاد.

من حسن حظي أنا عضوة في اتحاد النقل اعمل في مترو لندن ولدي تعويض عن ارتفاع التضخم لكني مازلت أشعر بارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة والمواد الغذائية فقد أصبحت غالية جداً لكن النقابات تساعد الموظفين في الحصول على المزيد من الأموال والتعامل مع التضخم.

يأتي ذلك مع تحذير رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون من أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على المواطنين البريطانيين، لافتًا إلى أن فواتير الكهرباء ستكون مذهلة ملقيا باللائمة على ما وصفه الغزو الروسي على أوكرانيا الذي أرعب أسواق الطاقة على حد وصفه.

المشكلة في العالم تكمن في النموذج الاقتصادي، فهناك الكثير من التأثيرات السياسية على الوضع الأقتصادي لكن هذا ليس مفيدا اليوم على مستوى الأفراد.

ويأتي هذا القرار في وقت تحاول فيه الأسر تخصيص ميزانية لفصل الشتاء القاسي حيث غذت فواتير الطاقة المرتفعة معدلات التضخم الذي تجاوز رسميا 10% في يوليو تموز الماضي ومن المتوقع أن يتجاوز 13% في أكتوبر تشرين الاول بحسب تقديرات بنك إنكلترا.