مع ارتفاع أسعار الدولار هذا الشهر إلى مستويات هي الأكبر منذ ما يقرب من 20 عاماً، استند محللون إلى حجة “تينا القديمة” بأنه لا يوجد بديل عن التنبؤ بمزيد من المكاسب المقبلة للدولار القوي.

وبحسب تحليل لفاينانشيال تايمز، فإن ما حدث قبل عقدين من الزمن يشير إلى أن الدولار أقرب إلى الذروة قبل مرحلة الهبوط، حيث هبط الدولار في عام 2002 مع انخفاض الأسهم الأميركية، وظل على هذا الحال لستة سنوات، في ظروف مماثلة لما يجري الآن، لكن هذه المرة قد يستمر انخفاض العملة الأميركية لفترة أطول.

وأضاف التحليل أنه سواء تم تعديل تلك الظروف لمراعاة التضخم أم لا، فإن قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأُخرى تزيد الآن بنسبة 20% عن اتجاهها طويل الأجل، وتتجاوز الذروة التي وصلت إليها في عام 2001.

ومنذ السبعينيات، استمر الارتفاع المعتاد في دورة الدولار لنحو سبعة سنوات؛ لكن الارتفاع الحالي يدخل عامه الحادي عشر، علاوة على ذلك، فإن الاختلالات الأساسية تبشّر بالخير للدولار. عندما يتجاوز عجز الحساب الجاري باستمرار 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك يُعدُّ إشارة موثوقة على حدوث مشكلة مالية. ويقترب عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة الآن من عتبة الـ5%، التي تم اختراقها مرة واحدة فقط منذ عام 1960، وكان ذلك أثناء تراجع الدولار بعد عام 2001.

وترى الدول أن عملاتها تضعف عندما لا يثق بقية العالم في قدرتها على دفع فواتيرها. وتدين الولايات المتحدة للعالم حالياً بمبلغ صاف قدره 18 تريليون دولار، أو 73% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة 50% التي تنبأت غالباً بأزمات العملة السابقة.

ويميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الدولار عندما يتباطأ الاقتصاد الأميركي مقارنة ببقية العالم. وفي السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تنمو بشكل أسرع من المعدل المتوسط ​​للاقتصادات المتقدمة الأُخرى، لكنها تستعد للنمو بشكل أبطأ من نظيراتها في السنوات القادمة.

وتساءلت الصحيفة: إذا كان الدولار على وشك الدخول في اتجاه هبوطي، فهل تستمر تلك الفتر طويلاً، وتتعمق بما يكفي لتهديد مكانة الدولار باعتباره العملة الأكثر ثقة في العالم؟

ومنذ القرن الخامس عشر، أصدرت الإمبراطوريات العالمية الخمس الأخيرة العملة الاحتياطية العالمية – وهي العملة الأكثر استخداماً من قبل البلدان الأُخرى – لمدة 94 عاماً في المتوسط. واحتفظ الدولار بوضع الاحتياطي لأكثر من 100 عام، لذا فإن عهده أقدم بالفعل من معظم الدول. وتعزز الدولار بسبب ضعف منافسيه، وتعرض اليورو للتقويض مراراً وتكراراً بسبب الأزمات المالية.

وإلى جانب العملات الأربع الكُبرى – للولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمملكة المتحدة – تكمن فئة «العملات الأُخرى» التي تشمل الدولار الكندي والأسترالي والفرنك السويسري والرنمينبي. وهي تمثل الآن 10% من الاحتياطيات العالمية، بعد أن كانت 2% في عام 2001.

وجاءت مكاسب تلك العملات، التي تسارعت خلال الوباء، بشكل أساسي على حساب الدولار الأميركي. وتبلغ حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي حالياً 59%، وهي أدنى مستوى له منذ عام 1995، وقد تبدو العملات الرقمية متضررة الآن، لكنها تظل أيضاً بديلاً طويل المدى.

وفي غضون ذلك، يُظهر تأثير العقوبات الأميركية على روسيا مدى تأثير الولايات المتحدة على عالم يحركه الدولار، ما يلهم العديد من البلدان للإسراع في البحث عن خيارات. ومن الممكن ألا تكون الخطوة التالية نحو عملة احتياطية واحدة، ولكن لتكتلات العملات.

وتعمل أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا على تسوية المدفوعات لبعضها البعض بشكل مباشر، متجنبة الدولار. وتُعدُّ ماليزيا وسنغافورة من بين الدول التي تقوم بترتيبات مماثلة مع الصين، التي تقدم أيضاً عروض دعم الرنمينبي للدول التي تعاني من ضائقة مالية. وتقوم البنوك المركزية من آسيا إلى الشرق الأوسط بإنشاء خطوط ثنائية لمبادلة العملات، أيضاً بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.

واختتم تحليل فاينانشيال تايمز بالتأكيد على أنه اليوم، كما في عصر الدوت كوم، يبدو أن الدولار يستفيد من وضعه كملاذ آمن، مع بيع معظم أسواق العالم. لكن المستثمرين لا يسارعون إلى شراء الأصول الأميركية، حيث يقللون من مخاطرهم في كل مكان ويحتفظون بالنقد الناتج بالدولار، مؤكداً أنه “يحب ألّا ننخدع بالدولار القوي، فعالم ما بعد الدولار قادم”.

هل تدوي صافرات الإنذار من الحجم الكبير، مع تباهي المؤيدين بقدرة العملات المشفرة على التهرب من عقوبات الحكومة الأميركية؟
في مارس (آذار) الماضي، أبلغ أحد مؤسسي شركة «تورنادو كاش» – ما يُسمى خدمة «ميكسر» المعنية بإخفاء معاملات العملات المشفرة، عن طريق مزجها مع غيرها – وكالة «بلومبرغ» أنه سيكون من «المُحال تقنياً» فرض عقوبات ضد البروتوكولات غير المركزية. والمفاجأة؛ فرض العقوبات على شركة «تورنادو» من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ويرجع ذلك جزئياً إلى استخدام الشركة من قبل قراصنة، يُقال إنهم على صلة بغسل الأموال في كوريا الشمالية.
مع انخفاض أسهم «تورنادو» بنسبة 95 في المائة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، وإزالة «كود المصدر» الخاص بها من على «غيت هَب» (الشركة التابعة لمايكروسوفت والمعنية بتوفير الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدارات)، فإنها تعتبر آخر الضربات الموجهة لنظرية «عدم خضوع العملات المشفرة للعقوبات». وهي الكلمات التي استخدمها فيرغيل غريفيث، العالم الأسبق لدى مؤسسة «إيثريوم» عام 2019 عندما أخبر مؤتمراً لسلاسل الكتل في كوريا الشمالية حول كيفية تفادي العقوبات عبر تحويل الأموال النقدية إلى عملات مشفرة، تلك النصائح المُكلفة التي أسفرت عن إقراره بالذنب وصدور حكم بالسجن الفيدرالي لمدة 63 شهراً.
من الزاوية التقنية، تبين أن أكثر الخدمات غير المركزية لا يمكنها تجنب تطبيق القانون. وتتعرض البورصات لضغوط لمراقبة الروابط بالعملات العادية، شأنها في ذلك شأن مقدمي الخدمات الآخرين، ويمكن فحص سلاسل الكتل ذات المسميات المستعارة لرصد المعاملات المشبوهة، مثل مكاسب مجرمي الإنترنت من كوريا الشمالية الذين مروا عبر شركة «تورنادو». كما لاحظت الزميلة إيميلي نيكول من «بلومبرغ» أنه لم تتمكن صناعة العملات المشفرة من بناء كافة أصول بنيتها التحتية بعد.
ومن الزاوية الجيوسياسية، تعاني العملات المشفرة أيضاً – إذ لا تشهد ارتفاعاً – في خضم الحرب الاقتصادية الباردة. بعد جائحة «كوفيد 19» والاجتياح الروسي لأوكرانيا، كانت واشنطن تستعرض عضلاتها المالية، حتى وسط القلق الناشئ عن نوع من الارتداد السلبي الذي قد يجلبه التضخم أو العملات البديلة. إن إبقاء العملات المشفرة قيد الرصد والسيطرة يتلاءم مع تاريخ التنظيم الأميركي للتكنولوجيا المشفرة، مثل «مازجات» البريد الإلكتروني في تسعينات القرن العشرين، ولكنه أمر أساسي بالنسبة إلى مفاتيح القوة الناعمة للولايات المتحدة في زمن الحرب.
ومن المفارقات العجيبة هنا أن معارضي الاقتصاد العالمي القائم على الدولار كانوا متناقضين في أفضل تقدير حول العملات المشفرة. أما بالنسبة إلى الدول التي تشبه إيران مثلاً، وهي دول تعد منبوذة عالمياً، فإن تهديدات العملات المشفرة تقوض إمكاناتها، بينما من الناحية النظرية، تكون قادرة على الاستعانة بالعملات المشفرة في تسهيل التجارة وتجاوز الرصد الأميركي، وذلك يفوق توقعات هروب رؤوس الأموال وعدم الاستقرار وتقلب الأسعار. أيضاً تأرجحت روسيا مهتزة بين حظر الأصول الرقمية وتشجيعها، وأدركت بلا أدنى شك أنها قادرة على مساعدة النخب الخاضعة للعقوبات عند مستوى ما. لكن الروبل لا يزال صامداً، كما أظهرت السجالات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مدفوعات الغاز.
وفي حين أعلنت طهران هذا الأسبوع عن أول طلب استيراد رسمي لها باستخدام عملة مشفرة لم تسمِها، بحسب «رويترز»، فإنها ليست سوى تجربة واحدة في سلسلة طويلة من اختبارات العملات المشفرة التي فشلت في اكتساب الثقل. كما كانت القيود الرقابية غير منتظمة، وهو ما اكتشفه المشتغلون بالعملات المشفرة في إيران مؤخراً.
لذا، يبدو الآن أن العالم الذي تهيمن عليه العقوبات، والصراعات، والتضخم غير المسبوق، لن يعطي دفعة كبيرة للعملات المشفرة. وكما كتب الخبير الاقتصادي إيسوار براساد مؤخراً فإن هيمنة الدولار الأميركي قد تدوم لفترة أطول كثيراً من المتوقع.
لكن هناك احتمالاً واحداً للتحول في الأمر؛ العملات الرقمية للبنوك المركزية، ولا سيما اليوان الإلكتروني الصيني. هذه الأنماط من النقود الرقمية قد تلعب دوراً جيوسياسياً كبيراً اعتماداً على كيفية تطبيقها ومن يتعامل بها أولاً.
يتصور كتاب جديد من تأليف خبيري العقوبات، أستريد فيو، وبول آرثر لوزو، عالماً جديداً، تكتسب فيه الصين ميزة المحرك الأول بعملة رقمية قابلة للتشغيل البيني مع غيرها من العملات، مع فرض معايير على بلدان أخرى تسعى إلى تجنب ممارسات التجارة بالدولار الأميركي.
يتلخص أحد السيناريوهات التي خاض مسؤولو الولايات المتحدة في مناقشتها – وفقاً لموقع «كوين ديسك» المعني بأخبار العملات المشفرة – في إنشاء يوان رقمي «قابل للانتقال بصورة كاملة»، ويعتبر البلدان الأخرى التي تستخدم البنوك ومزودي خدمات المدفوعات كنقاط تقاطع موصولة بشكل فعال مع البنية التحتية للصين. قد يؤدي ذلك إلى قيام كوريا الشمالية أو روسيا بشراء المواد بلا انتقام. وتسعى إيران كذلك إلى الحصول على عملة رقمية رسمية خاصة بها.
هذا مستقبل واحد فقط بين كثير من البلدان، ربما يمثل انطلاق العملات الرقمية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو أولاً، أو أن مثل هذه المشروعات تنتهي إلى تفتيت الأنظمة القائمة بدلاً من تعزيزها. وفي كلتا الحالتين، كل ذلك بعيد المنال، غير أنه يشير إلى أنه على الرغم من أن مدفوعات الحرب الاقتصادية الباردة لا يزال الطريق أمامها طويلاً قبل ظهور التهديدات التي يتعرض لها الدولار الأميركي، فإنها تفتح مجالاً جديداً من الصراع يضمن عدم بقاء عبارة «عدم الخضوع للعقوبات» أكثر من مجرد شعار.

ليونيل لورانت