أعلن وزير المالية البريطاني، جيريمي هنت، الاثنين 17 أكتوبر أن جميع الإجراءات الضريبية التي أعلنها سلفه ستُلغى تقريبًا.
يأتي ذلك بعد انعكاسات كبيرة في الأسابيع الأخيرة حول خطة الحكومة لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل والتخلي عن الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات من 19% إلى 25%.
وأقالت رئيسة الوزراء ليز تروس، الجمعة وزير ماليتها كواسي كوارتنج بعد أقل من ستة أسابيع من توليهما منصبه، فيما يبدو أنهما يلومان الفوضى التي أحدثتها الميزانية التي أعلنها في 23 سبتمبر أيلول في الأسواق المالية.
وبلغت القيمة المتوقعة للتخفيضات الضريبية غير الممولة 45 مليار جنيه إسترليني (50.78 مليار دولار)، والتي وصفها تروس وكوارتنج بأنها خطة جذرية لدفع النمو الاقتصادي البطيء في المملكة المتحدة وكانت جزءًا أساسيًا من حملة تروس القيادية.
تغييرات جديدة
كشف وزير المالية البريطاني الاثنين عن تغييرات ضريبية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه إسترليني (36.16 مليار دولار) سنويا من الإيرادات الإضافية مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات بسبب خطط سابقة للحكومة.
وأضاف هنت أن الحد الأقصى الكبير لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل نيسان، وبعد ذلك ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرضة للضغوط.
فوضى الأسواق
وأصيبت الأسواق بالفزع بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك احتمالية ارتفاع الدين الحكومي بشكل ملحوظ نظرًا للدعم الوشيك لفواتير الطاقة الاستهلاكية والتجارية، وعدم التوافق الملحوظ بين التشديد النقدي الحالي لبنك إنكلترا لترويض التضخم وحزمة التحفيز الحكومية.
وتسارع انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على مدار العام، وشهدت السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم السندات الذهبية عمليات بيع كبيرة.
وأطلق بنك إنكلترا برنامجًا مؤقتًا لشراء السندات لدعم السوق، والذي انتهى الجمعة، في جزء كبير منه لحماية صناديق الاستثمار المدفوعة بالمسؤولية (LDI) – وكثير منها مملوكة لخطط التقاعد – من الانهيار وأعلن البنك الاثنين تمديد شراء السندات إلى 10 نوفمبر المقبل.
