في حين أن البرازيل لم تعدن كما فعلت السلفادور العام الماضي، أقرت الدولة الأمريكية الجنوبية قانونًا يشرع مدفوعات في جميع أنحاء البلاد.
أقر مجلس النواب البرازيلي، وهو هيئة تشريعية فيدرالية، إطارًا تنظيميًا يشرع استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع داخل الدولة. في حين أن هذا يحقق تقدمًا كبيرًا في مجال العملات الرقمية داخل البرازيل، لا يزال القانون يتطلب توقيع رئيس البرازيل حتى يتم سنه.
لا يمثل تمرير الفاتورة أي مناقصة قانونية للعملات الرقمية داخل الدولة. ومع ذلك، ستشمل الفاتورة العملات الرقمية وبرامج تحديد طرق الدفع التي تخضع لإشراف البنك المركزي في الدولة.
بعد إقراره كقانون، يجب أن تقرر السلطة التنفيذية للحكومة أي مكتب سيكون مسؤولاً عن الإشراف. ومع ذلك، ستظل التوكنز التي سيتم اعتبارها أوراقًا مالية خاضعة لسلطة اللجنة البرازيلية للأوراق المالية والبورصات (CVM).
بصرف النظر عن تعيين الكريبتو كطريقة دفع، يتيح القانون إنشاء تراخيص لمنصات تداول العملات الرقمية ولحفظ وإدارة العملات الرقمية من قبل أطراف ثالثة. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب القانون من منصات التداول أن تميز بشكل واضح بين أموال الشركة والمستخدمين، لتجنب حادثة أخرى مثل انهيار FTX.
