دحض البنك الدولي ترقبات مصرف لبنان بتحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي بنسبة 2 في المائة هذا العام، ليستخلص في أحدث تقديراته استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة في العام الحالي، بافتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي. ولينبّه بالتالي إلى ارتفاع المخاطر الاقتصادية للبلاد في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة، ما يؤكد ضرورة المضي قدماً في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار النهوض.

وفي توصيف لا يقل قساوة في مضمونه، أشار جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إلى «أن عمق الأزمة واستمرارها يقوضان قدرة لبنان على النمو، إذ يجري استنفاد رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والمؤسسي والبيئي بسرعة وعلى نحو قد يتعذر إصلاحه. وعلى لبنان اعتماد حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الاستقرار للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي».

وبرزت هذه الاستنتاجات ضمن ملخص التقرير الأحدث لمرصد الاقتصاد اللبناني، الذي يصدر دورياً عن المؤسسة الدولية، والذي تناول التطوُّرات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبلاد، مستخلصاً منها تموضع لبنان في الصفوف الأخيرة للترتيب العالمي الذي يقيس الأداء الكلي للاقتصادات الوطنية، ومرجحاً أن يتبوأ مركز «الأسوأ» ضمن المجموعة المحددة من الدول التي انحدر إلى خانتها، وتضم زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال.

وإذ حمل التقرير عنواناً لافتاً بأنه «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، فقد رجّح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمّق محنة الشعب اللبناني. ليؤكد بالتالي، أنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة عام 2022، بافتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي. ونظراً لتوفُّر بيانات أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، فإن البنك الدولي يعدّل تقديراته لانكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الماضي إلى 7 في المائة بخلاف نسبة 10.4 في المائة المقدرة سابقاً. مع التنويه بأن الانكماش في الناتج الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3 في المائة، يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، ما يقوض قدرة الاقتصاد على التعافي.

وفيما يخلص التقرير إلى أن الأزمة الحالية ستعزِّز على الأرجح مستويات الدولرة المرتفعة، حتى بعد تحقيق التعافي، فإنه يلاحظ أنه رغم تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية على حساب الاحتياطي بالعملات الأجنبية الآخذ في التناقص، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مستمر. وهو ما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ صيف العام 2020، ويتوقّع أن يبلغ متوسطه 186 في المائة العام الحالي. وبذلك، فهو من بين أعلى المعدلات عالمياً. كما يُعد لبنان من أكثر البلدان تضرُّراً من التضخم الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بها بشكل خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة، إذ تشكّل نسبة كبيرة من نفقاتها في ظل التآكل الشديد لقوتها الشرائية.

ويرى التقرير أنه مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من 3 أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توفر الأموال الكافية لذلك. فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج تحقيقها سنوات.

علي زين الدين

متابعة قراءة المبيعات الإلكترونية تتجاوز 9 مليارات دولار في الجمعة البيضاء →

متابعة قراءة ارتفاع عدد متسوقي موسم التخفيضات في بريطانيا 3.7% →

فجر نائب فرنسي من حزب الجمهوريين تساؤلاً مزلزلاً عند مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المالي لعام 2022 عما إذا كان من الطبيعي أن تستمر الصين في الحصول على دعم مالي من فرنسا، وكأنها واحدة من الدول النامية؟ حيث حصلت في السنة المالية 2020 على مبلغ 140 مليون يورو. صحيح أن هذا المبلغ بسيط مقارنة بإجمالي المساعدات الفرنسية للعالم الثالث 3.9 مليار يورو لعام 2021، ومع ذلك تحتل الصين المرتبة التاسعة بين الدول التي تحصل على الدعم التنموي من فرنسا؟ فالدخل القومي للعملاق الصيني يصنف الصين من بين الدول ذات الاقتصادات المتقدمة أعلى من موقع فرنسا ذاتها؟
وفي الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، طلب في تغريدة له من منظمة التجارة الدولية في 26 يوليو (تموز) 2019 بقوله حين تكون الدول الأكثر ثراءً تؤكد أنها من بين الدول النامية لتفلت من تطبيق قواعد منظمة التجارة الدولية عليها لكي تحظى بمعاملة تفضيلية، يجب أن ينتهي هذا الأمر الآن. وجاء الرد الصيني على تغريدة ترمب بالقول إن تلك التغريدة هي نوع من التكتيك الأميركي الذي سيكون مصيره الفشل، خصوصاً أن المفاوضات التجارية بين البلدين كان مقرراً لها أن تبدأ في شنغهاي في 30 يوليو في العام نفسه.
الصين كدولة نامية تريد عبر تصنيفها هكذا الاستفادة من عدة مزايا، حيث يعني ذلك، وفق قواعد منظمة التجارة الدولية، من ناحية، تخفيض القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات في التجارة الدولية. والاستفادة من إمكان حصولها على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولهذا حرصت الصين على عدم إضاعة تلك المزايا التي حصلت عليها منذ عام 2001.
السؤال المطروح هنا حول معايير تصنيف «الدول النامية»، هناك اختلاف حول التسمية ذاتها هل مصطلح الدول النامية، أم دول العالم الثالث أم الدول الأقل تقدماً أو الدول الناشئة؟ كما هو واضح التسميات نفسها متعددة. ومعايير التصنيف بينهما متعددة. أحد المعايير يعتمد على معدل الدخل القومي. وعن طريق معدل الدخل القومي يمكن استشراق ومعرفة الدخل الفردي للدولة. وهذا المعيار بذاته لا يمكن الاعتماد عليه، حيث دخل الفرد في دول الخليج النفطية العربية مرتفع جداً كقطر والإمارات، والسعودية، والكويت، وتحتل ضمن أعلى دخل للفرد في العالم. ولكن هذا الدخل في جوهره ناتج عن موارد النفط، وليس عن اقتصاد يعتمد على القطاع الصناعي. وهناك معايير أخرى في تصنيف الدول النامية حول نظامها الصحي، والتعليمي، وحجم التجارة، إلى آخر ذلك.
حين هاجم ترمب الصين في سنة 2019، علق بعض الاقتصاديين على مطلب ترمب، وقالوا إنه كان على حق بعدم اعتبار الصين دولة نامية، لأن حجم ناتجها المحلي حينها كان يحتل المرتبة الثانية على المستوى الدولي، حيث بلغ 14217 مليار دولار، أي بمثابة ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لليابان، التي كانت تحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي، وخمسة أضعاف فرنسا.
والبنك الدولي يعترف أن نحو 40 دولة يمكن تصنيفها بأنها دول الأقل نمواً. ولهذا فقد تخلى البنك الدولي عن تبني معايير التصنيف بين الدول وذلك منذ عام 2016… وبخصوص الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، أشارت منظمة التجارة الدولية إلى أن ليس لديها معايير لتصنيف الدول، فهي تعتمد ما تصف به الدول نفسها كدول نامية أو دول متقدمة.
ومن حاول الدفاع عن موقف الصين، أشار إلى الناتج المحلي الصيني، صحيح أنه مرتفع وعالٍ، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الكثافة السكانية في الصين الأعلى دولياً، ما يجعل نصيب الفرد يصل في عام 2018 وفق البنك الدولي إلى 18 140 دولاراً بعيداً عن نصيب الفرد في دول مجموعة السبعة «G7»، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها نحو الضعف والنصف.
وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره، أشار أحد الكتاب الأميركيين جوزيف ناي، الأستاذ في جامعة هارفارد، في مقال له مترجم في هذه الصحيفة، إلى أن الاعتماد المتبادل عميق بين الولايات المتحدة والصين. فقد كان للولايات المتحدة أكثر من نصف تريليون دولار في التجارة مع الصين في عام 2020، مضيفاً أنه في حين تتحدث بعض الأصوات في واشنطن عن «الانفصال»، فمن الحماقة أن نتصور أننا قادرون على فصل اقتصادنا بالكامل عن الصين من دون تكبد التكاليف الباهظة. ولا ينبغي أن نتوقع من بلدان أخرى أن تفعل الشيء نفسه. لأن الصين تعد الآن وفقاً لبعض التقارير أكبر شريك تجاري لعدد من البلدان يفوق عدد بلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة.
وأولت الصين اهتماماً خاصاً بتطوير علاقاتها مع دول الجنوب النامي بواسطة مشروعها الاقتصادي، الذي أطلق عليه «حزام واحد، طريق واحد»، واستثمار عشرات المليارات من الدولارات في هذا المشروع.
لا يمكن لأي مراقب تهميش مكانة الصين الدولية، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، فهي من بين أكبر دول العالم مساحة بعد روسيا، وكندا، والولايات المتحدة. ويبلغ عدد سكانها نحو مليار وأربعمائة مليون نسمة.
ولا شك أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الغرب ليس فقط بسبب تلك المعطيات الأخيرة، وإنما بسبب أن الصين، حسب تعبير زعيم الحزب السابق الراحل دينغ زياوبنيغ، في إخفائها قدراتها والوقوف، متأهبة في هدوء، «واليوم تتفاخر الصين بثمار العقود التي قضتها في بناء ذاتها متحدية محاولة الغرب احتواءها تكنولوجياً وعسكرياً، لو بعث ماو زعيمها السابق المؤسس في عام 1949 لن يصدق التقدم السريع الذي أنجزته بلاده من بعده بفضل قوة شخصية قادتها آخرهم الرئيس الحالي شي!

د. محمد علي السقاف