أعرب البنك المركزي الأوروبي عن قلقه بشأن المخاطر المحتملة على الأسواق المالية من الحد الأقصى لأسعار الغاز الطبيعي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
تجري الكتلة مناقشات مكثفة منذ عدة أسابيع حول كيفية فرض حد على أسعار الغاز، ويعتبر الإجراء – المقترح لخفض تكاليف شرائه على المستهلكين – مثيراً للجدل بالنسبة لأوروبا وسط أزمة طاقة حادة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
اقترحت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – في نوفمبر/تشرين الثاني أن يصل الحد الأقصى إلى 275 يورو (290.33 دولارًا) لكل ميغاواط / ساعة.
ومع ذلك، ترى العديد من الدول الأعضاء أن هذا غير كاف ومن غير المرجح أن يتم تفعيله.
تم تداول TTF الهولندي – وهو المعيار الأوروبي الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي – حول 135.50 يورو لكل ميغاواط ساعة الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول.
تستمر المناقشات حول الحد الأقصى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 قبل الاجتماع الوزاري الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول- حيث حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الحد الأقصى قد يكون له تداعيات على الأسواق المالية.
قال البنك المركزي الأوروبي: “الآليات التي تهدف إلى تخفيف مستويات الأسعار القصوى والتقلبات في أسواق الغاز بالجملة قد تخفف – من حيث المبدأ – عددًا من المخاطر على الاستقرار المالي، بما في ذلك المخاطر التي تتعرض لها خلال فترات ارتفاع أسعار الغاز وتقلبها في عام 2022”.
وأضاف “مع ذلك، يرى البنك المركزي الأوروبي أن التصميم الحالي لآلية تصحيح السوق المقترحة قد يعرض – في بعض الظروف – الاستقرار المالي في منطقة اليورو للخطر”.
تتماشى التعليقات مع المخاوف التي أثارتها دول مثل ألمانيا وهولندا، والتي طالبت بضمانات أقوى بأن الحد الأقصى لن يربك الأسواق.
فيما يرى مؤيدو سقف السعر بأنه سيتم مراقبة الأداة بانتظام ويمكن إيقافها إذا رصد المنظمون – بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي – أي مشكلة مالية.
