تعتزم الصين تنفيذ إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد لتحسين النمو في أوائل العام المقبل، بحسب تصريحات لمجلس الوزراء الصيني نقلتها وسائل إعلام رسمية.

 

شهدت الأشهر الماضية عدة إجراءات حكومية تدعم النمو مع تركيزها على الإنفاق على البنية التحتية والدعم المحدود للمستهلكين، بالإضافة إلى تخفيف القيود المالية لإنقاذ قطاع العقارات.

 

فيما قال مجلس الوزراء عقب اجتماعه إنه لا يزال هناك فرصة لتظهر نتائج تلك السياسات والإجراءات، التي ستساعد على استقرار النمو في 2023.

 

وأكد أن الحكومة ستعمل على الموازنة بين إجراءات الوقاية من كوفيد-19 وجهود تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وكان قد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعامين 2022 و2023، مرجعاً ذلك إلى التراجع المتواصل في قطاع العقارات والتخفيف المفاجئ لقيود احتواء كوفيد-19.