قال محمد العريان إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيكافح لإقناع المستثمرين بأنه ملتزم بكبح التضخم بعد عامين كارثيين متتاليين قوضتا مصداقيته.

 

حذر كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة Allianz من أن الاحتياطي الفدرالي يواجه معركة شاقة شديدة لمكافحة التضخم – والتي لا يمكنه الفوز بها إلا من خلال المضي قدمًا في حملة التشديد القوية التي سحقت الأسهم هذا العام.

 

وكتب في مقال رأي في Project Syndicate نُشر الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول قائلاً: “لمواجهة مثل هذه التحديات، سيحتاج الاحتياطي الفدرالي إلى الانتقال من إخفاقات 2021 و2022”.

 

وقال العريان إن هناك الآن انفصال بين الاحتياطي الفدرالي والأسواق لأن البنك المركزي أخر الاعتراف بأن التضخم الأمريكي المرتفع لن يكون مؤقتًا.

 

وكتب كبير الاقتصاديين أن “صانعي السياسة أهدروا فرصة التحرك في الوقت المناسب لاحتواء الزيادات في الأسعار التي أدت منذ ذلك الحين إلى تآكل القوة الشرائية للجميع، مما أصاب أكثر شرائح المجتمع ضعفاً”.

 

وأضاف: “حتى بعد إدراكه للخطأ الذي ارتكبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أخطأ الفدرالي مرة أخرى بعدم الرد بالسرعة الكافية”.

 

“لم يتوقف حتى مارس/آذار 2022 عن ضخ السيولة في اقتصاد مرتفع التضخم؛ وكان رفع سعر الفائدة الأول في ذلك الشهر 25 نقطة أساس فقط.”

 

التضخم

كان قد أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة قريبة من الصفر طوال عام 2021 حتى مع تسارع التضخم، مما ساعد على تغذية الفقاعات في فئات الأصول التي تتضمن الأسهم والإسكان والعملات المشفرة.

 

لكن منذ مارس/آذار، رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 4.25% و 4.5% في محاولة لاحتواء ضغوط أسعار المستهلكين، وهو ما أدى إلى إضعاف الأسهم وغيرها من الأصول مرتفعة المخاطر في عام 2022، حيث انخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 20%.

 

وفي آخر اجتماع للفدرالي الأسبوع الماضي، أشار صانعو السياسة إلى أنهم يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5.1% بحلول نهاية عام 2023.