يتكون عملاء (SVB) بأغلبية ساحقة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتي تمكنت على مدار العقد الماضي إلى حد كبير من جمع كل الأموال التي يحتاجونها من أصحاب رؤوس الأموال. ومع ذلك، مع نضوب مصدر المال هذا، فإن الودائع المصرفية تتعرض لتراجعات قياسية.
اضطر البنك إلى تصفية جزء كبير من محفظة الأوراق المالية الخاصة بها لتلبية الطلب على النقد، ولأن أسعار السندات قد انخفضت بشكل حاد نتيجة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام الماضي، فقد توقع البنك خسارة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار. ومن هنا جاءت الحاجة إلى 2.25 مليار دولار من رأس المال الجديد.
كما أثبتت سلسلة من عمليات التسريح المتكررة للعمال من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى في الأشهر الأخيرة، إن هذا القطاع يكافح الآن أكثر من غيره.
الفيدرالي سبب الأزمة!
يواجه البنك مشاكل ضخمة، وهي أسعار الفائدة الأمريكية والسياسة النقدية التشديدية من قبل الفيدرالي الأمريكي، غير أن وضع البنك نفسه كان سيئًا بشكل مروع قبل زيادة أسعار الفائدة.
وتكمن المشكلة في أن عائد محفظة سندات الشركة البالغة 21 مليار دولار بلغ 1.79٪ ومدتها 3.6 سنوات، وبالتالي قارن ذلك بعائد سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بنسبة 4.71٪، فالفرق هنا ملحوظ لصالح سندات الخزانة.
فمع ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، انخفضت قيمة سندات (SVB) بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية. وكان لدى البنك خيارين كلاهما سيئ: التخلص من سنداته بعائد أقل بكثير من سعر الخزانة الحالي، أو بيع بخسارة.
في الأساس، كان على البنك أن يقرر مدى سرعة اعتقاده بأن الفيدرالي سيخفض أم لا. ومن الواضح أنهم لا يعتقدون أن المعدلات ستنخفض في أي وقت قريب. وبالتالي كانت توقعاتهم في غير محلها، ما هوى بسندات البنك، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ مثل هذه القرارات التي أطاحت بأسهم الشركة.
الأزمة الأخرى التي يواجهها البنك هي المعاناة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا. حيث يحظى بشعبية خاصة لدى شركات التكنولوجيا، كما يوحي اسم البنك. حيث إن سوق التكنولوجيا المتعثر يعني عددًا أقل من الودائع وبالتالي انتقال معاناة السوق إلى البنك. ويعني أيضًا أن شركات التكنولوجيا المدعومة من رأس المال الاستثماري لديها أموال أقل لإيداعها في البنوك.
تواجه (SVB) عددًا كبيرًا من المشاكل الأخرى، وهي تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة وخفضت توقعاتها الائتمانية إلى سلبية.
لكن البنك ليس الوحيد الذي يواجه هذا الوضع. ربما يكون هذا هو أول من يحاول بشكل استباقي إصلاح المشكلة، لكن السوق يتوقع المزيد من الألم في القطاع المصرفي.
القطاع المصرفي قد يواجه أزمة حادة
أدى الإغلاق المفاجئ لشركة “سيلفرجيت” مقرض العملات الرقمية، ومحاولة “بنك سيلكون فالي” لجمع الأموال، إلى تراجع أسهم البنوك الأميركية أمس، مما يثير التساؤلات حول القطاع المصرفي الأمريكي.
اعتمد البنكان على المودعين الذين يجنون الأموال بسرعة، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية بالتزامن مع انخفاض سندات البنوك، تعرضوا لخسائر حادة، حيث إن هذه السندات لا يمكن بيعها على عجل بدون خسائر لانخفاض العائد عليها. لذلك إذا قام عدد كبير جداً من العملاء بطلب ودائعهم في وقت واحد، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حلقة مفرغة من الأزمات.
قد لا تكون هناك مخاطر مباشرة تواجه العديد من البنوك، وفق المحللين، لكن الأزمة قد تظل مؤلمة. فبدلاً من مواجهة موجة كبيرة من استقبال الودائع، ستضطر البنوك إلى التنافس بقوة أكبر لتقديم معدلات فائدة أعلى للمدخرين في محاولة لتعويض الفارق مع عائد سندات الخزانة الأمريكية. وهذا من شأنه أن يقوّض ما تكسبه البنوك من عمليات الإقراض، ويقلل من الأرباح .Investing
