أعلن المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وذلك على الرغم من الاضطرابات في أسهم البنوك ليصل إلى 3%.
وأشار البنك المركزي الأوروبي لعدة أسابيع إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في مارس، حيث لا يزال التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة أعلى بكثير من المستهدف.
وفي فبراير، أشارت البيانات الأولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 8.5%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي عند 2%.
هذا وظهرت ضغوط أولية على القطاع المصرفي الأسبوع الماضي، عندما اعتبرت السلطات الأميركية بنك SVB متعثراً، وأدى هذا الحدث إلى انهيار الشركات الدولية التابعة للبنك وأثار مخاوف بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة بوتيرة شديدة السرعة.
هذا وقام بنك Goldman Sachs بتعديل توقعاته لسعر الفائدة للفدرالي بسرعة والذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل، إذ يتوقع البنك الآن زيادة قدرها 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقًا رفع 50 نقطة أساس.
وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على قوة ومرونة القطاع المصرفي في خطابها عقب اجتماع البنك الذي رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
ورفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى مستويات 3%، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي في أوروبا وأميركا حالياً.
وقالت لاغارد إن القطاع المصرفي أفضل حالياً بكثير مما كان عليه في 2008، مشيرة إلى أنه في حالة أن كان هناك أزمة سيولة، فإنه سيتم التصرف بسرعة لكنها لا ترى ذلك في الوقت الحالي.
وأضافت لاغارد: الاقتصاد سيتعافى في الأرباع الفصلية المقبلة..وسوق العمل قوي.
وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، أشارت لاغارد إلى أنها لا تزال شديدة، مؤكدة أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة من الوقت.
وتابعت: معظم التوقعات على المدى الطويل تشير إلى مستويات تضخم عند 2%، ويتطلب ذلك مراقبة مستمرة في ضوء التقلبات الأخيرة.
هذا وأشارت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر بالنسبة لتوقعات النمو تميل نحو الجانب الهبوطي.
وفيما يتعلق بمسار معدل الفائدة، شددت لاغارد على أنه من المستحيل التنبؤ به.
هذا ويتوقع المركزي الأوروبي نمو الاقتصاد بنحو 1.6% في العام المقبل و2025، فيما يرى أن التضخم سيظل مرتفعاً للغاية لفترة أطول.
