قال موظفون سابقون في Credit Suisse إن البنك كان يوفر ملاذًا آمنًا للأغنياء من أميركا ويساعدهم على إخفاء ثرواتهم لتفادي الضرائب في أميركا وذلك طوال سنوات.
وحسب الموظفين اللذين تحدثا لـCNBC في مقابلة حصرية، فإن البنك واصل هذه الممارسات حتى بعد ضبطه ومتابعته عام 2014 بنفس هذه الاتهامات.
وحينها أقر البنك بمسؤوليته في تهم جنائية تهم مساعدة الآلاف من عملائه الأميركيين “بمعرفته وعن قصد” على إخفاء أصولهم ومدخولاتهم في الخارج عن مصلحة الضرائب في أميركا.
واعترف البنك عندها باستخدام كيانات وعمية وإلاف سجلات حسابات وتسليم الأموال نقدًا للعملاء الأميركيين لتفادي أي أثر.
وفي إطار صفقة مع السلطات الأميركية، تعهد البنك بإجراء إصلاحات شاملة والكشف عن أنشطته العابرة للحدود والتعاون مع السلطات الأميركية عند حاجتها لمعلومات.
وحسب تقرير حديث صادر عن اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، فإن التحقيق الذي استمر لمدة عامين أظهر أن البنك المتعثر قد انتهك بنود هذا الاتفاق.
وألح التقرير على أهمية هذا التحقيق في ظل الوضعية التي يعيشها القطاع المصرفي وبنك كريدي سويس على الخصوص، الذي تم الاستحواذ عليه من قبل UBS في صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار توسطت فيها السلطات التنظيمية السويسرية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اضطر البنك الوطني السويسري إلى ضخ أكثر من 100 مليار دولار من السيولة في البنك المتعثر لإنقاذه من الانهيار، كما وافقت الحكومة على منح UBS نحو 9 مليارات دولار لتغطية الخسائر التي قد تنجم عن عملية الاستحواذ.
