يجد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، نفسه في وضع صعب مع قرار الفائدة يوم الأربعاء، يمكن وصفه بين المطرقة والسندان، حيث أن العمل على تجنب أزمة ائتمانية يتطلب سياسة نقدية مرنة، بينما محاربة التضخم المرتفع يستدعي العكس.
التضخم.. اللاعب الرئيسي لتحرك الفدرالي
قد يجد الفدرالي الأميركي أرقام التضخم مساندة لتطلعاتهم بدورة تشديد السياسة النقدية، حيث أن تباطؤ التضخم بما يتماشى مع توقعات الأسواق سيعطي الفدرالي المزيد من الإشارات للتمسك بها لوقف دورة تشديد السياسة النقدية بشكل مؤقت.
وقد يتجه التضخم لتسجيل بعض التباطؤ لعدة أسباب:
– قد يعكس ارتفاع البطالة إلى مستويات 3.7% للإشارة إلى إمكانية هدوء التضخم بناء على “منحنى فيليبس” الاقتصادي.
– قد ينخفض التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك في مايو بشكل حاد إلى 4.1% مقابل 4.9% سابقًا، وسينخفض التضخم الأساسي إلى 5.2%، مقابل 5.5% سابقاً. ويعزى الانخفاض الحاد بشكل أساسي إلى التأثيرات الأساسية السلبية الكبيرة مع بدء ارتفاع أسعار النفط العام الماضي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن انخفاض أسعار خام غرب تكساس دون مستويات 70 دولاراً للبرميل، قد تفتح المجال للمزيد من انخفاض التضخم في شهري يونيو ويوليو.
– استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 0.4% في أبريل، بينما تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 0.3%، مقابل 0.4%. وقد يسجل المؤشر الرئيسي بعض التباطؤ لشهر مايو مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.1%، مما سيخفض التضخم.
– من المحتمل أن يؤدي انخفاض الطلب على السلع إلى توفير دافع إضافي لانخفاض أسعار السلع. وبعد شهرين من التضخم المتسارع، قد تنخفض أسعار السلع الأساسية إلى 0.4% مقابل 0.6% سابقًا.
– قد ينخفض تضخم الخدمات الأساسية إلى أبطأ وتيرة شهرية منذ سبتمبر 2021 مع تباطؤ التضخم في الإيجارات. ومن المحتمل أن تكون تكاليف السكن على أساس سنوي قد بلغت ذروتها عند 8% في مايو، وسوف تنخفض تدريجيًا إلى حوالي 6% بحلول نهاية العام.
في حال جاءت أرقام التضخم قبل يوم من اجتماع الفدرالي بالتباطؤ إلى مستويات 4.1% أو قربها، ذلك سيعطي جيروم باول إشارة إلى امكانية “التوقف” عن رفع سعر الفائدة. كما قد يشير رئيس الفدرالي إلى “توقف صقوري” بمعنى أن الفدرالي سيتابع أرقام التضخم بشكل مستمر، في حال ارتفاعها قد يتجه إلى العودة لمسار رفع الفائدة.
إن “التوقف الصقوري” قد يظهر إما من “المخطط النقطي” لتوقعات أعضاء الفدرالي أو من خلال نبرة باول في المؤتمر الصحفي، حيث أنه قد يتم تعديل سعر الفائدة النهائي المتوقع إلى 5.3% مقابل 5.1% سابقاً لنهاية عام 2023.
كما أن التوقف عن رفع سعر الفائدة قد لا يكون بإجماع أعضاء الفدرالي، فقد يصاحبه معارضة محتملة من رئيس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ومحافظ الفدرالي ميشيل بومان اللذان قد يدعمان عملية رفع الفائدة.
