اختتمت قبل أيام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي ورابطة الآسيان، هذه هي القمة الأولى بين الكتلتين بعد سنوات طويلة من العلاقات التجارية المتنامية. جُدولت هذه القمة منذ فترة طويلة، وهدفت إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الكتلتين بما يخدم مصالحهما المشتركة في عالم أصبح يدرك كما لم يدرك من قبل أهمية التحالفات والشراكات الاستراتيجية. ولكن لماذا دول الآسيان تحديداً؟ وما هي المميزات والاستراتيجية الاقتصادية التي تمتاز بها هذه الدول وتصب في مصلحة دول الخليج؟

تنامت أهمية دول رابطة الآسيان الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، لأسباب منها أن العديد من الدول – والغربية تحديداً – أصبحت ترى فيها بديلاً للصين بما يعرف باستراتيجية الصين 1. وهو أسلوب تتبعه العديد من الدول التي تريد تقليل أخطار الاعتماد على الصين، سواء في الواردات أو سلاسل الإمداد. واستطاعت بعض دول الرابطة – ومنها إندونيسيا وتايلند وماليزيا – جذب رؤوس الأموال مستفيدة من فارق أجرة اليد العاملة بينها وبين الصين التي تصل إلى نسب تتراوح بين 10 و15 في المائة. ويخدم دول الآسيان في رأس المال البشري عدد سكان يربو على 700 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم تحت سن الخامسة والثلاثين. وانعكست هذه الأسباب على الاستثمار الأجنبي المباشر، فوصلت في دول الآسيان عام 2022 إلى نحو 174 مليار دولار، ولم تؤثر الجائحة في معدلات هذا الاستثمار، إذ عادت مستوياته إلى ما قبل الجائحة خلال عام واحد فقط، وفي ذلك انعكاس للتفاؤل السائد بشأن دول الرابطة.

ولهذا التفاؤل ما يبرره، فخلال السنوات الأخيرة أثبتت الإحصائيات أن دول الآسيان تفوق الكثير من غيرها في نمو التبادل التجاري. فبين عامي 2017 و2021، نمت التجارة العالمية بنسبة 24 في المائة، بينما نمت تجارة الآسيان بنسبة 33 في المائة، وبين عامي 2017 و2022، توسعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة لا تزيد على 6 في المائة، في المقابل ارتفع التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والآسيان إلى الضِعف، ونمت التجارة الثنائية بين الآسيان والصين بنسبة 95 في المائة. وقد نما القطاع الصناعي في 2021 بنسبة 134 في المائة ليصل إلى 45 مليار دولار في صناعات مثل السيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والصناعات الطبية والدوائية. ويشكل قطاع الخدمات أكثر من 50 في المائة من الناتج القومي للكتلة الشرق آسيوية، بينما الصناعي 36 في المائة، والزراعي 10.5 في المائة، النسبة الأخيرة تحديداً دليل على تحول اقتصادات هذه الدول التي كانت في الأساس زراعية. ومن حيث الصادرات العالمية، فقد شكلت صادرات دول الآسيان في ذلك العام نحو 17 في المائة من الإلكترونيات الاستهلاكية، و12 في المائة من الملابس، و9 في المائة من منتجات السيارات.

ويُتوقع أن نمو دول الآسيان لا يزال في بداياته حتى مع كون نموها السنوي 5.7 في المائة. فقد أشارت دراسة إلى إمكانية زيادة صادرات الآسيان بنسبة 90 في المائة لتصل إلى 3.2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2031، بينما قد لا تزيد التجارة العالمية في هذه الفترة على 30 في المائة. ويدعم هذه التوقعات ما تقوم به دول الرابطة من نشاط في اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شملت دولاً إقليمية مثل الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفُعّلت في مستهل 2022 لتصبح أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم بناتج قومي يعادل 30 في المائة من الناتج العالمي.

هذه الأرقام والتوقعات توضح أن التعاون بين رابطة الآسيان ودول الخليج تعاون واعد. فالطرفان طموحهما عالٍ من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية. والتعاون التجاري بينهما في ازدياد مطّرد خلال السنوات الأخيرة. وقد بلغ حجم التجارة بينهما نحو 137 مليار دولار، وهو ما يشكل 8 في المائة من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون. ولا يزال لدى الطرفين الكثير لتقديمه لبعضهما البعض، لا سيما أن التعاون بينهما هو تعاون استراتيجي مبني على مصالح مشتركة، لا تدخل فيها الأجندات السياسية، وهو ما أصبح اليوم شديد الصعوبة في عالم تعصف به الأزمات الجيوسياسية، وتُقدم فيه الآيديولوجيات على الازدهار الاقتصادي.

إن امتداد أفق الشراكة بين الطرفين دفع وسائل إعلام دول الآسيان إلى الابتهاج بهذه القمة التاريخية، فقد عدتها علامة فارقة تفتح فرصاً جديدة للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين إلى مستوى جديد من التعاون والتنمية المتبادلة. والإعلان عن «إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان» للفترة (2024 – 2028) يعني مزيداً من الازدهار للكتلتين. ودخول دول الخليج بصفتها كتلة واحدة لهذا الاتفاق مؤشر يؤكد أن أبعاد التضامن الخليجي متعددة.

تراوحت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي ما بين 90- 95 دولاراً للبرميل، وسجل سعر نفط «برنت» نهاية الأسبوع 92.43 دولار للبرميل، بسبب استمرار معركة غزة، والتوترات واسعة النطاق.

بدأت حرب غزة تأخذ أبعاداً دولية وإقليمية؛ حيث ربط الرئيس الأميركي جو بايدن عداءه للقضية الفلسطينية بتحرير أوكرانيا، فذكر في أول خطاب له للشعب الأميركي مساء الخميس الماضي عبر التلفزيون، بعد زيارته السريعة لإسرائيل، أن «حماس» وبوتين ظاهرتان مختلفتان، ولكن يتشاركان في الخطر نفسه. فكل منهما يعمل لتحقيق إبادة كاملة لدولة ديمقراطية جارة. وأضاف: «أنا أعرف أنه يتبين أن هذين النزاعين بعيدان جداً عنّا. وأنه من الطبيعي هذا السؤال: ما أهميتهما للولايات المتحدة؟ ويتوجب الحذر من خطورة النزاعات والفوضى التي قد تنتشر حول العالم في منطقة المحيطين الهندي والهادي والشرق الأوسط، وخصوصاً في الشرق الأوسط».

وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيرسل مشروع قرار للكونغرس حالاً، يطالب فيه بتقديم مساعدات بقيمة 110 مليارات دولار، منها 14 مليار دولار لإسرائيل، و60 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لحراسة الحدود الأميركية، و7 مليارات دولار لمنطقة شرق آسيا وتايوان.

وقد استمرت في الأسبوع الماضي على صعيد يومي المناوشات العسكرية ما بين «حزب الله» من جهة والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى، في جبهة جنوب لبنان الحدودية وشمال إسرائيل، كما تم قصف من مسيّرات على قوات عسكرية أميركية في ستة مواقع بالعراق وسوريا، منها قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق، وعلى موقع بالقرب من خط أنابيب بترولي بالقرب من حقل كانت تنتج منه شركة «كونوكو» الأميركية في شرق سوريا. كما اعترضت سفينة حربية أميركية في شمال البحر الأحمر سفينة حاملة للصواريخ والمسيرات، يُعتقد أنها كانت مرسلة من قِبل الحوثيين في اليمن إلى غزة، وفق تصريح مسؤول عسكري أميركي. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية «تحذيراً عالمياً» للمواطنين الأميركيين؛ «للحذر من المناطق المكتظة بالسياح».

وقد أثارت هذه التطورات الشعور بأن إيران تحرك الميليشيات الحليفة لها في المنطقة، دون المشاركة المباشرة من قبلها حتى الآن، تفادياً لتعرض أراضيها لهجمات مباشرة. واقترحت إيران بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة فرض حظر نفطي على إسرائيل، إلا أنه لم يُؤخذ هذا الاقتراح موضع الجد، إذ إن معظم الصادرات النفطية لإسرائيل هي من خارج أقطار منظمة «أوبك»، أو الأقطار الإسلامية.

تزامنت هذه التطورات مع معدلات سحب ونقص في المخزون التجاري النفطي الأميركي، إذ صدر بيان عن «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، تشير فيه إلى أن الشركات سحبت 4.5 مليون برميل من المخزون النفطي التجاري الأميركي خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن هذا هو الأسبوع الرابع من مجمل 5 أسابيع التي يتم فيها النقصان في المخزون. وأضافت الإدارة أن المسحوب من المخزون هذا العام خلال الفترة نفسها فاق 1.7 مليون برميل أسبوعياً، خلافاً لمعدلات السنوات الخمس الماضية (2018- 2022) لفترة الأسابيع نفسها التي تمت فيها الإضافة إلى المخزون 2.5 مليون برميل أسبوعياً. وتُؤثر مؤشرات السحب والإضافة الأسبوعية للمخزون التجاري النفطي الأميركي على أسعار النفط العالمية، فالنقصان في المخزون يؤدي إلى الارتفاع في الأسعار، والعكس صحيح.

أدى اندلاع حرب أوكرانيا إلى تبيان أهمية اعتماد النفط والغاز في سلة الطاقة المستقبلية لعالم ما بعد تصفير الانبعاثات (2050). وأدت الحرب إلى تبيان ضرورة البترول، بالإضافة إلى الطاقات المُستدامة في المستقبل. والسبب في بروز أهمية البترول المستقبلية هي تجربة الأسواق الفعلية والصعبة خلال جائحة «كوفيد – 19» في محاولة الاعتماد الواسع على «الطاقات المستدامة» فقط.

وقد أثبتت التجربة خلال نهاية العقد الماضي أن طاقتي الرياح والشمس غير كافيتين في الوقت الحاضر لتلبية الطلب العالمي على الطاقة. والأنكى من ذلك، أنهما لا يستطيعان تزويد الطاقة باستمرار ودون انقطاع مستقبلاً، فالأمر يعتمد أيضاً على توفُّر الإشعاع الشمسي لفترات طويلة ومستمرة، أو طاقة الرياح لفترة طويلة، ومن ثمّ لا بد من دعم هاتين الطاقتين بطاقات أخرى نظيفة؛ بعضها مستدام مثل الطاقة الهيدروكهربائية، وبعضها متوفر بكميات ضخمة ويُستثمر فيه بمليارات الدولارات، مثل الطاقة الهيدروكربونية، لكن مع التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في آبار وكهوف فارغة. هذه الصناعة الحديثة العهد التي انتشرت في كبرى الدول المنتجة للبترول، هي فرصة للاستمرار في استهلاك البترول المنخفض التلوث مستقبلاً، بعد عام 2050.

ستطرح الدول والشركات البترولية وجهة النظر هذه في «كوب 28» في دبي بعد شهر تقريباً، ويُتوقع حدوث المعارضة التقليدية لها من قِبل «حركات الخضر» التي تُطالب بإنهاء استعمال البترول، دون الأخذ بعين الاعتبار صناعة «التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون». سيتوجب على الدول الصناعية التي بدأت تشعر بضخامة المسؤولية المُلقاة عليها في الاعتماد فقط على الطاقات المستدامة أن تتعامل هي مع «حركات الخضر» في بلادها. وقد بدأت المواجهة بالفعل في بريطانيا.