الأرشيف الشهري: يناير 2024

التقرير اليومي

الفدرالي سيخفض الفائدة دون 3% بحلول نهاية 2024

توقع كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى UBS جونثان بينغل أن يخفض الفدرالي الأميركي معدل الفائدة دون مستويات 3% بحلول نهاية 2024، إذ يرى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى ركود معتدل العام المقبل.

وفي مقابلة مع CNBC، قال بينغل إنه وفقاً لتلك التقديرات، سيخفض الفدرالي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهي توقعات أعلى من متوسط تقديرات محللي وول ستريت الذين يرون أن الفدرالي سيخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 150 و175 نقطة العام المقبل.

أما توقعات الفدرالي نفسه بشأن الفائدة، فأشارت إلى أنه سيخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفدرالية إلى 4.5%-4.75% مقابل مستويات 5.25%-5.5% في الوقت الحالي.

وأبقى الفدرالي الأميركي على معدل الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

خفض الفائدة يبدأ في مارس

ويتوقع محلل UBS أن يستهل الفدرالي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وأن تكون في مارس آذار المقبل، يعقبها عمليتي خفض بنفس المستوى في مايو أيار ويونيو حزيران.

ويرى بينغل أنه بحلول منتصف 2024، سيتباطأ الاقتصاد الأميركي، وأنه في ظل تلك الأوضاع سيتباطأ معدل التضخم قرب مستهدف الفدرالي البالغ 2%، بما يتيح لصناع السياسة النقدية تيسير السياسة النقدية بشكل أسرع لمنع حدوث سيناريوهات اقتصادية أسوأ.

وتابع: نرى أن الاقتصاد سيتباطأ وأن الفدرالي سيرفع وتيرة خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024، حتى يصل بها دون مستويات 3% في ديسمبر كانون الأول.

وساعد المستهلكون على مدار عام 2023 في قيادة المرونة الاقتصادية بدعم من معدلات الادخار المرتفعة وتأثير الثروة، لكن بينغل أشار إلى أنه في حين أن الدعم المالي عزز الميزانيات العمومية، فإن تلك القوى ستوفر دعم أقل عمقاً في 2024.

التقرير اليومي

أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2024

يعتقد كثير من المحللين بأن العام 2024 هو بمثابة عام التحول بالنسبة لعديد من السياسات الاقتصادية، لا سيما مع توقعات خفض الفائدة، وتأثيراتها الواسعة المحتملة.. فما هي أهم التوقعات الاقتصادية للعام الجديد؟

نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة S&P Global  حدد عشرة توقعات اقتصادية، اعتبرهم الأهم خلال العام 2024، وذلك في تقرير نشره عبر موقع المؤسسة، على النحو التالي:

اعتدال التضخم

يتوقع محللو S&P Global Market Intelligence أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك العالمي 4.7% في العام 2024، بانخفاض عن المعدل المتوقع يقدر بنحو 5.6% في العام 2023 والذروة بنسبة 7.6% في العام 2022.

انخفاض النمو في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية

يتوافق ذلك مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

عالميًا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بوتيرة أبطأ في العام 2024 – 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 – على الرغم من قوته في بعض البلدان. وسوف تساعد المناطق بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية هبوط.

تعافي اقتصاد الصين

سيتم دعم اقتصاد البر الرئيسي للصين بمزيد من التكيف، بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص، علاوة على توقع الخروج من ركود سوق الإسكان.

تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2023.

خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بداية من منتصف السنة

مع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024. ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد ظهور مخاوف بشأن السعر الأساسي لقد خفت حدة الضغوط.

 ستبدأ الأسواق الناشئة في وقت مبكر في تخفيف القيود

شددت البنوك المركزية -التي بدأت بالفعل سياسة التيسير النقدي بشكل عام- سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيا.. والحفاظ على التضخم وسط توقعات مستقرة.. على سبيل المثال، انخفضت معدلات التضخم نسبيا بسرعة، في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام. دورات التخفيف الجارية بالفعل في شيلي والبرازيل وبيرو،

ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة أيضًا توقعات المكسيك في النصف الأول من عام 2024.

انخفاض قيمة الدولا الأميركي

سيتم تعزيز الانخفاض من خلال تباطؤ نسبي كل من النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة والتضخم، فضلا عن العبء الواقع من عجز الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية بشكل غير مستدام. ومن المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأميركي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.

استمرار التحديات المالية المعيقة للنمو

من المتوقع أن تظل التحديات المالية عاملًا معيقًا لنمو الاقتصاد. ويُتوقع أن يكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة خدمة الديون في العام 2024.

من المرجح أن يزيد ذلك الأمر من مستويات القروض الغير مؤمنة في معظم المناطق. وعلى إثر ذلك، ستحتفظ البنوك بموقف أكثر حذرًا تجاه الإقراض، حيث قد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. يتوقع أن يكون نمو الائتمان دون المعدل المتوقع في معظم الدول، مما يعمل على تقليل وتيرة النمو الاقتصادي.

انخفاض أسعار المنازل السكنية.. ولا يزال أمام أوروبا المزيد لتقطعه

سوف تستمر شروط الائتمان الصارمة وارتفاع تكاليف الاقتراض لخفض الأسعار في العام 2024 بسرعة وشدة، ويختلف التصحيح بين الاقتصادات تبعا لاختلالات التوازن المتراكمة في العقد الماضي في كل سوق الإسكان كذلك فترات تثبيت معدل الرهن العقاري.

تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية

ستظل العوامل الجيوسياسية مصدرا هاما للخطر.. الانتخابات هي التي تحدد جدول أعمال عديد من الاقتصادات الناشئة الهامة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا في الربيع، والمكسيك في منتصف العام، مع إجراء الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي المقررة أيضًا في يونيو (حزيران).. علاوة على الريبة حول نتيجة الانتخابات الأميركية.. ومن المرجح أن تشكل هذه الآثار عائقاً أمام الآفاق الاقتصادية.

تحول الطاقة يدعم النمو في الولايات المتحدة وكندا

يشار هنا إلى أثر قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون الحد من التضخم الذي يدعم دعم مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة.. وفي كندا، بدأت المبادرات المناخية بالفعل (..) وهناك مشاريع جديدة مماثلة في مراحل التخطيط أو قيد الإنشاء.

(FX) العملات

تراجع رهانات خفض الفائدة تنعش الدولار

ارتفع الدولار  الخميس 4 يناير/كانون الثاني  بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة هذا العام، وسط حذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة الشهر الماضي.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول.

وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9 بالمئة مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر تشرين الأول.

وواجه الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة كمؤشر على الرغبة في المخاطرة، صعوبة في التحرك بعيدا عن أدنى مستوى سجله في أسبوعين أمس الأربعاء عند 0.6703 دولار أمريكي ليصل في أحدث التداولات إلى 0.6744 دولار أمريكي.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي الحساس للمخاطر عند 0.6266 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6221 دولار في الجلسة السابقة.

وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول، والذي صدر أمس الأربعاء، أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر السياسة النقدية “المفرطة في شدتها” على الاقتصاد.

ومع ذلك، لم يظهر الاحتياطي الاتحادي مؤشرات واضحة على بداية تخفيض أسعار الفائدة، إذ لا يزال يرى ضرورة الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت.

وقال كريستوفر وونج خبير العملات في أو.سي.بي.سي إن “الرسالة التي تشير إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تعطي وجها آخر للتخفيضات القوية التي تتوقعها الأسواق”.

‬ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03% إلى 102.43، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.73 الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو 0.09% إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت أمس الأربعاء استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأمريكي في ديسمبر كانون الأول ولكن بوتيرة أبطأ، في حين انخفضت فرص العمل في السوق الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المرتقب صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة غدا الجمعة، والذي قد يعطي مزيدا من الوضوح بشأن المساحة المتاحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.

أخبار وآراء

الصين تكثف مساعدتها للبنوك الإقليمية وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية

ضخت الصين مبلغاً قياسياً 218.3 مليار يوان (31 مليار دولار) من رأس المال في قطاع البنوك الإقليمية الهش خلال العام الماضي، باستخدام السندات ذات الأغراض الخاصة.

ووفقاً لبيانات شركات الخدمات المالية الصينية Wind، فإن مبيعات السندات المستخدمة لتعزيز الاحتياطات الرأسمالية لدى المقرضين الإقليميين ارتفعت بنحو 3 أضعاف في 2023 مقارنة بمستويات 2022.

والسندات المباعة من قبل الحكومات المحلية والتي لا يمكن استخدام عوائدها إلا في ضخ الأموال دخل البنوك، استخدمت أيضاً لتعجيل اندماجات المقرضين الضعفاء داخل الأقاليم الصينية المثقلة بالديون، والتي تعاني من أجل التكيف مع المخاطر داخل القطاع العقاري الصيني.

وقالت المحللة لدى وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوليا وان في تصريحات نقلتها Financial Times إن المقرضين الإقليميين بما في ذلك البنوك التجارية في الحضر والريف تمتلك 25% من أصول النظام المصرفي الصيني.

وتوقعت وان ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها البنوك على مدار فترة الإثني عشر شهراً المقبلة نتيجة التعرض إلى قطاعات البناء والتجزئة والصناعة والبناء.

وتخفض معدلات الفائدة أرباح البنوك بسبب خفض الفجوة بين الكمية التي تدفعها على الودائع والتي تحصلها من القروض.

كما تزامن تسارع مبيعات السندات الخاصة مع قفزة في عدد اندماجات البنوك الإقليمية.

ولدى الصين شبكة تضم أكثر من 4 آلاف بنك، لكن المخاوف بشأن صحتها تزايدت منذ أن أُجبر بنك Baoshang -غير المعروف نسبياً- على استحواذ الدولة عليه في 2021.