ربما يكون الفيدرالي قد ضخ الكثير من الأموال في الاقتصاد خلال الوباء لدرجة أن الفائض لا يزال يشق طريقه عبر البلاد.
يجعل ارتفاع أسعار الفائدة الاقتراض أكثر تكلفة لأي شيء من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان – فهو يشجع الناس على الادخار بدلا من الإنفاق، وهو ما يساعد من الناحية النظرية على خفض الأسعار. لكن الأمر يستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر التأثيرات، ويكمن الخطر في أن البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى النقطة التي يتباطأ فيها الاقتصاد بل ويميل إلى الركود مع انكماش الطلب.
وعلى العكس من ذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاقتراض والإنفاق – وبالتالي تدفع الاقتصاد عندما يتباطأ النمو، كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19 عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير وضخ الأموال في النظام الاقتصادي.
كانت تعليقات باول يوم الثلاثاء خروجًا عما كانت عليه قبل شهر واحد فقط، عندما تمسك مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاتهم بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وهي توضح أيضاً التوازن الصعب الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي في حين يحاول توجيه الاقتصاد الأميركي نحو “الهبوط الناعم”، وبالتالي تجنب الركود.
كتب جيم ريد، الباحث الاستراتيجي في دويتشه بنك، في مذكرة يوم الثلاثاء أنه يعتقد أنه سيكون “من الصعب للغاية” تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي لأنه انتقل من أكبر قفزة في المعروض النقدي منذ الحرب العالمية الثانية إلى أكبر انكماش منذ عام 1930.
وأضاف ريد في المذكرة المنشورة قبل تعليقات باول على أنه على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد المعروض النقدي – رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 – فإن حجم التحفيز الخاص بفيروس كورونا والمعروض النقدي لا يزال مؤثرًا في الاقتصاد.
لكن ريد يعتقد أنه يمكن استنزاف الأموال الفائضة من الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام، عندما يعود المعروض النقدي في الاقتصاد إلى طبيعته.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول قد قال إن التضخم “مؤقت” وسط جائحة كوفيد-19 لكنه توقف عن استخدام المصطلح في عام 2022 وسط ارتفاع الأسعار المستمر.
ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو لاجتماع السياسة المقبل.
