خلص الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف مع وفد صندوق النقد الدولي الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد.
ووفق المعلومات، فإنّ “الإجتماع تطرّق إلى أنّ أي مسّ بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في اَي بلد عانى المصاعب المالية، وأن المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين، لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو الحفاظ على أموال المودعين كبيرة أو صغيرة وإذا كانت السحوبات والتحاويل متعذّرةفيجب ان تبقى موقتة ويعمل على تحرير الودائع قبل سعر الصرف”.
وشدّد الإجتماع على أنّ “الحلول تأتي من فوق، اَي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد وإقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال “سيدر” وصندوق النقد وفي غياب الرؤية الشاملة الكاملة لن يكون ممكناً الاستفادة من المؤسسات الدولية”.
وأجمعت الجهتان على “رفض المس بالودائع، سيّما أنّ الودائع محبوسة والفوائد الى انخفاض”.
