بعد اجتماع المركزي الاوروبي الاسبوع الماضي أظهر اليورو دولار اتجاهات صعودية طفيفة، ولكن لا يجب الاستمرار بالوثوق في الاتجاه هذا في منتصف الاسبوع الحالي بخاصة بعد صدمة يوم امس الثلاثاء حين صدر حكم المحكمة الدستورية الالمانية معلنا مخالفة شراء السندات لبعض مواد القانون الالماني..

ترى المحكمة وجود انتهاك محتمل في برنامج الشراء هذا وتطلب من مجلس ادارة المركزي أن يثبت في غضون ثلاثة أشهر أن الإجراءات مبررة . إذا لم يتمكن من القيام بذلك  فسيتم منع المركزي الالماني من المشاركة في المزيد من عمليات شراء سندات المركزي الأوروبي ، على الرغم من أنه سيتحمل معظم هذه المشتريات.

يبقى أن نرى ما إذا كان القرار هذا  سيغير مسار السياسة النقدية حيث يكرر البنك المركزي الأوروبي أن “مجلس الإدارة لا يزال ملتزمًا تمامًا بالقيام بكل ما هو ضروري ضمن تفويضه لضمان ارتفاع التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدفه على المدى المتوسط”. ما يعني عدم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الالمانية قسرا. ورئيسة المركزي كريستين لاغارد ومؤيدوها في مجلس الحكام قد يستمرون في الدفع باتجاه توجيهات حذرة إلى الأمام في الاجتماع القادم في 4 يونيو حيث “تشير سيناريوهات النمو التي اصدرها البنك المركزي الأوروبي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يمكن أن ينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 5٪ و 12٪ هذا العام ، وهذا يتوقف بشكل حاسم بشأن مدة تدابير الاحتواء .

في ضوء العديد من تدخلات البنك المركزي ، والمفاوضات القادمة للحصول على مزيد من قروض الدعم (مفوضية الاتحاد الأوروبي) ، والقرارات القضائية المتعلقة بشراء مشتريات السندات من البنك المركزي الأوروبي واحتمال تكرار النزاع التجاري ، لا بد من ان نتحسب الى امكانية استمرار  الاتجاه المحايد إلى حد كبير في سعر الصرف لليورو مقابل الدولار.

يبدوايضا  أن البنك المركزي الأوروبي خيب آمال بعض المشاركين في السوق الأسبوع الماضي. كانوا يتوقعون توسع شراءات السندات الخاصة بالتحفيز ردا على ازمة كورونا ، أي الإعلان عن الزيادة في حجم الشراء. لكن المركزي قرر اتخاذ المزيد من تدابير الدعم في إطار برنامج TLTRO للبنوك فقط. ومع ذلك ، بات من المشكوك فيه ما إذا كان اليورو اكتسب اوراقا رابحة ودافعة مقابل الدولار الأمريكي جراء هذه القرارات.
ان عدم اتخاذ قرار توسيع الدعم الخاص  ببرنامج شراء طوارئ الجائحةلا يعني ان الامر بات محسوما سلبا لهذه الناحية.  لا بد من اليقظة اذ قد يواجه اليورو رياحا معاكسة طوال عام 2020 حيث أن مجلس ادارة المركزي لا يزال “على استعداد تام لزيادة حجم هذا البرنامج وتعديل تكوينه ، حسب الضرورة وطالما دعت الحاجة.

الى ذلك لا بد من الاخذ بالحسبان ايضا ان الدولار الأمريكي يميل تقليديا  إلى الضعف أكثر ، وربما موسمياً ، في نهاية الشهر. هذا عامل سيدخل على خط التحليلات خطوة بخطوة في الايام القادمة.

بعد صدور قرار محكمة العدل الفيدرالية بشأن شراء سندات البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، ينصب التركيز بشكل خاص الان  على بيانات سوق العمل الأمريكية . قد توفر هذه البيانات  قوة دافعة لليورو  إذا كانت النتيجة مفاجئة بسلبيتها الحادة ، لكن معظم المحللين لا يفترضون أنه ستكون هناك أي مفاجآت.

وماذا عن التقنيات وما تقوله؟

في ضوء الكم الهائل من المعلومات العاملة بضجيجها والمتلاحقة على تناقض واضح احيانا ، قد يكون التركيز على تقنية التحليل أكثر فائدة من الجري وراء  أخبار قد يفترض الواحد او الاخر أنها مهمة ومؤثرة.
الرسم البياني اظهر اتجاهًا صعوديًا طفيفًا ، على الأقل على المدى القصير ، منذ تجاوز علامة ال 1.09 دولار لكل يورو وتم اختبار علامة ال1.10. لكن تراجع الامس اثر الاعلان عن حكم المحكمة الدستورية قلب الموازين وبات من الصعب الركون الى هذا التحليل التفاؤلي.

ال 1.10صمدت أيضًا كمقاومة. يوم الاثنين ، وتراجع اليورو مرة أخرى نحو مستوى 1.09. في المدى المتوسط ​​، يبدو أن المسيرة ستكون على مراوحة افقية  ، ضمن نطاق يتراوح بين 1.07-1.10 دولار أمريكي تقريبًا لكل يورو.
بالمدى القريب التوجه نحو ال 1.07 لا يُستبعد ان يكون بتشكيل سلسلة من الارتفاعات الانخفاضات المتتالية.