قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن من المرجح أن يتعهد وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة بدعم مالي متواصل لاقتصاداتهم لجعلها تنشط مجددا بعد الضربة التي تلقتها من جائحة كوفيد-19.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء من الدول التسع عشرة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة صباح الجمعة في برلين، في أول لقاء مباشر منذ فبراير شباط، لإجراء محادثات غير رسمية حول سبل التعامل المالي مع الجائحة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي منذ مارس آذار.
وقال المسؤول الكبير المشارك في التحضيرات للاجتماع “هناك توافق واسع على أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لوقف التحفيز المالي”.
وأضاف قائلا “ستكون المناقشة بالأحرى حول كيفية المحافظة عليه، بأي صيغة كانت، وكيفية تحويله من حالة طوارئ قصيرة الأمد أو تدابير سيولة إلى أنشطة استثمار أطول أمدا”.
وبينما لن يتعهد الوزراء بأي أموال إضافية زيادة عن المبالغ الضخمة التي تعهدوا بها بالفعل للإبقاء على نشاط الاقتصاد، فإنهم سيقطعون على الأرجح بأن الحكومات ليست لديها أي نية لأي تشديد مالي في أوقت قريب، وأنها ستظل على الاستمرار بنفس القوة ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.
وأعلنت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل عند تدابير دعم مختلفة لاقتصاداتها بما يزيد عن 3.7 تريليون يورو منذ بدء الجائحة، وأضاف التكتل 1.3 تريليون يورو أخرى يمكن استخدامها بمرور الوقت.
وتشمل الإضافة البالغة 1.3 تريليون يورو حزمة للتعافي في صورة منح وقروض بقيمة 750 مليار يورو من المقرر أن يجمعها الاتحاد الأوروبي ككل من الأسواق المالية وينفقها على مدار السنوات الثلاث المقبلة لدعم النمو. والحزمة الآن قيد النقاش في البرلمان الأوروبي ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول أول يناير كانون الثاني.
