جاء في التوجيه المسبق: “تتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة”
رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرًا.
تماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪.
حطمت تلك الزيادة في أسعار الفائدة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها.
وتوقع الفدرالي أن يصل معدل الفائدة إلى 5.1% بنهاية 2023 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 4.6%، فيما سيسجل 4.1% بنهاية 2024، مقابل التوقعات السابقة عند 3.9%.
أما عن توقعاته للمؤشرات الاقتصادية، يرى الفدرالي أن معدل البطالة سيرتفع عند 4.6% في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة 4.4%.
فيما سيرتفع معدل التضخم إلى 3.1% العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%، وسيرتفع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0.5% في 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.2%.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني “اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم … الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت”.
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.
ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.
