استثمر وارن بافيت 3 مليارات دولار في General Electric في ذروة الأزمة المالية، ومن المحتمل أن يكون هذا الدعم سبباً في إنقاذ العملاق الصناعي من الانهيار، حسبما كشف المؤلف بيل كوهان في كتابه الجديد.

 

كان من شأن انهيار شركة General Electric – ثاني أكثر الشركات الأميركية العامة قيمة بعد شركة Exxon في ذلك الوقت – أن يتسب في كارثة يصل مداها إلى الاقتصاد الأميركي، ويقدم كوهان نظرة داخل الشركة في كتابه “Power Failure: The Rise and Fall of an American Icon.”

 

نشأت مشكلات General Electric من GE Capital ذراع الخدمات المالية التابع لها، التي استفادت من التصنيف الائتماني لـ General Electric عند AAA للاقتراض بسعر فائدة بخس، ثم إقراض الأموال بأسعار فائدة أعلى بكثير.

 

على مر السنين، توسعت GE Capital من تمويل مشتريات الأسر من الثلاجات وغسالات الصحون، إلى تنفيذ عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية والإشراف على محفظة عقارية تجارية بقيمة 90 مليار دولار.

 

بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2008، بلغت أصول GE Capital نحو 650 مليار دولار، وديون بقيمة 550 مليار دولار، وحققت حوالي 50% من أرباح الشركة الأم.

 

عندما انفجرت فقاعة الإسكان وتجمدت أسواق الائتمان، واجهت GE Capital أزمة سيولة هددت بإجبارها على التخلف عن السداد والإفلاس.

 

على الرغم من كونها واحدة من أكبر المؤسسات المالية في البلاد، إلا أنها لم يتم تصنيفها على أنها بنك. نتيجة لذلك، لم يتم تنظيمها من قبل الاحتياطي الفدرالي، مما كان يمكن أن يساعدها في الوصول إلى رأس المال الطارئ، وتم استبعادها من عمليات الإنقاذ البنكية للحكومة الأميركية، ما أثار احتمالية حدوث انهيار كارثي.

 

قرر جيف إيميلت الرئيس التنفيذي لـ General Electric دعوة بافيت ليكون مستثمرًا رئيسيًا في الشركة، فيما قال المدير المالي كيث شيرين لإيميلت في ذلك الوقت: “إذا رفض بافيت، فنحن في وضع سيئ للغاية”.

 

لحسن حظ الشركة، وافق بافيت على استثمار 3 مليارات دولار مقابل الأسهم الممتازة التي تدفع عائدًا سنويًا بنسبة 10%، وتضمن له شراء الأسهم العادية بسعر ثابت خلال السنوات الخمس المقبلة. كما طلب من إيميلت وشيرين الاحتفاظ بـ 90% من أسهم General Electric حتى يتم استرداد أسهمه المفضلة، حسبما أفاد كوهان.