نما قطاع المصانع في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات في فبراير شباط مما يدعم الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي بينما أظهرت بيانات في الولايات المتحدة وأوروبا أن التضخم بهما لا يزال خارج السيطرة.
وفي دليل جديد على انتعاش النشاط في الصين بعد إلغاء القيود المرتبطة بجائحة كورونا، قفز مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المنشور يوم الأربعاء إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 50.1 في يناير كانون الثاني وكذلك أظهر مسح للقطاع الخاص تسجيل نمو للمرة الأولى في سبعة أشهر.
وقال دنكان ريجلي من (بانثيون ماكروايكونوميكس) “مؤشر مديري المشتريات الصيني فاق توقعات السوق في جميع الجوانب، مدفوعا بإعادة الفتح بعد رفع القيود المربطة بكوفيد واستئناف النشاط بعد عطلة السنة القمرية الجديدة”.
وأضاف “هذه مجموعة من البيانات المشجعة لكنها لا تزال لشهر واحد فحسب”.
وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد تسجيلها أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء. كما ارتفعت أسعار النفط العالمية مما يظهر كيف أن قوة التعافي الصيني قد تعزز التضخم العالمي من خلال زيادة الطلب على الطاقة.
* انكماش التصنيع في أمريكا
وفي الولايات المتحدة، انكمش نشاط قطاع الصناعات التحويلية للشهر الرابع على التوالي في فبراير شباط لكن هناك علامات على أن نشاط المصانع بدأ يستقر مع انتعاش مؤشر للطلبيات الجديدة من أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لمديري المشتريات بالمصانع لم يشهد تغيرا يذكر مسجلا 47.7 الشهر الماضي من قراءة 47.4 في يناير كانون الثاني. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة. وتشير قراءة دون مستوى 50 إلى انكماش قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 11.3 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر المعهد لتسليمات الموردين عند 45.2. وتشير قراءة دون مستوى 50 إلى سرعة تسليم الطلبيات إلى المصانع.
وبالرغم من تحسن المعروض وضعف الطلب فقد ارتفع التضخم بشدة، إذ سجلت أسعار المستهلكين والمنتجين زيادات شهرية كبيرة في يناير كانون الثاني.
وقد يظل التضخم مرتفعا لفترة مع ارتفاع مؤشر معهد إدارة التوريدات لقياس الأسعار التي تدفعها المصانع إلى 51.3 في فبراير شباط من 44.5 في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول.
* ارتفاع التضخم في أوروبا
وفي أوروبا، أظهرت بيانات ألمانية أن المعركة ضد التضخم لا يزال أمامها بعض الوقت. وارتفعت الأسعار في أكبر اقتصاد بالقارة 9.3 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمئة ومتجاوزة كذلك زيادتها البالغة 9.2 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات في وقت سابق من الأسبوع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع في فرنسا وإسبانيا في تحد لوجهة النظر القائلة بأن التضخم في المنطقة قد بلغ مداه.
ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبل العام لمديري المشتريات بالمصانع في منطقة اليورو إلى 48.5 من 48.8 لكن مؤشر الإنتاج – الذي يدخل في مؤشر مديري المشتريات المجمع والمقرر أن يصدر يوم الجمعة ويُنظر إليه باعتباره مؤشرا جيدا على حالة الاقتصاد العامة- ارتفع إلى 50.1 من 48.9.
* تباطؤ النمو في آسيا
وسجلت كل من الهند وأستراليا تباطؤا في النمو الاقتصادي في الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول بينما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في فبراير شباط للشهر الخامس على التوالي، مما يبرز تداعيات تباطؤ الطلب العالمي على المصانع في المنطقة.
وفي اليابان، تراجعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لبنك أو جيبون إلى 47.7 في فبراير شباط من 48.9 في أسرع وتيرة انخفاض للمؤشر في أكثر من عامين.
وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات هبوطا كبيرا في إنتاج المصانع اليابانية في يناير كانون الثاني بفعل تهاوي إنتاج السيارات وأشباه الموصلات، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان المركزي بأن الاقتصاد في طريقه للتعافي المطرد.
وأظهرت استطلاعات أن نشاط المصانع واصل انكماشه في تايوان وماليزيا في فبراير شباط بينما نما بوتيرة أبطأ في الفلبين.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الهند نمو نشاط المصانع الهندية بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في فبراير شباط لكنه لا يزال قويا نسبيا بفضل طلب محلي قوي.
وأظهرت بيانات منفصلة تراجع صادرات كوريا الجنوبية 7.5 بالمئة في فبراير شباط على أساس سنوي منخفضة للشهر الخامس على التوالي لأسباب منها تهاوي صادرات أشباه الموصلات.
