“منحنى فيليبس”: ما علاقته بالتضخم والبطالة؟

سمي منحنى فيليبس على اسم الاقتصادي النيوزلندي ويليام فيليبس، ودرس من خلاله العلاقة بين البطالة والأجور في المملكة المتحدة في الفترة بين عامي 1861-1957.

وجد فيليبس علاقة عكسية بين مستوى البطالة ومعدل التغير في الأجور (أي تضخم الأجور)، وامتدت دراسته لتشمل تضخم الأسعار بشكل عام.

شرح مبسط للفكرة

ببساطة، يشير انخفاض معدل البطالة إلى زيادة الطلب على العمالة، مما يسبب زيادة في الأجور، حيث أن الشركات تعمل على جذب العمالة بأجور أعلى أو الحفاظ على ما لديها من موظفين برواتب تنافسية، وهو ما يعني زيادة تكلفة العمالة.

وعند ارتفاع تكلفة العمالة على كاهل الشركات، ربما تلجأ إلى تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

وقد طور الاقتصادي فيليبس نظريته الاقتصادية على أساس أن التضخم والبطالة بينهما علاقة عكسية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يأتي مع التضخم، والذي يجب أن يؤدي بدوره إلى المزيد من الوظائف وتقليل البطالة.

ويشير المفهوم الكامن وراء منحنى فيليبس إلى أن التغيير في البطالة داخل الاقتصاد له تأثير يمكن التنبؤ به على تضخم الأسعار. يتم تصوير العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم على أنها منحنى مائل، أي أنه مع زيادة التضخم، تتراجع البطالة والعكس صحيح.

كان الاعتقاد السائد في الستينيات أن أي حافز مالي من شأنه أن يزيد الطلب الكلي ويبدأ التأثيرات التالية المتمثلة في ارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض عدد العاطلين عن العمل فيما بعد لتزيد الشركات الأجور للتنافس وجذب مجموعة من المواهب.

وكما ذكرنا من قبل، تزداد التكلفة على الشركات بسبب ارتفاع الأجور وتمرر الشركات هذه التكاليف إلى المستهلكين في شكل زيادات في الأسعار.

تسبب هذا الاعتقاد في قيام العديد من الحكومات بتبني استراتيجية “المستهدف” حيث تم وضع معدل تضخم مستهدف، واستخدمت السياسات المالية والنقدية لتوسيع أو تقليص الاقتصاد لتحقيق المعدل المستهدف.

الركود التضخمي

يحدث التضخم المصحوب بالركود والمعروف باسم الركود التضخمي عندما يعاني الاقتصاد من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتضخم الأسعار المرتفع.

هذا السيناريو السيء للغاية، بالطبع ، يتناقض بشكل مباشر مع النظرية الكامنة وراء منحنى فيليبس. ولم تشهد الولايات المتحدة قط ركودًا تضخميًا حتى سبعينيات القرن الماضي، عندما لم يتزامن ارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض التضخم بين عامي 1973 و 1975.

نتيجة لذلك، تم دحض المفهوم الأصلي لمنحنى فيليبس إلى حد ما بسبب حدوث الركود التضخمي في السبعينيات، عندما كانت هناك مستويات عالية من التضخم والبطالة.

وأدت ظاهرة الركود التضخمي وانهيار مفهوم منحنى فيليبس إلى تفكير الاقتصاديين بعمق أكبر في العلاقة بين البطالة والتضخم.

وزعم البعض منهم بأن منحنى فيليبس يمكن فقط تطبيقه بعلاقة عكسية بين البطالة والتضخم على المدى القصير، لكنها تنهار على المدى الطويل.

CNBC