لا يزال من المستحيل تخيّل عامل محفّز لتحرك صعودي مستدام لليورو مقابل الدولار على وجه الخصوص ولكن ايضا مقابل السترليني.
أسعار الفائدة يتم رفعها في أماكن أخرى ولكن ليس في منطقة اليورو ، وهذا يشير طبعا إلى المزيد من ضعف اليورو.
الآن ، لا يوجد شيء مؤكد في نطاق سياسات البنوك المركزية ، لكن التوجيهات المستقبلية من البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أنه في أوائل عام 2022 سيقلل شراء السندات عبر برنامج شراء الطوارئ الوبائي وربما يوازن ذلك عن طريق زيادة الشراء عبر برنامج شراء الأصول الأقدم.
هذا يعني عدم إجراء أي تغيير في السياسة النقدية بشكل عام.
في وقت لاحق من العام ، ربما في الربع الثاني ، سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض مشترياته الشهرية من الأصول حتى نهاية العام حيث تنتهي البرامج تمامًا.
يمكن بعد ذلك أن يتبع هذا التشديد غير المباشر للسياسة النقدية زيادة في سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2023.
هذا سيناريو ( ان تحقق ) من شأنه أن يترك البنك المركزي الأوروبي متاخرا عن العديد من البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة ، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر لليورو.

تضخم منطقة اليورو له أهمية قصوى ايضا في تحديد وجهة اليورو المستقبلية…
الترجيحات الحالية تفترض أن التضخم سيرتفع أكثر ثم يتراجع تدريجياً.  هذا يعني عدم الاضطرار إلى الذعر في اوساط الاوروبي وعدم الاسراع الى رفع الأسعار فقط لخفضها بعد ذلك.
هذه في الواقع نتيجة محتملة. ستسقط الزيادة في ضريبة القيمة المضافة الألمانية والزيادات السابقة في أسعار الطاقة من حسابات التضخم ، ونأمل أن تنتهي اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

من ناحية أخرى ، إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في التعافي ، فيمكن أن تبدأ الأسعار عمومًا في الارتفاع.
من جهة اخرى فان عائدات السندات الألمانية لا تزال سلبية في حين أن العوائد في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلى بكثير من الصفر – مما يعطي اليورو جاذبية اقل مقارنة بعملات مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.
يمكن أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا إلى تفاقم هذا الضعف المحيط باليورو وتعزيز الدولار والجنيه الإسترليني مقابله.
كل هذا يفترض ، مع ذلك ، أن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من جائحة كوفيد -19 ، والذي يفترض بدوره أنه لا توجد متغيرات جديدة تجبر الحكومات على تضييق الخناق مرة أخرى عن طريق تقييد السفر ، وفرض المزيد من عمليات الإغلاق واتخاذ تدابير بشكل عام من شأنها أن تخنق النمو.
إذا حدث ذلك ، فستصبح السياسة النقدية الأكثر تشددًا في أماكن أخرى أقل احتمالية وستكون معاناة اليورو أقل مقابل العملات الأخرى.

بناء عليه فاننا نعتمد استراتيجية بيع اليورو وسنعمد للحديث عن مواقع البيع المفضلة لدينا في تقارير لاحقة.